بعد قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بطرح 10 ملايين متر بالمدن الصناعية بنظام حق الانتفاع.. سجل عدد كبير من أصحاب الأعمال تحفظهم مؤكدين ان حق الانتفاع لا يصلح للاستثمار في جميع الأحياء خاصة الاستثمار الصناعي الذي يحتاج إلي رءوس أموال كبيرة.. قالوا ان ثقافة التمليك تسيطر أكثر علي رأس المال الوطني الذي يرغب أصحابه دائماً في توريث المشروع للأبناء والأحفاد. قال أصحاب الأعمال إنه يجب استخدام جميع الأنظمة المستخدمة في توفير وتخصيص أراضي الاستثمار وفقاً لظروف وطبيعة الأنشطة حتي يكون هناك بيئة جاذبة لجميع رءوس الأموال المحلية والأجنبية. كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد قررت الأحد قبل الماضي تخصيص 10 ملايين متر مربع للاستثمار بالمدن الصناعية الأربعة هما بدر والسادات وبرج العرب والعاشر من رمضان وسيتم إجراء التخصيص بعد اسبوع من الآن في الأول من يوليو. المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري لصناعة المفروشات ورئيس مجموعة نايل لينين للمفروشات يري تخصيص أرض الاستثمار بحق الانتفاع نظام طارد للاستثمار الصناعي ولا يفيد رءوس الأموال الوطنية لأن المستثمر المحلي يرغب دائماً في إقامة المشروعات المعمرة والتي تورث لجميع الأجيال. قال ان التمليك يعطي الفرصة لتأسيس المصنع أو المشروع بجودة عالية وبنية أساسية قوية تخدم المنتج والتكلفة. أضاف أحمد ان حق الانتفاع يخشي منه الجميع لأنه نظام يتعرض دائماً لمخاطر عديدة أهمها عدم استقرار القرارات الوزارية ودائماً يحدث ارتباك بعد أي تعديل أو تغيير وزاري حيث دائماً يتم وضع أنظمة جديدة تلقي الأنظمة القائمة وهذا ما يعرض دائما الاستثمار لمخاطر كثيرة وبذلك يفضل المستثمر أن تكون الأرض المقام عليها المشروع ملكية خاصة مع بداية تأسيس المشروع. جميع الأنظمة المهندس محمد الهواري عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجموعة هايبروان يري انه من الأفضل إتاحة جميع الأنظمة المعمول بها في تخصيص أراضي الاستثمار لإعطاء الفرصة كاملة أمام الأنشطة وفقاً لدراسة الجدوي ورغبة كل مستثمر مؤكداً ان نظام حق الانتفاع قد يفيد بعض الأنشطة التجارية والخدمية خاصة الأنشطة التي قد لا تحتاج إلي رءوس أموال كبيرة. قال ان نظام حق الانتفاع من الممكن أن يكون مفيد بشرط إقرار مجموعة من الضوابط أهمها تيسير التمويل بضمان الأرض حيث البنوك ترفض تمويل المشروعات المقامة علي أرض بحق الانتفاع وكذلك السماح بتجديد مدد تلقائية مماثلة لطمأنة المستثمر بالاستقرار لاستثماراته. طالب الهواري بالتنوع في تخصيص الأراضي علي أن يكون هناك نظام حق الانتفاع بنظام التمليك ونظام المشاركة وأخري مثل المطور الصناعي والمطور التجاري والعقاري.. مؤكداً ان التنوع يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويفتتح فرصا عديدة أمام رءوس الأموال الأجنبية. المشروعات الصغيرة الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان يري ان حق الانتفاع مفيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الأنشطة الأخري مثل الاستثمار العقاري بشرط أن يكون حق الانتفاع لمدة طويلة لا تقل عن 99 سنة وذلك وفقاً للمعمول به في دول العالم المتقدم. أضاف عارف ان حق الانتفاع مفيد أيضاً للمشروعات الصغيرة حيث أغلب هذه المشروعات تحتاج إلي السيولة لتشغيل المشروع وهذا النظام لا يحتاج إلي أموال كبيرة لشراء الأرض كما هو متبع في نظام التمليك.. طالب عارف بإتاحة الفرصة كاملة أمام نظام التمليك بجانب حق الانتفاع وذلك بهدف التنوع وعدم فرض نظام بعينه الأمر الذي يقلص الفرص الأكيدة للاستثمار. المشروعات الخدمية المهندس أشرف محمد حامد شريف عضو جمعية مستثمري العبور ونائب رئيس مجموعة عبور لاند لإنتاج الصناعات الغذائية يري ان توفير أراضي للاستثمار بحق الانتفاع قد لا يصلح إلا للمشروعات الخدمية وذلك بهدف تحقيق الرواج في المناطق الاستثمارية الجديدة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وبذلك نكون قد حققنا مزايدة عديدة أهمها تشجيع الاستثمار الخدمي وجذب رءوس أموال جديدة والحفاظ علي الأرض للأجيال القادمة. قال ان الاستثمار الصناعي يحتاج إلي أراضي بنظام التمليك لأن هذا النوع من الاستثمار يضخ فيه أموال طائلة قد لا يتناسب معها حق الانتفاع. وبذلك فإن الإبقاء علي نظام التمليك ضروري ومهم لإقامة المصانع العملاقة التي تحتاج إلي تكنولوجيا ومعدات حديثة. طالب شريف بتوفير جميع الأنظمة وعدم حصرها علي نظام واحد لتلبية جميع الرغبات والاتجاهات وبذلك نكون قد حققنا مزايدة عديدة تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد القومي.
