تلقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ولأول مرة حصراً شاملاً من هيئة الإصلاح الزراعي بأراضي طرح النهر في 16 محافظة نيلية. وكشف التقرير أن اجمالي التعديات التي تم حصرها علي أراضي طرح النهر تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعي. و4.4 مليون متر مربع مبان. وتضمن التقرير الذي قدمه د.حسن فولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي قيام الهيئة بمراجعة أخري للحصر ومناشدة المتعاملين علي هذه الأراضي بسرعة التقدم للجان الحصر وتقنين تعاملهم علي هذه الأراضي وأكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات. بما في ذلك المتأخرات التي أهملت الجهات المسئولة تحصيلها علي مدي السنوات الماضية. كشف المهندس صلاح عز رئيس جهاز حماية النيل أن التعديات علي نهر النيل بلغت في يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة تمت إزالة 17 ألف حالة منها حتي هذا الأسبوع. وقال إن الفترة الأخيرة زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة في 15 يوماً فقط. أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن قوات انفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات أو مخالفات تشوه مجري النيل أي تحجبه عن المواطنين. واستعرضت اللجنة أيضا ملف التعديات علي أراضي الدولة بجنوب سيناء وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أن اللجنة تراعي البعد الاجتماعي كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالي سيناء لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سبباً في أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب علي حساب حق الشعب وأراضي الدولة. كما قررت اللجنة تكليف محافظ دمياط بحصر أراضي منطقة الجربي برأس البر والتعديات الواقعة عليها في منطقة الصيادين القديمة. وطلب المهندس إبراهيم محلب من اللجنة إجراء حصر كامل بكل الحالات التي تأكد عدم أحقيتها في التقنين ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.
