قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة أمس تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي و3 متهمين آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وعدة اتهامات اخري بعد التحقيق معهم علي ان يعرض المتهمون في 1 يونيو القادم مرة أخري علي النيابة. كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن قد أمرت بحبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي 15 يوما علي ذمة التحقيق ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلي أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعي إلي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة واذاعة اخبار وبيانات واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام حيث انكر عدلي خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة له أمام النيابة مؤكدا انه لم يشارك في المظاهرات وان ما سطره عبارة عن آراء في قضية جزيرتي صنافير وتيران والتي يري انهما مصريتان واكد عدلي في التحقيقات انه تم ضبطه بدون أي احراز في القضية. يذكر ان عدلي ضمن 9 آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط واحضار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة لاتهامهم بالتحريض علي التظاهر في 25 ابريل الماضي.