فاتورة الكهرباء تثير أزمة لدى المواطنين ..واتهامات للحكومة بعدم مراعاة محدودي الدخل المواطنون يهددون بعدم دفع الفاتورة ويشتكون كيل الحكومة بمكيالين في فاتورة الكهرباء محامي : أقمنا دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الكهرباء بسبب الارتفاع المفرط في فواتير الكهرباء. المتحدث باسم الوزارة : أسعار الكهرباء في مصر هي الأرخص عالمياً و يراعى فيها الدخل والظروف الاقتصادية. خبير اقتصادي : الدولة تدعم شركات إسرائيلية في اتفاقية الكويز ولا تدعم محدودي الدخل. باحث اقتصادي : الدولة تطالب بترشيد الاستهلاك ولا تطبق هذا المبدأ علي المصالح الحكومية والوزارات. عادت مشكلة انقطاع الكهرباء تلقي بظلالها مرة اخرى على المصريين فبعد ان اتهم المصريون حكومة الدكتور هشام قنديل بأنه فشل في معالجة هذه المشكلة عادت المشكلة تتكرر من جديد في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي لكن مع زيادة أسعار فواتير الكهرباء. أزمة الكهرباء في مصر هي صداع في رأس الحكومات والأنظمة والمسمار الذي يدق دائماً في نعشها ، ومن العجيب أن الأزمات الاقتصادية في مصر ارتبطت بالوضع السياسي فقبل 30 يونيو عاش المصريون في ظلام دامس نتيجة لقطع التيار الكهربائي المستمر الذي رأى البعض أنه كان أزمة مفتعلة الهدف منها إفشال حكومة قنديل ، وقد شعر المصريون بالسعادة بعد 30 يونيو حيث عاد التيار الكهربائي في وقت لم تكن هناك حكومة في مصر ، وبدأ المواطن يشعر بأن ثمة تغيير ، ولكن هذا الشعور لم يدم كثيراً لأنه فوجئ بالارتفاع الرهيب في فاتورة الكهرباء في الوقت الذي توقف فيه النشاط الاقتصادي تقريباً. وهناك يأتي السؤال الذي حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" استطلاع الآراء حوله من يدفع فاتورة فشل الحكومات في التعامل مع الأزمات ؟ وإلى متى تستمر تلك الأزمة؟ . الغلبان يعاني الإجابة العامة كانت من يدفع الفاتورة دائماً هو المواطن الغلبان ومحدودي الدخل ، حيث أكد بليغ أحمد ، أن أسعار فاتورة الكهرباء فاقت الحدود على الرغم من ثبات الدخل ، مضيفاً وكلما ضاقت الأحوال علي الحكومة تتجه دائماً إلي رفع الأسعار ، لانها تستأسد دائماً وتستقوي علي المواطن محدود الدخل ،بحسب تعبيره. وتابع أنه يستخدم الكهرباء الاستخدام العادي جداً ، ومع ذلك تكلفة الفاتورة في ارتفاع متزايد فيتسأل ما السبب في ارتفاع تكلفة الفاتورة شهر عن شهر. لن ندفع الفاتورة ويقول عبد الحميد محمد ، أنه يفكر جدياً في عدم دفع فواتير الكهرباء ، لأنه لم يحصل علي الخدمة المناسبة مع ارتفاع تكلفة الفاتورة ، لافتاً أن الشوارع مملوئة بالمحلات والشوادر العشوائية التي يديرها بعض البلطجية ويرفضون دفع أي مقابل للكهرباء التي يستخدمونها ، في الوقت الذي غابت الرقابة من مباحث الكهرباء و شرطة الكهرباء ، مضيفاً أنه موظف يتقاضى مرتب شهري 900 جنيه يدفع نصفه فواتير ومنها الكهرباءشريحة مرتفعةأما عماد الدين -صاحب سوبر ماركت- أن الشريحة التي يتم محاسبتي عليها شريحة عالية ، لذلك تأتي الأسعار مبالغ فيها في ظل الركود الاقتصادي ، لافتا أن الحكومة لا تدعم إلا المستثمر الأجنبي أما التاجر الصغير مثلي فيلتزم بدفع تأمينات وضرائب وفواتير مياه وكهرباء ، وإذا امتنع عن الدفع تقوم بقطع الخدمة عنه.غياب العدالةوأوضحت تقول عائشة سيد -ربة منزل- أنها أرملة تتقاضى معاش شهري 450 جنيهاً ، وقد بلغت فاتورة الكهرباء هذا الشهر 120 جنيهاً علي الرغم أنها تقيم وحدها في غرفة وصالة ولا يوجد في البيت سوي أربع لمبات لا تنيرهم في وقت واحد ، فضلاً عن أدوات كهربائية عادية جداً ، مؤكدة أنها ذهبت إلي شركة الكهرباء للتظلم فطالبوها بالدفع أولاً ثم الشكوى ، وتابعت الشوارع مضاءة ليل نهار بدون حساب وشركة الكهرباء تهدد الناس برفع العداد وقطع التيار.