جدد أصحاب المخابز مطالبهم لوزير التموين بالسماح لهم بشراء الدقيق من أي مطحن وإنهاء الربط المعمول به منذ فترة طويلة.. وأكد الخبازون أنهم يتحملون حالياً أخطاء المطاحن التموينية التي تنتج دقيقاً غير مطابق للمواصفات. وتكون النتيجة أن صاحب المخبز لا يستطيع أن يجلب مستهلكين لشراء الخبز ويتحمل الخسائر وحده.. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمخابز مساء أمس الأول برئاسة عبدالله غراب بالاتحاد العام للغرف التجارية. قال غراب إنه التقي وزير التموين منتصف الأسبوع الماضي وطالبه بضرورة تحرير حلقة "الطحن" أسوة بتحرير الإنتاج في المخابز. وترك المنافسة بين المطاحن لجذب الزبائن كما يحدث حالياً بين المخابز التي تتنافس لجذب المستهلكين حاملي بطاقات الخبز. أشار إلي أن ستمرار حماية أصحاب المطاحن وعدم محاسبتهم علي الإنتاج الرديء من الدقيق غير مقبول في ظل منظومة قائمة علي فكرة "التحرير".. لافتاً أنه طلب من وزير التموين دفع أصحاب المخابز قيمة الدقيق بدلاً من تسليمه لهم كبضاعة أمانة في الوقت الحالي. ثم يتم محاسبة صاحب المخبز علي الإنتاج الذي يبيعه للمواطن ويسجل من خلال الماكينات الالكترونية ومن خلال البطاقة التموينية. أكد غراب أن التلويح بتأثير مطاحن القطاع وعدم الإقدام علي تحرير الطحن بسبب غير ذلك سوف يساعد علي استمرار إنتاج دقيق غير جيد واستمرار الثغرات في المنظومة.. مؤكداً أن المشكلة في القطاع العام مشكلة إدارة.. ودلل غراب علي ذلك بأن 95% من مطاحن القطاع العام أغلقت بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز.. في مقابل المخابز الخاصة التي تُدار بطريقة احترافية. أشار أن المطاحن الخاصة تنتج الدقيق بأسعار 200 جنيه من الأسعار الرسمية التي تحاسب بها التموين المخابز ويحققون مع ذلك أرباحاً ولا يخسرون. أشار غراب إلي أن أصحاب المطاحن يتسلمون حصص القمح وينتجون الدقيق. وصاحب المخبز مجبر علي استلام الدقيق وليس أمامه أي خيار آخر.. لافتاً المعادلة غير صحيحة فكيف نطالب صاحب المخبز بإنتاج خبز جيد في الوقت الذي تفرض عليه.. المطاحن دقيقاً غير جيد وسيطرت علي اجتماع الشعبة العامة للمخابز الساخن الشكاوي من تزايد حالات حبس أصحاب المخابز خلال الفترة الأخيرة واستمرار تنامي هذه الظاهرة.. وأكد عبدالله غراب أن وزير التموين وعده بإنهاء عقوبة الحبس في منظومة إنتاج الخبز لجميع المخالفات في المنظومة فيما عدا مخالفة اختراق نظام تسجيل الإنتاج والتي يتحصل من خلاله البعض علي استحقاقات بدون إنتاج حقيقي علي أرض الواقع. .. طالب المجتمعون وزير التموين بتعديل نظام المحاسبة الشهرية لإنتاج الخبز فيما يتعلق بالجرد والحصول علي المستحقات مع اعتماد نظام التعويض في حالة عدم الإنتاج وترحيلها للشهر التالي خصماً من الحصة الجديدة. طالب أصحاب المخابز بتعديل المحاسبة الضريبية لتصبح 5.2 جنيه عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو بدلاً من 5 جنيهات يتم تحصيلها حالياً من أصحاب المخابز وتقوم المزموريات الضريبية بتحرير قضايا ضد الخبازين ويتعرضون للحبس. .. جدد غراب مطلبه لوزير التموين ببحث طلب المخابز بإنتاج رغيف خبز زنة 200 جرام وأن يتم اعتماد نظام بيع الخبز بالكيلو.. وقال إن زيادة وزن الرغيف سوف يوفر العمالة والوقود وترك الأمر اختيارياً لمن يرغب في إنتاج الرغيف الجديد أو الإبقاء علي إنتاج النوع الحالي.