تعكف الحكومة حالياً علي مراجعة جميع التشريعات الخاصة باستخدامات أراضي الدولة للوصول إلي تشريع موحد لتطوير نظام ادارة أراضي الدولة والتصرف فيها والقضاء علي التعديات الحالية. أكد الخبراء ضرورة ايجاد تشريع واضح يحقق الشفافية في تخصيص الاراضي طبقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية .. قالوا ان القانون الجديد يجب ان يشتمل علي ضوابط لتخصيص الاسعار وأنظمة التصرف في الاراضي وفقاً لخطة الدولة للتنمية العمرانية والاستثمارية.. وقالوا ان العشوائية أدت إلي الفساد وانتشار ظاهرة "التسقيع" كما حدث من قبل في أراضي الأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة. الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول ان التخصيص الأمني للأراضي الاستثمارية يمثل استقراراً لرءوس الأموال وهذا ما يجب ان يقوم به التشريع الجديد للتصرف في أراضي الدولة والذي تقوم الحكومة حالياً باعداده. وذلك وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية اليوم . أضاف ان توفير الاستقرار للمستثمر يمثل قضية حياة أو موت لاقتصادنا القومي والذي أصبح يعتمد علي القطاع الخاص بنسبة تفوق 75% والتشريع الجديد لابد ان يكون سهلاً ولديه أدوات تتفق مع جميع الأنظمة المعمول بها في تخصيص الأراضي مع التمليك وحق الانتفاع والأنظمة الأخري وفقاً لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص.. طالب بعلاج التشوهات الحالية في القوانين خاصة التشريعات المنظمة لتخصيص أراضي الدولة محذراً من المغالاة في أسعار أراضي الاستثمار.. المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية يقول ان التشريع الجديد يجب ان يوضح قواعد تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وان يأخذ هذا النظام في الاعتبار قرار الحكومة بتخصيص أراضي التجمعات التجارية بنظام حق الانتفاع مؤكداً ان هذا النظام يقطع الطريق علي مافيا الفساد والذين يسطون للحصول علي أراضي الدولة بهدف التربح دون استثمارها في مشروعات مفيدة. وطالب بعقوبات صارمة لمن يستغل الاراضي في غير الهدف المحدد لأغراض التخصيص. قال ان العقوبات الصارمة تتصدي لمافيا الفساد والتي تستولي علي أراضي الدولة بطرق ملتوية وغير مشروعة بهدف الاتجار والتربح دون وجه حق أو تحقيق قيمة مضافة من هذه الاراضي. وطالب بضمانات تربط توزيع الاراضي بالهدف المنشود من تخصيصها موضحاً ان الخبرة ضرورية لتوزيع الاراضي بالتالي لابد من التأكد من وصول الاراضي لمستحقيها فنياً ومالياً. الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان التخصيص الآمن لأراضي الدولة يحتاج إلي سيطرة جهة واحدة للقيام بهذا الدور لتلاشي التضارب والتشابك القائم بين التشريعات خاصة المنظمة لأراضي الدولة.. قال هلال ان ما يحدث الآن في طرح أراضي الاستثمار يكون عشوائياً ولابد من التوقف عنه فوراً حماية لهذه الأراضي من المتاجرة والتربح الذي حقق المليارات من الجنيهات للبعض.. أوضح ان الامر يحتاج إلي ضوابط جديدة يضعها التشريع الجديد مشيراً إلي انه يجب التوسع في تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع خاصة في المشروعات الخدمية باعتبار ان هذه الاراضي تعتبر ملكاً للأجيال القادمة وأوضح ان ما يحدث الآن حول شرعية تخصيص الاراضي الاستثمارية من عدمه يشوه صورة مناخ الاستثمار ويجعله طارداً لرءوس الأموال رضا العراقي
