قررت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، حبس الحقوقي مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر، بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب له من شقة بالمعادي وترحيله على قسم شبرا لخيمة. وقال المحامي سامح سمير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن النيابة قررت حبس مالك عدلي 15 يوما، بعد إلقاء القبض عليه، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره. ونشرت زوجة المحامي مالك عدلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مالك اتقبض عليه وهو في قسم المعادي ورايح شبرا الخيمة». يذكر أن النيابة كانت قد أمرت من قبل بضبط وإحضار عدلي، والصحفي عمرو بدر، وصلاح شداد ومحمود السقا ومحمود محمد مغاوري، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وزعزعة أمن وسلامة الوطن عن طريق نشر شائعات عن جزيرتي صنافير وتيران، والانضمام إلى حركة 6 إبريل، وقلب نظام الحكم. وقامت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن رئيس النيابة، بالتحقيق مع الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، بعدما تم القبض عليه داخل شقة بشارع 9 فى المعادي تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة. وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على مالك عدلى بالمعادي لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر وتم عرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوببنها الكلية.
