بالرغم من تصريحات وزير التموين العديدة بتوفير السلع التموينية ومد الصرف ليوم 20 من كل شهر إلا أن الكثير من هذه السلع غير متوافرة كالزيت والأرز وإذا توافرت فهي بنوعيات رديئة وأغلي من السوق علي مستوي الجمهورية. البقالون أكدوا أن سبب المشكلة الشركة العامة لتجارة الجملة فهي التي تقوم بتوزيع السلع عليهم ورد المسئولون أن الوزارة تتبع نظاماً جديداً لفارق نقاط الخبز يهتم بصالح المواطن أولاً ثم البقال وقد تم التعاقد مع 650 مورداً من القطاع الخاص لتوريد جميع السلع بالإضافة إلي منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. هذا بخلاف المشاكل التي تتسبب فيها شركات البطاقات الذكية. فيما يتعلق بنظام التشغيل الالكتروني "السيستم" وذلك بعد تعرض عدد كبير من المواطنين بمحافظات الشرقية لغرامات كبيرة من قبل المكاتب نتيجة حدوث خطأ ازدواجية الصرف لحصص الافراد الذين قاموا بحذف أنفسهم من بطاقة الاسرة وقاموا علي إثرها بعمل بطاقات مستقلة في محافظة أخري بعدما تم حذفهم من السجلات. وشدد المواطنون انهم بالرغم من قيامهم بهذا الإجراء إلا أن الشركات لم تقم بحذف الاسماء بعد مشاكل في "السيستم" بالرغم من حصولهم علي ما يفيد من إتمام عملية الفصل الاجتماعي. يقول أحمد سيد أحمد موظف. أن الشركة لم تخطر سوي بعض المواطنين شفهياً أما الغالبية فلم يعلموا بهذا الامر. مما ترتب عليه حدوث إزدواجية في صرف الخبز وقيام المكاتب بتوقيع غرامات نتيجة ذلك ودون سابق إنذار بعد أن أصبح الفرد الذي فصل نفسه من بطاقة الاسرة يتم الصرف باسمه مرتين. أضاف إن المكاتب قامت بدون سابق إنذار بتوقيع غرامات كبيرة علي عدد من المواطنين وصلت ل 6 آلاف جنيه مطلوب سدادها خاصة بعد أن أصبحت المشكلة أمرا واقعاً. وقال انه لم يعلم بهذا الامر إلا بعد فترة وعن طريق الصدفة من خلال ذهابة إلي المكاتب لاستكمال بعض الاوراق. وطالبونا بضرورة سداد قيمة الغرامة فضلاً عن تحديث بيانات الخصم والاضافة وإلا تم فرض غرامة جديدة تسمي "بالربحية" نتيجة هذا الاجراء الخاطيء والذي لا ذنب لنا فيه. ونوه إلي أن المديرية لم تساعد المواطنين علي اتخاذ إجراءات تحميهم من مشاكل "السيستم" التابع لشركة البطاقات والذي لم يقم بتحديث البيانات رغم قيام المواطنين بالتقدم بالاوراق المحدثة لمستخدمي البطاقات ومنها حالات الوفاة والهجرة والفصل الاجتماعي. هاجر سعد الدين ربة منزل. تقول إن هناك تعليمات صادرة من الوزارة للمديريات والمكاتب انه في حالة قيام المواطنين بحذف الاسماء المكررة علي بطاقة الاسرة فيحرر له محضر فوري ويتم الزامه بدفع مبلغ الغرامة فورياً دون تقسيط. وهو ما يشكل تعسفاً غير مقبول ضد المواطنين والوزارة. وحمل هشام كامل المستشار بوزارة التموين والتجارة الداخلية. شركات البطاقات الذكية ووزارة التموين مسئولية هذه المشكلة خاصة بعد تكرار الأزمات التي تسببها هذه الشركات دون اتخاذا إجراءات فعلية. فضلا عن التأخير الواضح في إصدار البطاقات التموينية مما يكبد المواطنين أعباء إضافية. واوضح أن هناك تلاعباً في إصدار البطاقات. مشيراً إلي أن الاخطأ المستمرة دفعت البعض للتلاعب في إصدار بطاقات ذات بيانات مزدوجة. فضلا عن ظهور البطاقات الدوارة والتي تحتوي علي بيانات وهمية ويقوم حاملها بالصرف عدة مرات لنفس الشهر. وتقول مي محمود ربة منزل إن معاملة المجمعات الاستهلاكية سيئة للغاية حيث قام أحد هذه المجمعات بإدخال المعارف والمحاسيب فقط وغلق أبواب المجمع أمام المواطنين وعند محاولة أحد المواطنين الدخول أخبره الموظف