أثار قرار زيادة أسعار الأدوية المنتظر إصداره من رئاسة الوزراء للتطبيق من أول فبراير استياء المرضي الذين أكدوا علي اختفاء الأدوية من الصيدليات مما يضطرهم لشراءها من السوق السوداء بأضعاف سعرها. ومن جانبهم أشار الخبراء والصيادلة إلي أن سبب الأزمة هو توقف الشركات عن الإنتاج وإمداد الصيدليات بالأدوية لحين تطبيق الزيادة. مرحبين بقرار رئاسة الجمهورية باستيراد أدوية الأمراض المزمنة وتوزيعها علي الصيدليات بدون أرباح. تقول رضا جابر - موظفة: أسعار الأدوية أصبحت فوق احتمال البسيط ورغم الزيادة المستمرة لا تتوافر بعض الأدوية في الصيدليات. فمنذ شهرين أبحث عن قطرة للعين لعلاج العصب وشبكية العين التي وصل سعرها 125 جنيها ولم أجدها. مما يجعلني مجبرة علي شرائها من السوق السوداء ب 160 جنيها. يشاركها الرأي عبدالناصر جلال - بالمعاش - مؤكدا: علي أن الغلبان هو ضحية قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية. وعلي الرغم من الزيادة المجحفة إلا أن أغلبها غير متوافر بالصيدليات وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مما يعرضنا للموت مناشدا المسئولين ضرورة توفير الأدوية. ويضيف محمد علي - بالمعاش - ان أسعار الأدوية أصبحت متفاوتة من صيدلية للأخري كل علي أهوائه. بخلاف التأمين الصحي الذي أصبح لا يصرف بعض الأدوية كما كان سابقا مما يجعلنا نلجأ لشرائها من الصيدليات بأسعار متزايدة. فلا توجد أي رقابة من وزارة الصحة. وتصرخ سناء محمد - ربة منزل - قائلة: زوجي مريض بالسكر ويعاني الأمرين من عدم توافر الأنسولين المستورد مما يجعله يضطر لتناول الأنسولين المصري ضعيف الفاعلية مما يتسبب في ارتفاع سكره ودخوله في غيبوبة. مطالبة المسئولين بوزارة الصحة بمراعاة المرضي وتوفير الدواء لهم قبل اتخاذ قرار الزيادة. إحنا الضحية "إحنا الضحية" هكذا بدأ خالد محمد - موظف - حديثه قائلا: المريض أصبح يعاني الأمرين. ففي ظل موجة الغلاء التي نعيشها يوميا ومجبرين عليها. تأتي وزارة الصحة لتزيد المعاناة بقرار زيادة أسعار الأدوية دون أي مراعاة للمرضي حتي أصبحنا نعيش في أزمات مستمرة. ويوضح مدحت غنيم - صيدلي - أن سبب الأزمة هو ارتباط سعر الأدوية بارتفاع الدولار. فالشركات أصبحت غير قادرة علي الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التعبئة. حتي توقف بعضها عن العمل. مما تسبب في نقص بعض الأدوية من الأسواق. كأدوية الضغط. سيولة الدم والكلي. ويضيف إسلام المنشاوي - خبير دوائي: منذ مايو 2015 وسوق الدواء يعاني من التخبط والعشوائية الشديدة وقوائم نواقص الأدوية في ازدياد مستمر. ورغم زيادة الأسعار 20% إلا أن بعض الشركات بدأت التلاعب بتعطيش السوق أملا في زيادة جديدة لتصبح الصيدليات خالية من الأدوية. ثم ازداد الأمر تعقيدا بعد قيام المسئولين بتسريب قرار زيادة الأسعار مرة أخري في فبراير المقبل مما تسبب في أزمة كبيرة. حيث قامت شركة الأدوية بتخزين الأصناف الدوائية لحين تطبيق الزيادة أو طرح الدواء في السوق السوداء بأضعاف سعرها مثلما حدث مع عقار "كيتو ستريل". مشيرا إلي أن القرار يمثل كارثة لأنه يترك الحرية للشركات في تحديد الأصناف الدوائية التي سيزيد سعرها. حيث ينص علي زيادة 15% علي إنتاج الشركات المحلية و20% للشركات الأجنبية كل 5 أشهر حتي انتهاء أصناف الأدوية التي تنتجها الشركات. لذلك ستقوم الشركات باختيار الأدوية التي تحقق مبيعات مرتفعة لتحقيق مكاسب وتترك الأصناف الأخري. لذا يجب علي الوزارة تحديد الأصناف الخاضعة للزيادة. تصريحات عشوائية الدكتور علي عبدالله - رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية - يقول: إن زيادة أسعار الأدوية ضرورة لا مفر منها. وعلي شركات الأدوية الخاصة مراعاة المرضي خاصة محدودي الدخل. خاصة وأن الدولة لا تملك من سوق الدواء إلا 2.5% فقط وينتهي الأمر الفعلي علي نصف في المائة. وبالتالي لسنا صاحب قرار ولا نملك مصانع تغطي احتياجات السوق. لذا يجب أن نسلم بما يقره الآخر وزيادة السعر. وهناك بعض الأصوات تطالب بدعم صناعة الدواء وخفض نسبة الضرائب لكن ذلك مرفوض حيث ستفشل كل الإجراءات وستكون علي حساب الفقراء كما ستطالب الشركات في النهاية بالزيادة. لذا علي الحكومة تحمل فرق الزيادة في الأسعار من خلال التأمين الصحي لتحقيق العدالة. مع وضع ضوابط للشركات لتحديد الأسعار. ويضيف هناك تخبط وتصريحات عشوائية من البرلمان الذي يفتقد الحلول والرؤي لحل الأزمة من خلال لجنة الصحة. فلغة البرلمان شعبوية تخاطب أبناء الدائرة والأصوات الانتخابية دون تقديم حلول فعلية التي تساهم في حل الأزمة. حتي وزير الصحة يتخبط هو الآخر. فقد صرح بعدم زيادة السعر وأن مكسب الشركات 2000%. ثم عاد ورضخ وأقر الزيادة. مشيدا بقرار رئيس الجمهورية باستيراد أدوية من الخارج عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتسعيرها بشكل عادل دون تحقيق أرباح نهائيا. كارثة دوائية ويؤكد الدكتور محمد فؤاد - رئيس المركز المصري للحق في الدواء - علي أنه حتي الآن لم يتم إقرار أي زيادة في أسعار الأدوية. وكل ذلك مجرد شائعات من شركات الأدوية التي تقوم بتخزين الأدوية ومنعها من السوق لإشعال الأزمة وتعميقها لتحقيق أهدافها وبيعها بالأسعار الجديدة وتحقيق أرباح بالملايين. لذلك قام رئيس الوزراء بعمل دراسة جديدة لوضع سوق الدواء ورفض الدراسة الحالية التي يتم تداولها. فأي زيادة ستضر بالمواطن الفقير وتمثل عبئا عليه خاصة مع عدم وجود قانون تأمين صحي.
