تشهد منظومة التموين العديد من المشاكل التي تواجهه المواطنين والتجار علي حدا سواء وذلك بعد قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ربط بعض السلع اختيارياً علي البطاقات وتمثلت الأزمات في سوء جودة العديد من السلع المعروضة والسقوط المتكرر للسيستم واضطرار التجار لغلق المحلات والتوجه إلي الشركات المنفذة للمنظومة لإصلاح الأعطال فضلاً عن مشاكل البطاقات والتي تركزت علي القوائم السواء وسقوط بعض الأفراد المقيدين عليها. يقول ماجد نادي أمين صندوق نقابة البقالين التموينيين إنه منذ عودة الربط التمويني لبعض السلع والمشاكل بدأت في الظهور ممثلة في سوء نوعية السلع المقدمة والمشاكل والأزمات التي لا تنتهي مع الشركات المنفذة للمنظومة فضلاً عن تأخر الاستجابة من قبل الوزارة. قال إنه بالرغم من هذه الصعوبات إلا أننا تمكنا من صرف نحو 20% من مقررات التموين للمواطنين وأن المسئولين بالوزارة لم يحركوا ساكناً لإنهاء هذه الأزمة. وشدد محمد سمير تاجر علي أن هناك العديد من البطاقات بها كم هائل من المشاكل مثل حذف بعض الأفراد المستحقين الأمر الذي يتسبب في مشاكل ومشاجرات يومية مع المواطنين فضلاً عن تحميل البقالين والتجار عمليات تنقية البطاقات عن طريق تقديم الاستمارات. محمد جمال تاجر تمويني بالمقطم يقول إن السيستم معطل منذ بداية الشهر مشيراً إلي أنه لا يعمل سوي ساعة واحدة فقط يومياً وبمخاطبة الشركة أكدوا أنه سيتم تطبيق نظام جديد الذي سينهي كافة الأزمات ولفت إلي أن هناك نقصاً في السلع المعروضة لاسيما الأرز الهندي والذي تزايدات الشكاوي منه بسبب سوء الجودة ورفضه من المستهلكين. وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركتي الجملة المصرية والعامة تسليم السلع الغذائية للبدالين "البقالين التمويين" والمقرر إتاحتها أمام المستفيدين من دعم البطاقات التموينية. وأشارت الوزارة إلي أنه من حق المواطن الحصول علي سلعتي الزيت والسكر حال طلبهما نظراً لوجود دعم إضافي علي كيلو السكر الذي يسلم للمستفيد ب 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه بأقل من سعره في السوق ب 2.5 جنيه وكذا عبوة الزيت التي تسلم للمستفيد ب 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً بأقل 3 جنيهات عن سعر السوق وفيما عدا ذلك فإن الأمر متروك للمستفيد في اقتناء نحو 20 سلعة أساسية أخري. وأكدت ضرورة أن يعي كل مواطن بحقه في الحصول علي سلع تبلغ قيمتها 21 جنيهاً عن كل فرد مقيد علي بطاقة التموين الذكية لافتة إلي أنه تم تحديد ال 20 سلعة الإضافية جاء بناء علي رغبات المستهلكين من واقع ما تم صرفه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة كما قامت بإلزام البقالين بالإعلان عن سعر هذه السلع بعد إضافة هامش الربح المقرر له في كل سلعة.