العمال والشباب: مثلث الرعب يطاردنا في القطاع الخاص

تسببت مشكلات العمل بالقطاع الخاص في عزوف الكثير من الشباب عن العمل أبرزها طول ساعات العمل وعدم توافر تأمين صحي فعال وأحيانا اجتماعي وتعرض العامل للفصل التعسفي دون سابق انذار أو أسباب حقيقية ولجوء أرباب العمل للتهرب من الوفاء بحقوق العامل.
وأرجع العاملون بالقطاع الخاص بعض تلك المشاكل إلي غياب الرقابة وعدم تفعيل قوانين العمل وتشابك العلاقة بين العامل وصاحب العمل وعدم وضوح ملامحها بالاضافة إلي وجود ثغرات في القانون الحالي تؤدي إلي ضياع حقوق العمال مطالبين بالعودة إلي قوانين العمل التي تم تطبيقها في عهد الرئيس الراحل عبدالناصر مع ضرورة تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لكل صاحب عمل يخالف القانون ويتقاعس عن أداء حقوق العمال التي كفلها القانون.
يري مصطفي محمود محاسب باحدي الشركات ان القطاع الخاص له مزايا وعيوب فمن المزايا ارتفاع الأجور وسهولة الترقية لأصحاب الكفاءات ومن عيوبه أن ساعات العمل في القطاع الخاص غير محددة بالمخالفة لقوانين العمل التي تلزم ذوي العمل بتشغيل العاملين عدد ساعات محددة الا ان رب العمل لا يتلزم بالقانون وغالبا ما يجبر العاملين علي العمل لساعات اضافية دون صرف الأجر الاضافي الذي نص عليه القانون.
ويضيف مينا مجدي بكالوريوس تجارة: أن أهم عيوب العمل الخاص هو وجود عقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل يتم تجديده في حالة موافقة الطرفين علي التجديد لمدة خمس سنوات بحسب القانون ويعتبر دائما بعد ذلك الا ان هذا لا يحدث علي أرض الواقع ونجد أن العامل معرض للفصل في أي لحظة حتي بعد انقضاء الخمس سنوت مما يفقد العامل الشعور بالأمان لذا عند مناقشة القانون الجديد لابد من توضيح تلك النقاط بشكل واضح وتعريف العامل بحقوقه وكيفية الوصول اليها.
ويشير محمد عبدالرحمن ليسانس حقوق الي اضطرار الشباب في الوقت الحالي للعمل بالقطاع الخاص ان وجد بل والتخلي عن تخصص الدراسة وقبول أي عمل متاح أو الاتجاه لاقامة مشروع حر فالشباب حاليا لم يعد يمتلك رفاهية المفاضلة بين الالتحاق بالقطاع الحكومي أو الخاص مؤكدا وجود ثغرات في القوانين الحالية أبرزها عدم تطبيق قوانين العمل الموجودة بالفعل لذا يعتبر النظر في تفعيل القوانين أولا وحماية العامل من ظلم صاحب العمل أولي من النظر في تعديل تلك القوانين.
ويقول عادل أحمد محاسب انه يعمل بالقطاع من فترة طويلة الا انه مازال يبحث عن فرصة للالتحاق بالعمل بالقطاع الحكومي ليحطي بالأمان الذي يتمتع به الموظفون في ظل توافر تأمين صحي حقيقي وتأمينات اجتماعية علاوة علي استحالة الاستغناء عن الموظف الحكومي بعكس القطاع الخاص الذي يستغني عن العامل في أي لحظة دون الحاجة لابداء أسباب منطقية.
ويؤكد محمود عبدالرحمن معهد حاسب آلي انه يفضل العمل في القطاع الخاص لأنه يتمتع بالمرونة ويتيح الفرصة لأصحاب الكفاءات والشخصيات الطموحة للترقي أن رواتب العاملين بالقطاع الخاص تعادل أضعاف نظرائهم بالقطاع الحكومي الا انه يعاني من عدم تطبيق قوانين العمل الخاصة بحقوق العامل والتهرب منها بشتي الطرق لتقليص التكلفة وتعظيم الأرباح ولو علي حساب العمال.
ويشير محمد أحمد بكالورويس تجارة الي اتجاهه للعمل الحر بعد تخرجه مباشرة حيث قام بافتتاح محل تجاري خاص به وأمن علي نفسه مؤكدا انه يفضل العمل الحر عن العمل لدي الغير حيث لا يتعرض لتحكم صاحب العمل كما ان عائد عمله يرجع اليه كاملا دون مشاركة الأمر الذي يدفعه الي بذل مجهود أكبر لتحقيق أعلي ربح ممكن وتنمية مشروعه.
ويوافقه الرأي عبدالله طارق قائلا: التحقت بمدرسة مبارك كول بالرغم من حصولي علي مجموع مرتفع لانها تلبي احتياجات العمل وتؤمن تدريباً جيداً للطلاب وتكسبهم مهارات تساعدهم علي اختراق سوق العمل بسهولة فور تخرجهم عقب تخرجي انهالت عليّ عروض العمل الا انني فضلت البدء في مشروع خاص يتعلق بمجال دراستي حيث قمت بافتتاح ورشة لاصلاح بطاريات واطارات السيارات تعمل بشكل جيد وتدر دخلاً مناسباً يكفي احتياجاتي.
