في ظل ارتفاع اسعار الملابس وتراجع دور الدولة في حماية المستهلك وبيع شركات الملابس الكبري للقطاع الخاص. زاد الاقبال علي شراء ملابس بواقي التصدير "الديفوهات" التي يكون بها بعض عيوب الصنع غير الملحوظة. حيث تلجأ المصانع المصدرة الي طرح الملابس المعيبة بالسوق المصري من خلال محلات بواقي التصدير بأسعار جاذبة للمستهلك. هذا ما يؤكده حسين الصعيدي موظف قائلا: ان السبب الرئيسي الي لجوء معظم المصريين للشراء من تلك الاماكن هو تراجع دور الدولة عن خلق أسواق موازية مثلما كان في الماضي من خلال فروع الشركات الكبري التي تم بيعها للقطاع الخاص واصبحت تبيع منتجاتها بنفس سعر السوق الحر. جودة وأسعار مناسبة يضيف محمد اشرف - طالب بكلية الهندسة - السبب الرئيسي الذي يدفعني لشراء ملابسي من الاوكازيون والوكالة ومحال التصدير وجود ما احتاجه باسعار مناسبة وعيوب غير ملحوظة يمكن معالجتها فضلا عن جودة المنتج. ويقول أحمد علاء - محاسب - كنت اشتري بنطلون الجينز ب500 جنيه المهم ان يكون ماركة وبعدما تخرجت بدأت ادقق في حكاية الاسعار حتي اكتشفت وكالة البلح ومحال بواقي التصدير فهناك وجدت جميع الماركات العالمية من بنطلونات وتشيرتات وقمصان بأسعار لا تصدق فمثلا البنطلون الجينز الذي يباع في التوكيل ب700 جنيه أجد مثله في تلك الاماكن ب200 جنيه وبعد الفصال ممكن اشتريه ب150 جنيها. يوضح محمد محمود موظف ان ارتفاع الاسعار دفع كثيرا من المواطنين الي اللجوء الي البدائل وتحقيق المعادلة الصعبة بتوفير ملابس ذات جودة باسعار في متناول الجميع خاصة في موسم الاعياد ودخول المدارس. ويتفق معه في الرأي وحيد السيد - طالب بكلية الهندسة - مضيفا لجأت لشراء ملابسي من الاوكازيون والوكالة ومحال التصدير لوجود منتجات كثيرة يتم فرزها وتباع باسعار ملائمة تتيح لكافة المستويات شراء ما يناسبها. ويشير محمود صلاح - صاحب محل ملابس - الي ان معظم زبائن الوكالة ومحال بواقي التصدير من كافة الطبقات ولاتقتصر علي الطبقة المتوسطة أو الشعبية فقط بل امتدت لزبائن من مصر الجديدة والمعادي والمهندسين واصبح معظم الشباب يدقق في الاسعار بعد الارتفاع الجنوني رافعا شعار "ليه ادفع أكثر لما ممكن ادفع اقل" خصوصا ان معظم المحال مليئة باشياء جيدة واخري بعيوب غير ملحوظة فضلا عن ان معايير الجودة في الخارج لا تقبل استيرادها فتبيع البضاعة المعيبة لتجار متخصصين ومن هنا ظهرت فكرة "الديفوهات". ظروف اقتصادية سعاد الديب - رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك - اكدت ان الظروف الاقتصادية تفرض أشياء غير معتادة علي سلوكيات الافراد ونظرا لارتفاع الاسعار الجنوني وارتفاع العملة الصعبة اضطر المواطنون الي اللجوء للبدائل المناسبة منها محال بواقي التصدير وسوق البالة والمستعمل التي انتشرت بشكل كبير وتلاقي اقبالا من كافة الطبقات حيث تعلن تلك المحال علي انها تبيع سلع "فرز اول او ثاني" او مستعملة والسوق حاليا اصبح مليئا بتلك المشروعات نظرا لارتفاع اسعار المنتج المحلي. وعلي المواطن التأكد من سلامة المنتج وصلاحيته للاستخدام. واوضحت الديب انه في حالة التأكد من قيام بعض اصحاب تلك التجار بالاتجار في المستعمل او الفز الثاني والثالث علي انه جديد يخضع للاجراءات القانونية التي تنص علي الغرامة المالية التي تبدأ من خمسة آلاف جنيه حتي مائة الف جنيه وذلك لحماية المستهلك من الاعيب التجار ومحاولات الجشع.