المسئول بان من يدخل سيقوم بابلاغ الشرطة واخباره انه حرامي. وتؤكد منة عبدالرحمن موظفة انها لم تتسلم حصتها من الزيت للشهر الثاني علي التوالي كنت أقوم بشراء سلع أخري بديلة لم أجدها أيضا علما بأن أسعار هذه السلع أغلي من المحلات بحوالي جنيه أو نصف. وتشير ميادة حسن محاسبة اختفاء الكثير من السلع التموينية منذ شهرين أضاف عبئاً علي ميزانية الاسرة لانه يضطرنا لشراء ما نحتاجه بالسعر الحر مطالبة وزير التموين بالنظر إلي محدودي الدخل بعين الرأفة لأن دخولنا الشهرية لا تكفي كل هذه الالتزامات. ويضيف محمود عبدالغفار موظف إن السلع التموينية التي تصرف كالارز رديئة وبنفس اسعار الحر ناهيك عن فرض البقال نوع زيت واحد وبالرغم من أن سعر الزجاجة 8 جنيهات إلا انه أخبر المواطنين بأن سعرها 12 جنيهاً وقال "اللي مش هايخدها بالثمن ده يسيبها لغيره". أحد البقالين رفض ذكر اسمه أن جميع البقالين علي مستوي الجمهورية يعانون من مشكلة عدم توافر السلع التموينية خاصة الزيت والارز منذ أكثر من شهرين فالازمة مستمرة ولا نعلم متي تنتهي فبالرغم من قيامنا بشراء سلع غذائية وبيعها للجمهور لفك هذه الأزمة إلا أن الوزارة منعت ذلك ويضيف السلع التي تورد لنا رديئة مقارنة بالاصناف التي تباع بالمحلات الخاصة والسوبر ماركت ونظراً لشرائنا بعض الاصناف الاخري إلا أن الوزارة قررت توريد مائة صنف من الشركة العامة لتجارة الجملة ولكن لم نر إلا 4 أصناف مما شكل هذه الازمة. يتفق معه في الرأي رمضان محمود أحد البقالين قائلا فرق نقاط الخبز أصبح الان في يد الحكومة فبالرغم من وعدها بتسليم حوالي 100 صنف ليختار المواطن ما يحتاجه منها إلا اننا فوجئنا بصرف 5 أصناف فقط منها مسحوق غسيل عادي وأتوماتيك وسائل تنظيف وسكر ومكرونة فقط علما بأننا كنا نقوم بشراء العديد من السلع علي حسابنا الخاص ونبيعها للمواطن وإن كان بهامش ربح بسيط. يضيف صفوت عبدالله أحد البقالين إن سبب المشكلة الاساسي هو الشركة العامة لتجارة الجملة حيث لم تقم بتوريد الكميات المطلوبة للبقالين وبيعها بالقطاع الخاص مطالباً بتشديد الرقابة علي الجهات الموردة للبقالين والمتابعة حيث إن المواطنين يعتقدون اننا السبب. أفاد الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة في موضوع الشائعات التي تروج بأن هذه الازمة بداية لإلغاء الدعم لان الدعم قد تم إلغاؤه بالفعل واصبح دعماً مادياً بقيمة 15 جنيها للفرد مؤكداً أن ما يحدث الآن هو ترجمة حقيقية للإدارة العشوائية لذا لابد من دراسة سليمة وتخطيط جيد وإعادة النظر فيما يقدم للمواطن حيث إن 50% من السلع رديئة. بمواجهة محمود دياب المتحدث الإعلامي لوزارة التموين قال الوزارة قامت بتطبيق نظام جديد لفروق نقاط الخبز وتوزيع استمارات علي 26 ألف بقال تمويني لمعرفة السلع التي يرغب في استلامها وتسليمها لاهالي منطقته وقد تم تجميعها وجاري التوريد وهذا النظام لن يشعر بأهميته المواطن إلا بعد شهر حيث إن الوزارة تنظر لصالحه في المقام الأول. ويضيف دياب انه تم التعاقد مع 650 مورداً من القطاع الخاص لتوريد جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن من سلع غذائية بالاضافة إلي المنتجات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أما مشكلة نقص الزيت فهي خارجة عن ارادتنا لان مصر تستورد 95% من احتياجاتها السنوية من الزيت "سواء قطاع عام وخاص" لذا تم التعاقد علي 105 آلاف طن زيت خام ستصل تباعاً حيث أن الاحوال الجوية خلال الايام الماضية حالت دون وصولها في الوقت المحدد.
