* الجمهورية: إلي أي مدي يمكن الرهان علي مستقبل العمل السياسي في مصر؟ البدوي: الحزب السياسي هو انعكاس للمناخ السياسي القائم في المجتمع. والرئيس هو من يستطيع خلقه ودعمه في ولايته القادمة. لن نحمله المسئولية في الولاية الاولي وسوف نتركها لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية ولن تستمر التنمية إلا من خلال ديمقراطية حقيقية. * الجمهورية: هل لا يوجد لدي الوفد من يصلح لتولي الوزارة؟ البدوي: لدينا حكومة ظل.. وكان الوفد اول حزب شكل حكومة ظل في 2010 وكان رئيس الحكومة د. علي السلمي اصبح نائب رئيس وزراء بعد الثورة. ومنير عبدالنور كان وزير تجارة اصبح وزير سياحة ثم صناعة وتجارة وطاهر ابوزيد كان وزير رياضة واصبح كذلك. اسامة هيكل كان وزير اعلام واصبح وزير اعلام ايضا. إضافة إلي محافظين خرجوا من حكومة الظل. وبالتالي لدينا حكومة لست قادر اعلنها لاني قلق من افساد علاقتي بالرئيس السيسي والتي احرص عليها جداً.. وهي علاقة انسانية فأنا احترمه واحبه.. فحاول البعض تصوير الامر وكأنه حكومة موازية فقررت تجميد الحكومة رغم الانتهاء من تشكيلها برئاسة سامح عادل صدقي وهو شخصية اقتصادية فريدة.. خفت اتعرض لمشاكل كما حدث معنا عندما حاولنا تشكيل ائتلاف داخل البرلمان. * الجمهورية: هل عرض علي الوفد المساهمة في التشكيل المزمع اعلانه للحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل؟ البدوي: لم يطلب مننا تقديم أي ترشيحات. الجمهورية: ماذا عن حجم العضويات في حزب الوفد؟ البدوي: جئت رئيس الوفد كان لدينا 12 ألف عضوية منذ تأسيس الوفد. اليوم تجاوزنا 350 ألف عضوية.. عندنا قواعد كبيرة لكن مناخ البلد في هذه المرحلة ليس لديك رفاهية ممارسة الديمقراطية والعمل السياسي.. نحن اليوم في بلد معرضة لمخاطر همنا كيف نعبر بالسفينة الوطنية لبر الأمان فنحن لسنا قادرين مثلاً أن نشاكس في حكومة أو نعارضها حتي لا يقال إنك تعيق المسيرة فهناك أخطاء نراها ونصمت حتي لا نتهم بعرقلة الوطن.. فنحن في حالة حرب مع قوي دولية إقليمية وجماعات إرهابية ومتطرفة وتمارس أعمال تخريبية.. وهي أصعب من محاربة أي جيش نظامي. * الجمهورية: كيف ننتصر في تلك الحرب؟ البدوي: الجيش المصري من أقوي جيوش العالم.. إلا أننا أمام حرب عصابات والرئيس عبدالفتاح السيسي رجل متدين جداً ويخاف ربنا لذا يرفض قتل الإرهابيين عندما يحتموا بمنازلهم حتي لا يقتل أطفالهم وذويهم من الأبرياء وهو سر إطالة أمر الحرب علي الإرهاب في سيناء.. فالقوات المسلحة ليس عقيدتها قتل الأبرياء حتي لو بينهم إرهابيون وهي إنسانية المواجهة.. وبالمناسبة من الأشياء التي تسعدني أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الرئيس حريص علي دعم القوات المسلحة خاصة أننا في منطقة مليئة بالصراعات وإذا لم نعد القوة الرادعة فلن تحصل علي قيمتك في المنطقة. صناعة الدواء * الجمهورية: هل تري أسعار الدواء اليوم في الصيدليات يقدر عليها المواطن المصري مهما كان دخله؟ البدوي: الحقيقة لا يستطيع.. لا يوجد شك أن أسعار الدواء خارج قدرات الأسر حتي المنتمية للطبقة المتوسطة. وليس محدودي الدخل. فاليوم من لديه ابن يعاني من نزلة برد سوف يدفع ما بين 200 و300 جنيه. فالمسألة طبعاً صعبة. لكن البديل أن يكون هناك تأمين صحي اجتماعي شامل وهذا منصوص عليه في الدستور.. هذا دور الدولة في حماية محدودي الدخل خاصة أن التأمين الصحي في العالم ليس رفاهية ويوجد في أكبر الدول الرأسمالية مثل أمريكا وألمانيا وغيرها.. التأمين الصحي يباع له الدواء بأسعار أقل من الصيدليات وذلك في كل دول العالم لأنها تكون مناقصة كبيرة وينفق عليها أموال ضخمة ولا ينفق عليها تسويق أو دعاية. * الجمهورية: لكن التأمين الصحي في مصر يحتاج نحو 40 مليار جنيه وهذا مبلغ ضخم. فأين المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال؟ البدوي: البديل صعب.. فهناك اعتقاد خاطئ بأن صناع الدواء مستغلين بزيادة الأسعار.. والصراع بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة لم يكن للصناع لهم فيه ناقة ولا جمل حيث اختلفوا علي زيادة هامش الربح والصيادلة في الحقيقة غلابة فقد كنت صيدلياً وكان لدي إجزخانات لكن كانت توجد إجزخانات كل 3 أو 4 كيلو اليوم توجد واحدة كل مائة متر فقط.. أصبح دخل الصيدلي محدود والكثير منهم مهدد بالحبس لأن عليه متأخر شيكات لشركات الأدوية. لكن في المقابل أنت لديك صناعة حيوية لابد من الحفاظ عليها فقد فقدت في صناعة الدواء بسبب القطاع العام.. فقد كانت مصر قلعة صناعية في الدواء منذ عام 1936 منذ إنشاء شركة مصر للأدوية عن طريق طلعت حرب لكن مع دخول القطاع العام صناعة الدواء وتصنيعها بأسعار رخيصة علي حساب الجودة مما افقدنا السوق الخارجية خاصة بعد ظهور منافسين أقوياء في المنطقة منهم الأردن التي تصدر أدوية بعشرات المليارات الدولارات سنوياً. فقد سوق الدواء المصري سمعته في الدول العربية والأفريقية بسبب الأسعار المحدودة التي منحت للقطاع العام وعندما نسعي في الخارج يكون السعر طبقاً لبلد المنشأ فمثلاً الدواء قيمته 5 جنيهات بسعر بالدولار بما يساوي ال 5 جنيهات أيضاً. فلم نجد طريقة مناسبة للتصدير كقطاع خاص اتجهنا للسوق المحلي. فالمسألة ليست ترخيص الأدوية لأن ذلك سيؤدي إلي توقف الصناعة فالقطاع الخاص يملكه مساهمين ونحن في شركة سيجما منذ 3 سنوات نحقق خسائر وهذا أمر شديد الخطورة علينا والكثير من الشركات كذلك تعاني من الخسائر.. لكن بديل رفع الأسعار هو انهيار صناعة الدواء وهو أمر لن تتحمله مصر لأننا سوف نضطر للاستيدراد من الخارج.. فنحن اليوم نغطي نحو 93% من احتياجات السوق المحلي وبأسعار لازالت رخيصة مقارنة بأسعار الدواء المستورد وسعر الدولار. * الجمهورية: هناك من يتحدث عن أن الأدوية الرخيصة أقل فاعلية ما مدي صحة ذلك؟ البدوي: الدواء لا يمكن أن يسمح فيه بذلك.. فهناك رقابة شديدة جداً من وزارة الصحة علي مصانع الدواء بدرجة لا تحدث في أي دولة من دول العالم. فالمادة قبل استعمالها يتم تحليلها في أجهزة وزارة الصحة ثم بعد التصنيع يأتي التفتيش ليفرج عن الدواء ويحلل عينات. فهناك رقابة علي صناعة الدواء غير موجودة في أي دولة من دول العالم. * الجمهورية: هذا يحدث أيضاً مع الأدوية التي تصرف في التأمين الصحي؟ البدوي: طبعاً.. هذا كان يحدث زمان لكن انتهي منذ 2008.. عندما جئنا نقيم أول مصنع للدواء وجدت الموردين يقولون هل أنت تريد الخامة للتأمين الصحي أم السوق.. فسألت إيه الفرق.. فقال إن الخاصة بالتأمين الصحي أرخص لأنها أقل في مستوي النقاء وهو ما يزيد المكسب للضعف. ورفضت قلت لهم أنا أريدها للمريض المصري. أما الآن لم يعد كذلك بسبب رقابة وزارة الصحة بشكل مشدد منذ عام 2008 في عهد الوزير حاتم الجبلي كان لديه مساعد وزير لشئون الصيدلة هو من وضع تلك التدابير والإجراءات. * الجمهورية: هناك اتهام لبعض شركات الأدوية بتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار كيف تري ذلك؟ البدوي: هذا غير صحيح.. المفتشين طلبوا المخزون الموجود لدي شركات الأدوية قبل صدور قرار رفع الأسعار واخذوه بالكامل وأن مستحضر عليه تاريخ الصلاحية بدقة وبالتالي بعد زيادة الأسعار منعونا من الشطب علي العلب القديمة ووضع السعر الجديد وبالتالي الزمني بطبع علب كرتون جديدة لذا أي منتج قبل 12 يناير مازال حتي اليوم يباع بالسعر القديم.. لذا مسألة تعطيش السوق تخص التجار وليس شركات الأدوية؟ * الجمهورية: أين غرفة صناعة الدواء من ذلك؟ البدوي: الغرفة ليس لها علاقة بضبط آليات السوق.. والدواء كسلعة لا يستطيع أحد يتحكم فيها. لكن نحن التسعيرة جبرية والزيادة طالت 15% من الأصناف فقط بينما تبقي 85% دون زيادة.. كما أن زيادة الأسعار تحد من المبيعات لذا هناك أصناف كثيرة من نرفع سعرها.. ثم لابد أن تكون الزيادة علي قدر تحمل المريض حتي يمكنه شراء الدواء.. لذا فإن هذه الزيادة كانت حتمية.. ولم يكن هناك بديل إلا وقف الصناعة ونقص الدواء ودخولنا في أزمة أخري تتعلق باستيراد الدواء بالعملة الصعبة. * الجمهورية: لو كنت وزيراً للصحة هل كنت ستدير أزمة الصيدلة والدواء في مصر بهذا الشكل المتخبط؟ البدوي: الأزمة أكبر من وزير الصحية.. ولم يحلها الوزير إنما مجلس الوزراء عموماً بل من هو أعلي منهم جميعاً وهو رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان هناك صراع قوي بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة.. الوزير لم يجتمع بهم ولم يعطهم الاعتبار الأدبي فأنقلبوا. لكن الحقيقة موضوع السعرين في الصيدليات ليس أزمة وزير الصحة وهي موجودة في الكثير من دول العالم. وتوافقوا علي ذلك. * الجمهورية: هل معني ذلك أنه تم التضحية بالمريض أو المواطن؟ البدوي: الدواء سلعة استراتيجية.. ولابد من التوسع في العلاج علي نفقة الدولة وبلا قيود.. فهناك ناس غير قادرة علي شراء رغيف العيش فما بالنا بشراء الأدوية.. لابد أيضاً من وجود التأمين الصحي الشامل. * الجمهورية: أين المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في ذلك الشأن؟ البدوي: أنا رجل صناعة واسهمي أنا وعائلتي كلها 27% من المصانع الخاصة بالمجموعة وبالتالي هي شركات مساهمة فيها 165 مساهم.. الحقيقة نحن نعاني مثل كل الناس. لكن هذه مسئولية الدولة. علاوة علي أن هناك رجال أعمال اثرت ثراءً فاحشاً واخذوا أراضي الدولة. فمن عمل في الصناعة فقط مثلي ولم يأخذ متر أرض من الدولة ولم أبع دواء مناقصة لوزارة الصحة منذ بداية عملي في صناعة الدواء.. لكن هناك من تربحوا مئات المليارات من بيع أراضي الدولة وفلوسهم خارج مصر هؤلاء لم يستطع أحد أن يحاسبهم. * الجمهورية: هل علنا محاربة الفساد أم الفاسدين؟ البدوي: الاثنان معاً.. لابد من محاربة الفساد بكل قوة ومحاصرة الفاسدين في كل مكان لكن محاربة الفساد بمفردها لن تحقق بناء الدولة ما لم يعمل المصريون بإبداع واخلاص.. والانضباط مطلوب الحفاظ علي أموال البلد ضرورة.. أولاً وثانياً الإنتاج وفي مقدمته الاهتمام بالصناعة وتطويرها من أجل زيادة الناتج المحلي والذي تراجع خلال السنوات الأخيرة. وللأسف هناك حالة ركود كبيرة جعلت الناس تمارس ضغطا علي بعضها.. ولابد من اعادة النظر في الاقتصاد المصري. * الجمهورية: لماذا لا تصنع مصر المادة الفعالة للدواء رغم اهميتها؟ البدوي: الخامات سهل جداً ان يتم تصنيعها في مصر فهي عملية ليست معقدة ولا تحتاج إلي تكنولوجيا عالية لكن للأسف عندما حاول رجل اعمال اقامة مصنع من اجل تصنيع الخامات اجبر علي اسعار رخيصة مقابل التكاليف المرتفعة مما اضطره لإعلان افلاسه لعدم قدرته علي منافسة اسعار الخامات في الصين والهند. وان نستورد الخامات ليس عيباً فأمريكا نفسها تستورد خامات الدواء وليس لديها صناعة دواء. بل إن هذا لا يهدد الصناعة المصرية لوجود اكثر من 20 دولة تنتج الخامات وايضا تتم عبر شركات متعددة الجنسيات. * الجمهورية: وماذا عن انشاء هيئة الغذاء والدواء؟ البدوي: كنت عضوا في لجنة الخمسين لوضع الدستور وطالبت بانشائها كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لكن ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية حاولوا بشتي الطرق اعاقة المشروع. ورغم انشاء هيئة للغذاء والاتجاه لانشاء هيئة للدواء إلا أن ذلك ليس المشروع الذي كنت اهدف إليه إلا أنها خطوات علي الطريق السليم خاصة انها سوف تخلصنا من بيروقراطية موظفي وزارة الصحة. ملف الإعلام * الجمهورية: كيف تري إعلام الدولة سواء الصحف القومية أو ماسبيرو مقارنة بأداء الفضائيات والإعلام الخاص؟ البدوي: الصحف القومية تعاني من تراجع التوزيع رغم زيادة السكان وهو حال اغلب الصحف القومية والامل في الصحافة الالكترونية لكن الصحافة الورقية مازالت أمامها عدة عقود حيث هناك قراء يميلون إلي شراء الصحف والامساك في ايديهم وامريكا واوروبا مازال بها صحف ورقية. انما لابد علي الصحف القومية ان تهتم بالمواقع الالكترونية.. إعلام الدولة لست ضد دعمه مثل BBC في بريطانيا لا تأتي بإعلانات.. أما التليفزيون المصري خرج منه كل الخبرات التي اقامت كل الفضائيات الناجحة. فعندما بدأت "الحياة" كان كل كوادرها من التليفزيون المصري فالأمر ليس عيب العنصر البشري.. لكن هناك 43 ألف موظف في هذا المبني بينما انت لا تحتاج إلا 3 استديوهات في مدينة الانتاج الاعلامي لتقدم نفس المنتج.. بينما يبقي السؤال ماذا سوف نفعل في هذا الكم الهائل من الموظفين الناتج عن فساد 30 سنة. الدستور * الجمهورية: هناك انتقادات واسعة للدستور باعتبارك من اعضاء لجنة الخمسين كيف تري ذلك؟ البدوي: ضميري مستريح جداً انني شاركت في وضع الدستور باستثناء بعض المواد لكن لابد ان يعلم الجميع ان كان تمرير المادة يحتاج توافق 85% من اعضاء اللجنة التي ضمت من اليسار والناصريين والليبراليين والمرأة والعمال والفلاحين والشباب وممثلي النقابات.. لذا اتمني ان تشاهدوا باب الحقوق والواجبات والحريات العامة من أرقي دساتير العالم. * الجمهورية: لكن يعاب علي الدستور الاسهاب؟ البدوي: كنا قلقين من تجربة محمد مرسي فوضعنا دستورا ضد الاستبداد او محاولة اختطاف الوطن من اي قوي استبدادية.. الحقوق والواجبات العامة اسهبنا فيها لاننا لم نكن نضمن ماذا سيتم فيها لو تركناها للمشرع فجعلت الحريات مصانة بحكم الدستور. فيما يتعلق بنظام الحكم كان امامنا محمد مرسي وتمرد ولا نريد ان تدخل البلد في متاهة أن الناس ترجع تجمع توقيعات ثاني حتي تشيل رئيس لذا وضعنا آلية لسحب الثقة من الرئيس وجعلناها معقدة بحيث إذا قرر البرلمان بثلثي اعضائه سحب الثقة من الرئيس تعرض علي استفتاء شعبي لو الاستفتاء ابقي علي الرئيس يحل البرلمان ووضعنا ذلك منعا للفوضي. وبحثا عن الاستقرار وهذا موجود في أي دولة ديمقراطية وهذا لم يهن الرئيس. * الجمهورية: وماذا عما يتعلق بمدد الرئاسة؟ البدوي: هذا نص فوق دستوري.. مدد الرئاسة 4 سنوات ودورة أخري هناك نصوص لا يجوز التعديل فيها فهي لا تسقط ولا تعدل باستفتاء شعبي لكن تسقط فقط بسقوط الدستور ذاته. وهو نفس الامر بالنسبة للحريات العامة وحقوق الإنسان إلا في حالة زيادتها عما هو موجود في الدستور. وهذه النصوص تعدل فقط إذا سقط الدستور نتيجة ا نقلاب او ثورة. وهذا تلافي ما حدث ايام الرئيس السادات حيث كان ينتخب رئيس الجمهورية مدة اخري ثم اصبحت مددا. ثم عدم التنازل عن جزء من ارض الاقليم كنص فوق دستوري حيث كان في ذهننا ما كان يثار وقت حكم الاخوان عن سعيهم لمنح سيناء لحركة حماس. كما ان نسبة العمال والفلاحين اصبحت 50% في المجالس المحلية كجزء من التوازن للتخلص من مقاومة الغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين في البرلمان حيث كانت هناك مقاومة من التيار الناصري وممثلي العمال والفلاحين في اللجنة. وفيما يتعلق بالمرأة كانت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وقتها وضعت نصا دستوريا يقول يراعي ان يكون تمثيل المرأة في البرلمان تمثيلا متعادلاً وكانت هتعدي لولا انني اعترضت عليها لأن كلمة متعادل تعني 50% مرأة و50% رجال. واصطدمت بشدة مع السفيرة مرفت التلاوي ووقتها لجأنا لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لذا قلنا تمثيل ملائم وهذا لم يمر بسهولة. وايضا وزير الدفاع 8 سنوات كان الرئيس السيسي لم يقرر الترشح وكان لدينا تخوف من ان يأتي رئيس يقيل وزير الدفاع كما فعل محمد مرسي مع المشير طنطاوي. * الجمهورية: إذن ما موقفكم من المطالبة بتعديل الدستور؟ البدوي: الدستور حتي الآن لم يختبر ولم يطبق.. وهناك قوانين مكملة كثيرة جداً لم تصدر ولم يهتم بها مجلس النواب وبالتالي لا يجب ان نتحدث عن تعديل الدستور بينما لم يختبر بعد. * الجمهورية: اخيراً ما موقفك من ثورة 25 يناير؟ البدوي: ثورة شعبية لانها غيرت نظام الحكم. لكن الحكم علي الثورة يحتاج إلي وقت طويل فالثورة الفرنسية ظلت 15 سنة حتي استقرت وهذا لا يمنع ان الثورات عبر العالم تظهر أسوأ ما في الشعوب لانها تشبه البرلمان هناك من حاول اختطاف الثورة لكن المصريون صححوا مسارها في 30 يونيو .2013
