تلقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأربعاء، ولأول مرة حصرًا شاملاً من هيئة الإصلاح الزراعي بأراضي طرح النهر في 16 محافظة نيلية. وكشف التقرير، الذي قدمه الدكتور حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، أن إجمالي التعديات والإشغالات التي تم حصرها على أراضي طرح النهر تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعي، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مباني. وتضمن التقرير قيام الهيئة بمراجعة أخرى للحصر ومناشدة المتعاملين على هذه الأراضي بسرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح بالمحافظات وتقديم ما لديهم من بيانات حفاظًا على مصالحهم وتقنين تعاملهم على هذه الأراضي وفقًا للقانون. وأكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات بما في ذلك المتأخرات التي أهملت الجهات المسؤولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية. وعلى صعيد متصل، كشف المهندس صلاح عز، رئيس جهاز حماية النيل، أن التعديات على نهر النيل بلغت في يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة، تمت إزالة نحو 17 ألف حالة منها حتى الأسبوع الجاري. وقال «عز» إن الفترة الأخير زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة في 15 يومًا فقط وهو ما يؤكد الجدية في مواجهة التعديات والمخالفات. وتأكيدًا على حماية نهر النيل من أي تعديات، أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل أي تحجبه عن المواطنين. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ملف التعديات على أراضي الدولة بجنوب سيناء، وقررت قيام المحافظة بتقديم رؤية شاملة للتعامل مع هذه التعديات والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم مراعاة لظروفهم واستخدامهم لهذه الأراضي في إقامة منازل للسكن وبين تجار وسماسرة الأراضي الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض هذه الرؤية خلال أسبوعين وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون. كما قررت اللجنة أيضًا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها في منطقة الصيادين القديمة والتي تبلغ 138 تعديًا وتحديد التصور القانوني لتقنين هذه الأوضاع مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع. وبدوره، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن اللجنة تراعي البعد الاجتماعي كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالي سيناء لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سببًا في أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضى الدولة. ودعا اللجنة التأكيد على كل من محافظتي شمال سيناءودمياط بالتدقيق في مراجعة كل حالات التعدي والتأكد من أنها تنطبق عليها الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة للتقنين. وفي إطار حرص اللجنة على استثمار أراضي هيئة الطرق والكباري، تم تكليف الهيئة بتقديم حصر شامل بالأراضي الواقعة أسفل الكباري والطرق مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها وما سيتم طرحة للاستثمار خلال الفترة القادمة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكباري منعًا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها. وطلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الأراضي أسفل الطريق الدائري ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضاري. وعلى صعيد جهود تقنين الأوضاع للجادين، كشف تقرير لجنة المتابعة، برئاسة المستشار أحمد شوقي، ارتفاع عدد طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة من واضعي اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي وصل اللجنة نحو 1020 طلب لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان في مناطق مختلفة. وأشار شوقي إلى أن تزايد عدد الطلبات في الفترة الأخيرة سبببه قرب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لواضعي اليد لتقديم طلبات التقنين وهى ثلاثة أشهر تنتهي في منتصف إبريل المقبل. بينما قال المستشار عماد عطيه إن اللجنة القانونية تسعى لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة القادمة وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة وإنما منح اهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصًا على مصالح البسطاء من المصريين ودعما لهم، وطلب «محلب» من اللجنة إجراء حصر كامل بكل الحالات التي تأكد عدم أحقيتها في التقنين ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.
