قرار جمهوري بإنشاء

المجلس القومي للمدفوعات

اصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 89 لسنة 2017 والخاص بانشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه رئيس المجلس في حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزي ووزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير التخطيط والاصلاح الإداري وكل من وزراء الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز المخابرات العامة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ووكيل محافظ البنك المركزي ومستشار قانوني ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت محدود.
يختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بديلا عنه وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الاشراف عليها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة عالية والعمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع بالاضافة إلي تحقيق تنافسية خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
يجتمع المجلس بدعوة رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وتلتزم كل الوزارات والمصالح الحكومية بقرارات المجلس وتنفذها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريًا باعتبار العقار الذي تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.