تبحث الشركة القابضة الغذائية اليوم مع شركات المضارب الحكومية الأسباب التي أدت لانخفاض توريد الأرز الشعير للموسم الحالي قبل ضياع الموسم. أكد رؤساء شركات المضارب ان السبب وراء تراجع التوريد هو قيام المزارعين بتخزين المحصول بهدف المضاربة علي الأسعار لأعلي سعر أسوة بما حدث العام الماضي. يطالب الفلاحون بضرورة زيادة أسعار التوريد لمستويات تقترب من 2800 جنيه مع ضرورة إحكام الرقابة علي أسعار توريد الأرز الشعير للتجار وضبط مخازن تجميع الأرز الشعير في مختلف المحافظات المنتجة بقصد الاحتكار. يقول المهندس عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس ان هناك اقبالاً ضعيفا علي توريد الأرز لشركات المضارب الحكومية.. قال ان الفلاح يقوم بتخزين الأرز تحسباً لزيادة جديدة في سعر الارز الشعير أسوة بما حدث العام الماضي. أشار إلي أن الفلاح تعلم من ممارسات العام الماضي ويقوم الان بحجب الأرز عن السوق والتجار وهي ممارسة احتكارية ترقي الي مستوي المخالفة.. دعا جهاز منع الممارسات الاحتكارية الي ضبط هذه المخالفات ومصادرة المضبوطات وتوقيع غرامات كبيرة قال انه يجب ألا تقوم شركات الجملة بشراء الأرز من التجار حتي لا يقوم بجمع الارز بأي سعر ويضرب أسعار التوريد الحكومية التي تم تحديدها بسعر 2300 جنيه للارز الرفيع و2400 جنيه للعريض...قال ان الشركة حصلت علي 500 طن أرز شعير رغم دخول الموسم وكان المفترض ان يتم الحصول علي 2000 طن أرز شعير. أضاف انه لا توجد مشكلة في توفير التمويل لان كل شركة حصلت علي 5 ملايين دفعة أولي تحت حساب التوريد.. لفت الي أنه ضد رفع الاسعار فوق الاسعار التي حددتها الحكومة واللجوء الي استخدام القانون لضبط الممارسات الاحتكارية من التجار والمزارعين.. قال لو تم زيادة الاسعار فسوف تتجه الاسعار الي الارتفاع بشكل عشوائي بدون ضوابط.. أضاف ان تهريب الارز في أقل الحدود بسبب فرض اجراءات صارمة علي عمليات التهريب مع وقف التصدير ولذلك لا توجد منافذ أخري لتصريف الارز هذا الموسم. يقول المحاسب فتحي سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ إنه حدث اقبال شديد علي الارز المنتج من محافظة كفر الشيخ مما أدي الي حالات تشبع بالسوق المحلي من انتاج هذه المحافظة.. قال ان نسبة الحصاد في محافظة كفر الشيخ بلغت 50% بينما مازال بكراً في محافظات أخري.. أشار إلي أنه قام باستلام كمية في حدود 350 طناً بسبب وجود ظاهرة قيام الفلاح ذاته بتخزين الارز لحسابه فقط من حدوث خصومة بينه وبين التاجر الذي استفاد من الاتجار في الارز الشعير الموسم الماضي.. قال ان الفلاح الذي أنتج 6 أطنان يحتفظ بالثلث ويعرض الثلثين للبيع بأعلي سعر. أضاف ان التجار الذين كانوا يتعاملون مع الشركة لا يوجد لديهم أي حبة أرز.. ألمح الي ان النوعيات التي يتم توريدها حاليا هي نوعيات من الارز الرفيع وأن النوعيات العريضة يبدأ توريدها في أكتوبر القادم. ويسأل أين سيذهب محصول أرز 7 ملايين طن اذا أحجم الفلاح عن توريده مع ايقاف التهريب والتصدير.. يقول المحاسب عبدالبديع شحاتة رئيس مضارب الشرقية انه شاهد بنفسه أرزاً مصرياً في السعودية وبكميات وفيرة ويسأل أين ومتي تم تهريب هذا الارز رغم قرار احكام الرقابة علي التهريب وايقاف التصدير.. قال ان التجار يجمعون الارز حالياً من الفلاح بسعر 2600 جنيه رغم قيام الحكومة بتحديد السعر بواقع 2300 للرفيع و2400 جنيه للعريض. قال انه كان ينبغي تحديد سعر واقعي للارز في حدود 2600 جنيه لكي يتم تشجيع الفلاح علي التوريد للمضارب الحكومية.. قال ان الشركة لم يدخل لها أرز يذكر وتم توريد 15 طناً فقط من الأرز.. قال ان خزن الأرز وحجبه عن السوق يدخل في مجال الفساد ويجب ان تقوم الدولة بمحاربة الفساد وبجميع صوره.. حذر من تكرار سيناريو العام الماضي وبيع الارز الشعير بسعر 4000 جنيه للطن وبيع الارز الابيض بسعر وصل الي8 جنيهات في محلات السوبر ماركت. طالب بضرورة مراعاة الحصول علي وزن اضافي من الارز يعادل ارتفاع نسبة الرطوبة بدلا من رفض الارز وعودته الي الفلاح مرة أخري.. قال ان قيام مفتش التموين بالتشدد في استلام الارز يؤدي الي تقليل الكميات الموردة للمضارب الحكومية.. يقول محمد عشماوي من كبار مزارعي الارز في محافظة كفر الشيخ إن الاسعار المحددة لتوريد الارز من جانب الحكومة لا تحقق طموحات المزارع.. قال ان غالبية الفلاحين ممتنعون عن التوريد من أجل الحصول علي أسعار أفضل أسوة بالعام الماضي.. لفت إلي ان التجار يعرضون الان شراء الارز بسعر 2800 جنيه وهي أسعار مرتفعة فوق الاسعار المحددة من جانب الحكومة. يقول هاشم فرج عبدالباقي نقيب صغار الفلاحين انه يجب تحقيق زيادة أخري لسعر توريد الارز الشعير لتصل الي 3000 جنيه للطن.. قال ان السعر الحالي لا يحقق طموحات الفلاح مشيراً ان غالبية الفلاحين يخزنون الارز علي أمل زيادة السعر.. دعا الحكومة بعد زيادة السعر الي توجيه حملات ضد التجار والفلاحين الذين يمتنعون عن توريد الارز الشعير لضبط المخالفين.. أكد ان السعر الحالي غير عادل ولا يواجه المصروفات الاضافية للمحصول..
