أكد الخبراء ضرورة اهتمام الدولة بتطوير الصناعة لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتتفاقم منذ سنوات مما انعكس علي ميزان المدفوعات وأدي لزيادة العجز بالموازنة العامة وتدهور قيمة الجنيه. موضحين أن تطوير التعليم وزيادة الانفاق علي البحث العلمي. وربط مراكز البحوث بالمصانع سيؤدي لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي حدوث نهضة اقتصادية كبيرة. يري بهجت الداهش عضو لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات أن الصناعة في مصر قائمة علي التجميع وتعتمد علي استيراد أكثر الخامات والمعدات ولذلك يتحكم تغيير سعر الصرف في الصناعة ولكي نصل إلي صناعة ناجحة قادرة علي أن تكون ذراع التنمية الشاملة لابد من وجود مراكز للبحث والتطوير وربطها بالمصانع وتشجيع البحث العلمي حيث تعتبر هذه المراكز هي همزة الوصل اللازمة والضرورية لتطوير قطاع الصناعة مع ضرورة وجود تجمعات صناعية لخدمة وتعميق الصناعة والتوسع في صناعة المعلومات وتوفير الخامات بحيث نصنع منتجاً مصرياً 100%. ووقف تصدير الخامات الزراعية والتعدينية كخامات أولية والالتزام بإدخال عدد من العمليات الصناعية عليها وادخالها في الصناعات الثقيلة مباشرة. ويؤكد حسام السلاب نائب رئيس مجموعة السلاب أن المنتج المحلي سفير لأي دولة صناعية متقدمة ولكي نصل لمنتج كامل يجب أن نهتم بالتصنيع لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخروج منها بطريقة مختلفة تعتمد علي جميع القطاعات خاصة الزراعة والصناعة. فقد ظلت الأنظمة المختلفة تسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي دون أن يرتبط ذلك برؤية وخطة اقتصادية واجتماعية واضحة. فالتصنيع والتنمية يحتاجان إلي رؤية مستقبلية وتحديد لاحتياجات المجتمع وتطوير ثقافتهم ومشاركتهم في العملية الاقتصادية وتقليل الاعتماد علي الخارج والتحرر من التبعية وفتح أسواق جديدة وتوفير مناخ أفضل للمستثمرين وتيسيرات في القوانين والتشريعات ودعم الاستقلال الاقتصادي وإعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات الثقيلة. وتحديث قوي الإنتاج ومسايرة أحدث التقنيات العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة وإلزام الدولة بشراء المنتج المصري وعدم اللجوء للاستيراد إلا في السلع التي لا يوجد لها بديل مصري. ويضيف المهندس محمد الجوهري خبير التصنيع المحلي بقطاع البترول أن الصناعة هي عماد اقتصاد أي دولة وبدونها يعاني المجتمع من الضعف فقديماً كانت مصر تشتهر بالصناع المهرة والمبدعين ولكن للأسف في السنوات الماضية بدأ تهميش قطاع الصناعة وأصبحنا نستورد جميع متطلباتنا وسلعنا وزادت البطولة وزاد الفقر ما أدي إلي خلل في الميزان التجاري وبدأت الدولة تعي ذلك فاتجهت إلي تنمية الصناعة وربطها بالتنمية المستدامة وإنشاء المجمعات الصناعية التخصصية للتكامل والتطوير الصناعي لجذب رجال الصناعة والمستثمرين بلائحة تنظيمية جيدة قادرة علي وضع مصر في مكانتها الطبيعية حيث تمتلك مصر القدرة البشرية والكوادر والمواد الخام الأساسيات الضرورة لإنجاح الصناعة وغزو الأسواق المحلية والعالمية والقدرة علي المنافسة. فهناك تجربة ناجحة في قطاع البترول لإعادة إحياء التصنيع المحلي من خلال صناعة معداتها محليا ورغم الصعوبة والدقة التي تحتاج إليها الصناعات التعدينية إلا أن القطاع نجح في تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي من احتياجاته من المعدات البترولية وتوفير العملة الصعبة وخلق كوادر ناجحة في هذه الصناعة والحصول علي الشهادات العالمية التخصصية.
