قابيل لأعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي:

دور محوري لمجلس الأعمال لتوسيع حجم العلاقة بين مصر وفرنسا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. مشدداً علي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك علي المضي قدماً في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الفرنسي بعد إعادة تشكيله والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسي "ميداف" وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصري برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسي برئاسة ريجيس مونفرون وبحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصري بباريس والمستشار التجاري مصطفي شيخون.
أضاف الوزير أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً. وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.
أوضح قابيل أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم. مشيراً إلي أن عام 2016 شهد أيضاً استمراراً لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضاً إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يوماً إلي 30 يوماً فقط وهو ما يحقق تحولاً إدارياً هام في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.
أضاف قابيل أن الحكومة تعمل حالياً علي إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلاً عن السعي لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذي لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلاً عن السياحة.
وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة علي تحقيق أقصي استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية. لافتاً إلي أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر علي قارة أفريقيا خاصة علي الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الأفريقية الرئيسية الثلاثة.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح الوزير أنه علي الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضاً في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلي نحو 2 مليار يورو إلا أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%. مشيراً إلي أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتي عام 2016 "4.2" مليار يورو. مؤكداً حرص الحكومة علي تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم في زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.
من جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوقاً استثمارياً واعداً أمام المستثمر الفرنسي ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلي السوقين العربي والأفريقي. مشيراً إلي حرص المجلس علي تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية.
كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك إلي أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة علي جذب كبري الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة محور قناة السويس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات. لافتاً إلي أن إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم في جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في هذه المنطقة.