لا يتوقف د. محمد شاكر وزير الكهرباء عن الحديث عن دعم الدولة للكهرباء التي يستهلكها الفقراء ومحدودو الدخل ولو قارنا بين تصريحاته لوجدناها متناقضة وأرقامها متضاربة مما يعني أن هناك خللاً كبيراً في منظومة المعلومات التي يعتمد عليها ويرددها في وسائل الإعلام لمواجهة حالة الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار الكهرباء في وقت يعاني فيه الشعب من ارتفاع أسعار كل شيء.. حتي التراب!! وبدلا من الحديث المتواصل عن دعم الدولة للفقراء ومحدودي الدخل والمن عليهم من وزير الكهرباء وغيره صباح مساء بهذا الدعم.. فإن من واجب وزير الكهرباء أن يشرح لنا أين يذهب هذا الدعم؟ وهل وزارته تقوم بواجبها في حماية هذا المنتج الثمين "الكهرباء" أم تتركه يهدر يومياً علي اللصوص الذين يسرقون التيار الكهربائي بوسائل متنوعة.. فضلاً عما يهدر في انارة أعمدة الشوارع في وضح النهار !! التقارير الصادرة من وزارة الكهرباء نفسها تؤكد أن ما ينتج من الكهرباء لا يحصل من قيمته أكثر من 70% والباقي مهدر بسبب سرقة التيار الكهربائي والإدارة العامة لشرطة الكهرباء تؤكد في بيان حديث لها أنها تمكنت من ضبط "466651" قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات أمنية استمرت 3 أشهر فقط!! وهناك تقارير وتصريحات أخري لمسئولين في الكهرباء تؤكد أن ما يتم ضبطه من حالات سرقة الكهرباء لا يتجاوز 15% بسبب انتشار حالات السرقة وتنوع أساليبها والعجز الكبيرفي الفنيين ورجال الشرطة المكلفين بملاحقة لصوص الكهرباء. خلاصة كل هذا أن الجزء الأكبر من دعم الدولة للكهرباء "إن لم يكن كله" لا يذهب للمستحقين الحقيقيين للدعم وهم الأسر محدودة الدخل أو الفقيرة والتي يزيد عددها عن ثمانية ملايين أسرة.. بل يذهب إلي اللصوص الذين أدمنوا سرقة الكهرباء ولم تتمكن الوزارة من ردعهم أو منعهم و"اتشطرت" علي المواطنين المحترمين الذين رفضوا أساليب السرقة وأصروا علي دفع استهلاكهم وخضعوا لجباية وزارة الكهرباء. **** منذ أيام استوقفني أحد الفنيين البسطاء الذي أعتز بصداقتها في الشارع وفاجأني بقوله: قرأت مقالك عن ارتفاع أسعار الكهرباء وبصراحة أنت تاعب نفسك وحارق دمك علي الفاضي.. الحكومة رفعت الأسعار ولسه حترفعها تاني وليس أمامك إلا أن تدفع وأنت ساكت لأن مقالاتك لا قيمة لها عند الحكومة ولا أحد يقرأ أو يهتم بمعاناة الناس.. وإما أرسل لك كهربائي "ابن حرام" يعمل لك توصيلة من خارج العداد دون أن يكتشفها أحد وكل ما ستدفعه 200 جنيه للكهربائي!! قلت له: أولاً أنا لا أكتب من أجل نفسي.. ولا يمكن أن نحل مشاكلنا مع ارتفاع أسعار الكهرباء بالسرقة؟ رد علي مستنكراً: يا أستاذ ربع كهرباء مصر - إن لم يكن أكثر - تسرق يومياً وفي وضح النهار في المحلات والأكشاك وفي كثير من البيوت والمباني المخالفة فضلاً عن أعمدة الإنارة المنورة في كثير من الشوارع الرئيسية والفرعية وعلي الطرق العامة في وضح النهار وأنا وأنت وأمثالنا من المواطنين الملتزمين يدفعون ثمن هذه الكهرباء فنحن ندفع لنا وندفع قيمة استهلاك اللصوص ولم تعد وزارة الكهرباء قادرة علي منع السرقة!! قلت له: لكن قضية سرقة الكهرباء مرعبة ويكفي أنها "مخلة بالشرف". عاد ليرد علي مستنكراً: شرف إيه يا أستاذ.. شرفك في الحفظ والصون.. هم فين شرطة الكهرباء أصلاً؟.. يا أستاذ سرقة الكهرباء في مصر علي قدم وساق في كل المحافظات وما تعلن عن ضبطه شرطة الكهرباء لا يمثل 10% من حالات السرقة ولا حد بيتحبس ولا يحزنون.. في الآخر غرامة بقيمة الاستهلاك وهناك مناطق لا تستطيع الشرطة دخلوها أصلاً.. بيخافوا علي نفسهم يا بيه.. نشوفك علي خير بس والنبي بطل تحرق دمك وتشغل بالك بالحكومة واللي بتعمله فينا.. واكتب عن الزمالك وقول لمرتضي عايزين بطولة أفريقيا بعد خيبة الأهلي!! **** تركت الشاب البسيط وبمجرد العودة إلي البيت بحثت عن عقوبة سرقة التيار الكهربائي المنصوص عليها في القانون فوجدتها رادعة وحاسمة حيث تنص المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة علي أن من يقوم بسرقة التيار الكهربائي لأي غرض منزلي أو تجاري يخضع للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين أو بغرامة تقدر قيمتها بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. وتساءلت: هل في مصر لصوص كهرباء يحبسون أو توقع عليهم هذه الغرامة المغلظة؟ وأين هم؟ ولماذا لا تتحدث عنهم وزارة العدل أو وزارة الكهرباء لتخويف لصوص الكهرباء ولكي يكونوا عبرة لمن يعتبر في ظل بطلجة بعض المواطنين وتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون وعدم سداد قيمة ما يستهلكونه؟ من العبث أن يستمر د. محمد شاكر يتحدث عن دعم الدولة للكهرباء ويطاردنا بتصريحات مستفزة - من نوعية استهلاك 50 كيلو في الشهر والبيوت اللي بدون ثلاجات دون أن تتخذ وزارته بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل الإجراءات الكفيلة بردع لصوص الكهرباء. أرجوكم: انصحوا وزير الكهرباء بالصمت والتوقف عن استفزاز المواطنين المطحونين.
