أوصت ندوة "أمن وسلامة الغذاء في مصر" بسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تهدف إلي إحداث نقلة في نوعية سلامة الغذاء تسهم في حماية المستهلك وتحقيق طفرة لصادرات الغذاء المصرية. قال الدكتور حسين منصور رئيس الوحدة إنه تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولي لقانون سلامة الغذاء الموحد مشدداً إلي أهمية الإسراع في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تمت الموافقة عليها في عهد حكومة الدكتور عصام شرف واعتماد مشروع مرسوم بقانون لإنشاء الهيئة إلا أنها لم تر النور حتي الآن. أضاف منصور خلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية أن هناك أكثر من 2000 قرار وتشريع في مجال الغذاء يرجع تاريخها إلي أربعينيات القرن الماضي دون مراعاة للتطور المذهل في مجال سلامة الغذاء مؤكداً عدم وجود معايير قياسية يستند اليها العاملون في مجال الرقابة علي الغذاء. وأشار إلي أن 50% من الحيوانات تذبح خارج المجازر كما ان معامل فحص الغذاء تهتم بالغذاء المستورد "مدفوع الاجر" علي حساب الغذاء المحلي. قال عاطف يعقوب: رئيس جهاز حماية المستهلك إنه دون وجود الهيئة لن تكون هناك حماية للمستهلك مؤكداً أن هناك آلاف المشاكل في مجال الغذاء تنتظر وجود الهيئة لحلها. أكد المهندس حاتم صالح: وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال كلمته بالندوة أهمية مراجعة قائمة التشريعات المتعلقة بالغذاء للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين مشدداً علي أهمية التنسيق والتكامل بين وزارت الصناعة والزراعة والصحة للانتهاء من مشروع القانون واقراره في اقرب فرصة ممكنة. قال الوزير إن القانون سيوحد جميع الجهات الرقابية ويحدد التشريعات التي يتم علي اساسها مراقبة إنتاج وتداول السلع الغذائية بصفة عامة لافتاً إلي ان القانون الجديد سيكون له دور فعال في جذب المنشآت غير الرسمية للانتقال للقطاع الرسمي. كانت أمينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية قد اكدت أن المجلس يهدف إلي إدماج كافة الأطراف في الحوار الوطني حول قضايا دعم التنافسية.
