طالب خبراء الضرائب وزير المالية عمرو الجارحي بسرعة اصدار القرار الوزاري الخاص بتعديل المعاملة الضريبية الناتجة عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه الصادر في 3 نوفمبر 2016 ومعالجة الاثار الناتجة عن فروق تدبير العملة الاجنبية. وتقييم العملة المدينة والدائنة الخاصة بتقييم الاصول والالتزامات غير المحققة بقائمة الدخل الشامل. اوضح الخبراء ان هذا القرار سيترتب عليه تعديل نماذج الاقرارات الضريبية التي يتم تقديمها حاليا وستنتهي الفترة القانونية لتقديمها بالنسبة للشركات في نهاية ابريل القادم.. وهو ما يتطلب الاسراع في اصدار هذا القرار حتي تتمكن الشركات من اعداد اقراراتها وتقديمها في الفترة القانونية. اشاروا إلي ضرورة العودة الي النص القديم للائحة قانون الضرائب علي الدخل. الذي كان يعالج ارباح وخسائر اعادة تقييم الاصول. خاصة بعد ان اصدرت وزيرة الاستثمار قرارا وزاريا باضافة ملحق "أ" لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 لمعالجة اثار التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية. بما يساهم في وضع معالجة حسابية للتعامل مع الاثار المترتبة علي تحرير سعر صرف العملات الاجنبية. قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان عام 2016 شهد تغيرات كبيرة في سوق الصرف. وارتفعت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعات متتالية. وانخفض المعروض من الدولار في البنوك المصرية مما دفع الشركات الي تدبير العملة من السوق السوداء باسعار اعلي من الاسعار المعلنة بالبنوك. وهذه الامور ادت الي ارتفاع كبير في مصروفات الشركات يصعب اثباتها دفتريا. كما ادت الي ارتباك كبير في تقييم اصول هذه الشركات. اضاف ان وزير المالية اصدر القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2016 بشأن تحديد أرباح وخسائر تدبير العملة الاجنبية عند اعتماد وعاء ضريبة الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية خلال السنوات الثلاث 2013 و2014 و2015 ووفقا لهذا القرار يتم احتساب نسبة التغيير في فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية بنسبة 4% في عام 2013 ومثلها في2014 و3% في عام 2015 الا ان هذا القرار تجاهل العديد من الحقائق الهامة التي يجب الالتفات اليها أهمها ان الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء خلال تلك السنوات تعدي نسبة 16% وان القرار تاهل عام 2016 الذي قفزت فيه اسعار الدولار في السوق الموازي قفزات متتالية وغير مسبوقة حتي تعدي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي 100% وهي المشكلة التي تواجهها الشركات حاليا عند تقديم اقراراتها عن السنة الضريبية .2016 قال ان المجتمع الضريبي يترقب الان قرارا من وزير المالية لمعالجة ارباح وخسائر اعادة تقييم اصول الشركات الموجودة لاعملات الاجنبية. لان هناك شركات اقترضت قروضا بالدولار بسعر 880 قرشا للدولار والان وصل سعر الدولار الي اكثر من 19 جنيها. وهو ما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكلفة والتزامات هذه الشركات ولاتعترف بها مصلحة الضرائب. اشار الي ان القرار المنتظر سيترتب عليه استبدال نماذج الاقرارات الضريبية ارقام 27و28و29 موضحا ان مشروع القرارينص علي اعتماد فروق العمل المدينة والدائنة الحقيقية الواردة بقائمة الدخل. وان تدرج فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الخاصة بتقييم ارصدة الاصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية غير المحققة بقائمة الدخل الشامل.. واذا تم ادراج هذه الفروق بقائمة الدخل تعامل طبقا لاحكام المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمادة 24 من اللائحة التنفيذية رقم 172 لسنة .2015 كما ينص مشروع القرار علي ان تعتمد فروق تدبير العملة الاجنبية المدرجة علي قائمة الدخل "الايرادات - المشتريات - تكلفة المبيعات" وذلك بشرط ان يكون لها تأثير مباشر علي كل من الايرادات او المبيعات او الخدمات التي تتحقق من مزاولة النشاط. وينص مشروع القرار علي انه في جميع الاحوال تكون المعاملة الضريبية الواردة بهذا القرار خاصة بالاقرار الضريبي المقدم عن العام المالي 2016 فقط ويكون الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي علي النموذج المعد لكل غرض.
