فى خطوة متعسفة تزيد اشتعال فتيل أزمة الدولار بين مصلحة الضرائب والشركات، رفضت المصلحة مطالب المستثمرين ووكلائهم من المحاسبين باللجوء إلى «حل وسط» للخلاف حول احتساب فروق تقييم العملة ضمن إقرارات الموسم الضريبى الحالى، واعترض عبدالمنعم مطر، رئيس المصلحة، على تصحيح أخطاء لائحة قانون الضرائب بعد إلغاء المادة 70 التى كانت تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأصر رئيس المصلحة على الاستمرار فى تحطيم شعار القانون «مصلحتك أولاً» لتحقيق مبدأ «الحصيلة أولاً»، وذلك من خلال رفض مطالب تطبيق «سعر استرشادى» للدولار تتم المعاملة الضريبية على أساسه، وفقاً للواقع الفعلى لأسعار صرف العملات بسوق النقد الرسمى والموازى، حتى تتمكن المصلحة من استغلال تعديل اللائحة فى احتساب ضريبة على الإيرادات الناتجة عن فروق العملة، فى حين تتجاهل الضرائب فى المقابل التكاليف الناتجة عن لجوء الشركات لتدبير احتياجاتها التمويلية من العملات الصعبة خاصة الدولار عبر السوق الموازية دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة. ويعارض رئيس مصلحة الضرائب فى موقفه فكر الحكومة التى أقرت سعر 9 جنيهات للدولار فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016 - 2017، رغم أن السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى يبلغ 888 قرشًا، بينما يتجاوز سعر الدولار بالسوق الموازية نحو 10 جنيهات، وفى المقابل تجاهل رئيس المصلحة الأزمة الدائرة حاليًا حول احتساب تقييم فروق العملة بالإقرارات الحالية، وتمسك بالتعامل على أساس السعر الرسمى الصادر عن المركزى، وأكد أن المصلحة لا تعترف بأى سوق موازية للعملة. ويأتى ذلك فى الوقت الذى تدور الشركات الاستثمارية خلال الشهور الماضية فى متاهة البحث عن العملة وخاصة الدولار، لتدبير جزء من احتياجاتها التمويلية عبر السوق الموازى، دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة، بسبب وجود صعوبات فى تدبير البنوك التمويل اللازم لتلك الشركات لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الإنتاج، مما نتج عنه فروق أسعار لا تعترف بها الضرائب فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من إدارة الفحص الضريبى بذلك، مما يؤدى إلى تحميل الشركات بأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة، كما يخلق مشكلات أمام وكلاء الشركات من المحاسبين عند إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها. وتنذر هذه الأزمة بحدوث مشكلات كبيرة فى إعداد وقبول الإقرار الضريبى للموسم الحالى الممتد حتى 30 أبريل المقبل، وفى ضوء ذلك طالب أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية المصلحة بضرورة إصدار تعليمات توضح المقصود من تعديل اللائحة، فيما يتعلق بإعادة التقييم بإضافة مصطلح «فعلية» للمصروفات والإيرادات، موضحاً أن هناك خلافا يحمل كثيراً من وجهات النظر فى تفسير هذا التعديل، وأشار «عبدالغنى» أن تطبيق السعر الاسترشادى يأتى على غرار ما قامت به الضرائب فى حالات مماثلة خلال السنوات الماضية عند إصدارها أسعار استرشادية لأسعار صرف العملات الأجنبية يختص بالمعالجات الضريبية، محذرًا من تحمل القطاعات الاقتصادية بأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة، حيث إن الشركات إذا لم تلجأ لتدبير العملة من السوق الموازية سيتوقف نشاطها. وتتمثل مشكلة المحاسبة مع إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة - كما يؤكد عادل البكرى الخبير فى شئون ضريبة الأرباح التجارية - فى عدم اعتداد الضرائب بفروق الأسعار للجزء المغطى من خلال السوق الموازية للصفقات الاستيرادية، مما يخلق أعباء ضريبية غير حقيقية على الشركات، وذلك فى ظل التزام مأموريات الضرائب حالياً باعتماد السعر المعلن من البنك المركزى فى المحاسبة الضريبية، بينما توجد فروق أسعار فى تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التى تمت بأسعار العملات فى السوق الموازى، ولا تعترف بها الضرائب وتعتبرها مصروفات بدون مستند. وتدور حاليًا مخاوف لدى الشركات تتعلق بإجراءات الفحص، حيث قد تتعرض تلك الشركات إلى سداد مقابل تأخير على فروق إعادة تقييم العملة!
