من العبث أن يخرج د.محمد شاكر وزير الكهرباء من وقت لآخر ليصدم المواطنين في مختلف محافظات مصر بتصريحات مستفزة عن عدم زيادة أسعار الكهرباء.. ومن العبث أن تترك الحكومة شركات الكهرباء تستغل المواطنين كيفما تشاء وتستنزف ما تبقي في جيبوبهم شهرياً من أجل سداد فواتير تحرق الدم وتتلف الأعصاب وأصبحت الشكوي منها علي ألسنة القادرين مادياً قبل محدودي الدخل.. فما بالنا بالفقراء الذين يكافحون يومياً من أجل قوت يومهم. اتحدي أن يثبت لنا وزير الكهرباء بطريقة عملية أن أسعار الكهرباء في مصر لم ترتفع. أو حتي ارتفعت بنسب بسيطة. وأن وزارة الكهرباء في سياسة التحرر الجديدة تشعر بمعاناة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وأن لديها قدراً ولو ضئيلاً من الرحمة بأسر تدفع ربع أو خمس دخلها الشهري علي استهلاك الكهرباء مضافاً إليه رسوم النظافة في وقت تتكدس فيه القمامة في كل الشوارع وفي مداخل العمارات السكنية وأمام الشقق!! تصريحات وزير الكهرباء الصادمة لا علاقة لها بالواقع وغير مقبولة لسبب بسيط وهو أنها تفتقد إلي المصداقية وإذا أراد سيادته أن يتأكد من معاناة الجماهير اليومية فعليه أن يذهب إلي أي شركة كهرباء ليقف علي شكاوي المواطنين من الارتفاع الجنوني لفواتير الكهرباء بصورة أصابت الجميع خاصة محدودي الدخل بالهلع خاصة في ظل ظروف صعبة يمر بها الغالبية العظمي من المصريين بسبب لهيب الأسعار وانفلات الأسواق وعجز الحكومة عن ضبط سعر صرف الدولار الذي أصبح يتحكم في سعر كل شيء في مصر. * * * لذلك اتمني أن يتوقف وزير الكهرباء عن ترديد تصريحات ليس لها علاقة بالواقع الذي يعيشه الناس.. وإذا أراد الوزير أن يتأكد أنه يتحدث عن واقع غير موجود فعلاً وأن معاناة المواطنين من ارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء ولجوء موظفي شركات الكهرباء إلي حيل وأساليب متنوعة لاستغلال المواطنين خاصة في القاهرة الكبري فعليه أن يتخفي ويذهب إلي إدارات التحصيل في شركات الكهرباء ليسمع شكاوي الناس وسخطهم ولعناتهم علي المسئولين عن الكهرباء في مصر. كما أتمني أن يتدخل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إذا كان يريد بالفعل تخفيف الاحتقان الشعبي ضد حكومته التي نالت مؤخراً ثقة نواب الشعب وأن يطالب شركات الكهرباء بالتوقف عن التزوير واللعب في سوابق الفواتير لمص المزيد من دماء الفقراء ومحدودي الدخل لكي يحصدوا المزيد من الحوافز والمكافآت لتضاف إلي رواتبهم الكبيرة وليذهب المواطن البسيط إلي الجحيم. روي لي أحد الموظفين الشرفاء في إحدي شركات الكهرباء كيف غضب عليه رئيسة المدير العام بسبب رفض الموظف الشريف "اللعب في السوابق" وعندما طلبت منه أن يفهمني الحكاية قال: كل فاتورة فيها الاستهلاك الحالي والسابق ولرغبة المدير في زيادة قيمة التحصيل والتي سيأخذ عليها حوافز يطلب من موظفيه "تغيير السوابق" بما يؤدي إلي زيادة الاستهلاك ليخدع المستهلك بأن فاتورته سليمة وحساباته دقيقة وأنه الذي استهلك كهرباء زيادة وعليه أن يدفع منصاعاً وبالطبع لن يراجع المستهلك فواتيره لمدة عام أو عامين سابقين.. وسيدفع في النهاية ما تطلبه شركة الكهرباء.. وطبعاً كلما زاد الاستهلاك كلما دخل المستهلك في شريحة تالية وارتفع عليه سعر وحدة الاستهلاك.. ومصائب المواطن البسيط أو محدود الدخل فوائد ومكاسب لشركة الكهرباء ولكبار وصغار موظفيها. يحدث هذا الاستغلال البشع من جانب وزارة الكهرباء وشركاتها في وقت تهدر فيه الكهرباء يومياً بكميات هائلة حيث تترك المئات من أعمدة الإنارة مضاءة في وضح النهار نتيجة اهمال وتقصير الموظفين المسئولين عنها.. كما تتواصل سرقة التيار الكهربائي في كل مكان ولم تعد شرطة الكهرباء تستطيع محاصرة وملاحقة حرامية الكهرباء في كل المحافظات"!!" وواضح أن وزارة الكهرباء تأخذ من جيوب الغلابة ما تعوض به خسائرها من اهمال موظفي المحليات وما ينهبه حرامية الكهرباء. * * * الغريب والعجيب أن شركات الكهرباء رفعت سعر وحدة الاستهلاك ووضعت شرائح مستفزة تستهدف الغالبية العظمي من المستهلكين عندما كانت أسعار الوقود "بنزين غاز سولار" مرتفعة جداً لارتفاع أسعار الوقود عالمياً.. ورغم انخفاض أسعار الوقود وهبوطه إلي النصف وربما أقل فإن شركات الكهرباء مستمرة في تطبيق سياستها في خنق المستهلكين خاصة الطبقات الفقيرة مما يستلزم تدخل رئيس الوزراء وإعادة النظر في خطة وزارة الكهرباء التي بدأتها منذ فترة في تحميل المواطنين محدودي الدخل أكثر من طاقتهم. البعد الاجتماعي هو الأهم الآن يا حكومة خاصة أن الغالبية العظمي من الشعب تعيش حالة اختناق حقيقية من ارتفاع أسعار كل شيء طعام وشراب وكهرباء ومياه وغاز ومصاريف مدارس وملابس وكل متطلبات الحياة . الرحمة بالشعب المطحون.. يا حكومة.
