أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء في وزارة التجارة والصناعة أن تأسيس هيئة لسلامة الغذاء في مصر سوف تنقل مصر إلي مصاف الدول الكبري المتقدمة من حيث توفير غذاء آمن للمواطن في مصر وأيضاً تعطي ثقة كبيرة في الصادرات المصرية لكافة الأسواق العالمية. قال عقب موافقة لجنة الصناعة في مجلس النواب علي مشروع قانون تأسيس الهيئة إن القيادة السياسية لعبت دوراً هاماً جداً في انجاز هذه المهمة الثقيلة لتأسيس الهيئة بعد 9 سنوات عصيبة مرت علي تقديم هذا المشروع من قبل ولم يحظ بأي اهتمام إلا منذ سنوات قليلة. أضاف أن حلقة جديدة من الحلقات الهامة التي ستجعل مصر لها مكانة دولية في العلاقات الدولية للبعد الجديد التي ستقوم به الهيئة المرحلة القادمة حيث ستشرف علي كافة مراحل الغذاء في مصر من الحقل وحتي المائدة مما يؤدي إلي حماية المستهلك في مصر الذي عاني الكثير السنوات السابقة من تخبط كبير في تقديم غذاء سليم للمواطن المصري. أوضح أن تأسيس الهيئة ستعيد الثقة الكبيرة بين المواطن والحكومة ويحقق للمواطن قدرات كبيرة من المحافظة علي صحة المواطن في مصر. قال إن الهيئة ستخرج إلي النور بعد موافقة مجلس النواب واعتماد رئيس الجمهورية وتحقق الهدف الذي كان المستهلك والمواطن في مصر يرغب فيه للحفاظ علي صحته وحصوله علي غذاء آمن بنسبة كبيرة جداً غير الواقع الذي عشنا فيه منذ زمن طويل حيث يحكم الغذاء في مصر مجموعة من القوانين القديمة التي أصبحت ليس لها علاقة بالواقع الذي نعيش فيه الآن. "انتاج غذاء صحي" قال إن تأسيس الهيئة وانتاج غذاء صحي للمواطن سوف يحافظ علي اقتصاد مصر وصحة المواطن في مصر مما يقلل فاتورة العلاج الذي يترتب علي عدم سلامة الغذاء ويرفع قدرات مصر التصديرية وضبط الأسواق وتحسين جودة كل مراحل الصناعات الغذائية سواء كانت منتجات غذائية مصنعة أو صناعات غذائية أو خضراوات وفاكهة طازجة. أكد أنه بدون ارادة حقيقية من أعلي سلطة في مصر ما كانت ستصدر هذه الهيئة. "القضاء علي مشاكل الغذاء" أضاف أن لدينا مشاكل في الغذاء كثيرة ستكون هناك خطة زمنية لحل مشاكل الغذاء في مصر المرحلة القادمة. قال إن هناك فترة انتقالية يحددها القانون وأن العمل في الهيئة بعد التأسيس سيظل وفقاً للقوانين المعمول بها الآن أثناء الفترة الانتقالية لحين صدور قانون سلامة الغذاء. "بدء إعداد مشروع القانون" أشار إلي انه بعد تأسيس الهيئة سنبدأ في اعداد مشروع قانون سلامة الغذاء فوراً من أجل عرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب من أجل اكتمال المنظومة بصدور قانون انشاء الهيئة وقانون سلامة الغذاء وتبدأ مصر مرحلة جديدة في هذا المجال. "مجلس أمناء" أوضح أن الهيئة لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والصحة والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة بالإضافة إلي 2 من العلماء في سلامة الغذاء وأيضاً مجلس إدارة ممثل من الوزارات المعنية والقوات المسلحة وحماية المستهلك وغرفة الصناعة والمصنعين واتحاد الغرف التجارية وخبراء وطنيين. "الاستعانة بالموظفين" أضاف انه سيتم الاستعانة ببعض الموظفين الموجودين في عدد من الوزارات ويتصل عملهم بالهيئة بعد موافقة الوزير المختص وانه في هذه الحالة سيحصل العامل أو الموظف المنتقل للهيئة علي كافة حقوقه. "عدم ضم المعامل" أضاف انه لن يضم للهيئة المعامل الحكومية أو البحثية الموجودة في الهيئات أو الوزارات الأخري وستظل كما هي ويمكن الاستعانة بها في عمل التحاليل والبحث ولكن سيتم الاستعانة بها. أوضح أن الهيئة سيكون لها مدير تنفيذي. حوار مجتمعي لمشروع القانون أضاف أنه بعد تأسيس الهيئة سيتم طرح مشروع قانون سلامة الغذاء لكافة طبقات المجتمع ورجال الأعمال ومنظمات الأعمال من أجل الاطلاع عليه واضافة ما يمكنه اضافته لمشروع القانون قبل عرضه علي مجلس الوزراء حتي تحصل علي قانون حاصل علي موافقة المجتمع كاملاً حتي يعلم الجميع مدي أهمية القانون في الحفاظ علي سلامة المواطن في مصر. كانت لجنة الصناعة في مجلس النواب قد وافقت علي قانون انشاء هيئة لسلامة الغذاء وتم تحويله إلي مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات عامة للموافقة عليه تمهيداً لتحويله لرئيس الجمهورية لاعتماده.
