يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من مجلس الوزراء لتقنين ما يقرب من 500 الف عقار مخالف تقدر قيمتها ب 350 مليار جنيه بعضها اقتطع من الاراضي الزراعية ما يقرب من 200 ألف فدان. وقد تفاقمت الظاهرة بعد ثورة 25 يناير حيث تركزت المخالفات في المحافظات التي لا تملك ظهيرا صحراويا أما في القاهرة والجيزة فقد انتشرت في العشوائيات والمناطق المحيطة بالطريق الدائري. فلسفة التصالح كما يراها المسئولون تنطلق من أن هذه العقارات تكلفت ثروة طائلة ويسكنها اعداد هائلة وبشكل أو بآخر تم توصيل المرافق لها حتي ولو كانت عدادات كودية لا تقنن المخالفة كما فعلت الكهرباء.. وباستثناء بعض رؤساء الاحياء والمدن الذين يعارضون التصالح باعتباره يفتح ابوابا للفساد وزيادة التعديات ويعرض البنية التحتية المنهارة أصلا لمزيد من الضغوط إلا أن نسبة كبيرة من العاملين بالمحليات ونواب الشعب ونقباء الفلاحين والخبراء أيدوا المصالحة بشرط سلامة المبني هندسيا حفاظا علي أرواح المواطنين وقد اشترط نواب البرلمان توسيع شبكة المرافق علي أن تكون غرامة المصالحة بالسعر الحقيقي للأرض وبمثل ثمن المباني. من جانبهم نبه نقباء الفلاحين علي أهمية تجفيف منابع الاعتداءات خاصة وانها مستمرة وبسببها يضيع 30 ألف فدان سنويا محذرين من تلاشي الرقعة الزراعية واقترحوا 200 جنيه مخالفة عن كل متر مبان واستخدامها في استصلاح أراضي جديدة. اشترط خبراء الاسكان للتصالح عدم تجاوز الارتفاعات أو الخروج عن خطوط التنظيم مع رفض التصالح مع الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار علي أن توجه الغرامات لتحسين البنية التحتية. وفي النهاية حسمت وزارة الاسكان الأمر مؤكدة ان التصالح سيكون مقابل سداد نصف قيمة المباني المخالفة.. والكرة في ملعب البرلمان.
