أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات. ونصت المادة الأولى من القرار – الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء– على إنشاء مجلس يسمى المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظام الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك – يصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي – ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، ومستشار قانوني، ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود. وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجلس كالتالي: (أ) خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي. (ب) تطوير نظم الدفع القومية. (ج) العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية . (د) حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع. (ه) تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