ويشير حسن عيد نجار الي انه عمل بمصنع تابع لاحدي شركات تصنيع المطابخ مضيفا ان تقلبات السوق تجعل بعض الشركات تقوم بتصفية عمالها أو خفض العمالة وفي الغالب يتم فصل العمال القدامي أصحاب الرواتب المرتفعة للتخلص من عبء أجورهم.
يقول اسماعيل محمد انه عمل باليومية بقطاع النسيج 12 ساعة يوميا ويقتصر العمل علي توافر طلبيات فقط وفي حالة عدم توافر ذلك يحصل علي اجازة اجبارية غير مدفوعة الأجر وفوق ذلك تم حرمانه من الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ويتقاضي حاليا معاشا من الشئون ا لاجتماعية بعد بلوغه سن التقاعد مطالبا بضرورة النظر في حال عامل اليومية.
ويشير مصطفي محمد الي قيام صاحب العمل باجبارهم علي تحرير استقالة مسبقة غير مؤرخة أثناء تحرير عقد العمل حتي يستطيع انهاء خدمتهم في أي وقت وكان يجبر بعض العاملين علي القيام باجازات قبل حضور لجان التفتيش علي التأمينيات التي تأتي في الغالب بميعاد مسبق.
وفي السياق ذاته يضيف حسن عبدالله انه كان يعمل بالقطاع الخاص الا انه فوجئ بعد سبع سنوات ان صاحب العمل لم يؤمن عليه بالرغم من خصم مبالغ من الراتب لحساب التأمينات الاجتماعية وان الكثير من زملائه لم يؤمن عليهم ايضا.
ويروي محمد حسن موظف مخازن بالقطاع الخاص تجربته قائلا عملت باحدي شركات القطاع الخاص لمدة عشر سنوات فوجئت بانهاء خدمتي دون ابداء أسباب أو سابق انذار أو حتي اعطائي المهلة القانونية قبل ترك العمل فتوجهت الي مكتب العمل لتقديم شكوي الا انني فوجئت بالموظف ينصحني بالتفاهم مع صاحب العمل للحصول علي قدر من مستحقاتي وبأني لن أحصل علي أي حقوق الا بشكل ودي وان الشكوي مضيعة للوقت والجهد وبالفعل عملت بنصيحة الموظف واضطررت لمساومة صاحب الشركة للحصول علي جزء من مستحقاتي والتنارل عن المتبقي.
ويشير اسماعيل حرب بالمعاش إلي انه عامل ونقابي قديم ولم يصادف قوانين تنصف العامل مثل تلك القوانين الموجودة في عهد عبدالناصر وان ما يتم استحداثه من قوانين غالبا ما تصب في مصلحة صاحب العمل فالدولة تحابي المستثمرين وأصحاب الأموال علي حساب العامل البسيط ولا يعتقد ان ما سيتم وضعه من قوانين جديدة تنصف العامل بل علي العكس ستقيده أكثر لصالح رب العمل آملا ان تصدر قوانين تضمن حقوق العمال.
ويؤكد جابر نوبي انه يعمل كفرد أمن باحد مصانع القطاع الخاص منذ فترة طويلة ولم تقابله أي مشكلة لأنه جاد في عمله لكنه يعاني بسبب عدم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية عكس القطاع الحكومي تماما وان الراتب يكفي بالكاد متطلبات المعيشة.
ويروي شكري عمر بالمعاش انه قضي عمره الوظيفي باحدي الشركات الخاصة وكان عاملاً مميزاً واستطاع ان يحصل علي علاواته وحقوقه كاملة كما كان لديه تأمين صحي واستطاع ايضا ان يحصل علي معاش معقول بعد انتهاء فترة خدمته مؤكدا ان هناك رجال أعمال وطنيون ويراعون حقوق العمال.
ويؤكد المهندس حسن ناجي صاحب شركة انه لا يلجأ إلي فصل أي عامل لديه الا اذا كان غير كفء حيث يقوم البعض باضاعة وقت العمل بحجج مختلفة كما ان البعض الآخر لا يملك الكفاءة لتنفيذ العمل الموكل اليه وان من مصلحة صاحب العمل استمرارية العاملين لديه لاكتسابهم مهارات العمل والقدرة علي التصرف في المواقف المختلفة لذا يجب ان توضع الأمور في نصابها السليم وان يأخذ كل من العامل وصاحب العمل حقه وفي النهاية العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تبادلية تقوم علي المصلحة مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي.
فيما يشير عماد خليل صاحب شركة استيراد وتصدير إلي انه يستعين بالعمالة الأجنبية لأنها تعطي انتاجية أعلي وتؤدي ما يطلب منها دون اعتراض ويتمتعون بالأمانة في العمل.