وأضاف أحمد حسين –عامل- أسعار الفواتير تلاحقني ولا أستطيع السداد في ظل توقف الأعمال في البلد ، متسائلا إذا لك تكن الحكومة قادرة علي إحضار الكهرباء بعد 30 يونيو فلماذا تعجز عن خفض الفاتورة ؟ ، وأضاف أنه يشعر أن الفقير في مصر أصبح ليس له مكان لذك يفكر في الهجرة من مصر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بما فيها أسعار الكهرباء.دعاوى قضائيةأما صابر عمر -محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- فأكد أن المركز قام برفع العديد من الدعاوي ضد رئيس الجمهورية ، ووزير الكهرباء بسبب الارتفاع المفرط في فواتير الكهرباء ، لافتاً أن المركز قام برصد العديد من حالات سرقة الكهرباء والتوصيل بدون عداد في حين نجد أسراً تعيش في ظلام دامس بسبب الانقطاع المتواصل وفي الوقت ذاته تعاني من ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباءوتابع هناك دعوات بعد 30 يونيو للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء ، إما للاعتراض علي سياسات الحكومة الحالية أو تزمراً من تكلفة الفاتورة لذلك على الدولة أن تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في فرض الأسعار ، و أن يكون الإتجاه دائماً نحو تدعيم المواطن محدود الدخل .في خدمة المواطنمن جهته يقول الدكتور أكسم أبو العلا -المتحدث باسم وزارة الكهرباء- أنه في ظل الارتفاع المتزايد للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، تزداد تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وبالتالي تزداد أسعار السلع و الخدمات بصفة عامة ، مؤكدا أن أسعار الكهرباء في مصر هي الأرخص عالمياً و يراعى فيها الدخل والظروف الاقتصادية ، ومن يقوم بتحديد أسعار الكهرباء هو مجلس الوزراء ، مناشداً المواطنين بترشيد الاستهلاك ، لأن الطلب علي الطاقة زاد بمعدلات عالية وتطلب استثمارات تزيد علي 16 مليار جنيه.اسرائيل أولاًكما وصف الدكتور محمد دياب -الخبير الاقتصادي- انخفاض قيمة دعم الكهرباء المنزلية بزيادة أسعار الكيلو وات ساعة لخمس شرائح تبدأ ب 51 كيلو وتنتهي إلى استهلاك أكثر من ألف كيلو وات ، بأنها «جباية مملوكة .وأضاف أن الدولة بدلاً من أن تحدث إصلاحاً للدعم تزيله عن الطبقة المتوسطة وفي المقابل لا تمس دعم الطبقة الرأسمالية من الشركات الأجنبية ، مشيراً إلى أن الحكومة على سبيل المثال ما زالت تدعم شركات إسرائيلية في اتفاقية الكويز ولا تفكر في رفع الدعم عنها ، بل تأخذ على عاتقها خفض هذا الدعم وإزالته عن الطبقات المتوسطة في الوقود والكهرباء .الكيل بمكيالينوحذر الدكتور مدحت سعيد -الباحث الاقتصادي- من الاقتراب من الدعم وخاصة في مجال الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ، مشدداً علي ضرورة إيجاد بدائل جديدة للطاقة وان تتماشى أسعار السلع والخدمات مع دخل المواطن المصري .وأضاف أن ارتفاع فاتورة الكهرباء غير مبرر وخاصة في ظل الانقطاع المستمر ، وتسائل كيف تنادي الدولة بترشيد الاستهلاك ولا تطبق هذا المبدأ علي المصالح الحكومية والوزارات ، فنجد آلاف التكييفات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء وطالب الحكومة بضرورة السيطرة علي السرقات التي تحدث للكهرباء في وضح النهار وإيجاد حلولاً سريعة وعاجلة ، لأن الثورة القادمة سوف تكون ثورة جياع والوضع الاقتصادي للمواطن لا يحتمل أي زيادة في الأسعار.
