أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن أولويات الوزارة في المرحلة القادمة هي توفير الأراضي الاستثمارية خاصة أراضي الصناعة وتنمية التصدير والعمل علي تعميق التصنيع المحلي بعمل قيمة مضافة للخامات المحلية. قال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إن من الملفات المهمة ايضا محاربة البيروقراطية وحل أزمة الدولار والطاقة. أضاف أن ندرة الأراضي الصناعية يؤثر سلباً علي التنمية الاقتصادية مؤكداً أن المطلوب يفوق المعروض من الأراضي الصناعية.. قال إن الوزارة تواجه هذه المشكلة بإنشاء مناطق صناعية جديدة ولكن بفكر مختلف لتكون هناك مناطق ذات الأنشطة المتخصصة ذات الميزة التنافسية مؤكداً أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لترفيق مناطق صناعية جديدة والعمل علي دفع حركة الاستثمار داخل البلاد. قال الوزير إن هناك قضايا ملحة نسعي إليها في المرحلة القادمة مثل البيروقراطية في إجراءات الاستثمار وتأسيس المصانع ونقص الدولار وتوفير الطاقة والعمل علي تنفيذ تكليفات الحكومة مثل تنمية الناتج القومي 5.1% وخفض الطاقة 5.1%. أضاف أنه من النقاط الأساسية ايضا تحسين مناخ الاستثمار حيث تم تشكيل مجموعات عمل لدراسة سرعة إنهاء الإجراءات الاستثمارية وخفض خطوات تأسيس المشروع وتراخيص التشغيل. قال الوزير إن قانون سلامة الغذاء يمثل ضرورة ملحة للمواطن ونسعي لتطبيقه خلال الفترة القريبة القادمة حيث تعقد حالياً جلسات عمل لدراسة القانون وبنوده باعتباره من القوانين المتداخلة مع أكثر من وزارة وهذا يتطلب التنسيق والتكامل من جميع الوزارات المعنية بالقانون. أضاف أن تطبيق قانون تعميق الصناعة الوطنية يحقق قيمة مضافة كبيرة ويعظم الاستفادة من مواردنا المحلية بدلاً من تصديرها في صورة خامات أولية مؤكداً أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلي برنامج لتنمية المهارات وبالفعل رصدنا 100 مليون جنيه لتنفيذ هذا البرنامج. قال الوزير في المؤتمر الصحفي إنه لابد من تخصيص جهة واحدة لأراضي الاستثمار مؤكداً أن النظام الحالي هو تشتيت للمستثمر ولجميع القائمين علي الاستثمار فالأمر حائر بين وزارات الصناعة والإسكان والتنمية المحلية وهذا أمر غاية في الخطورة. أشار إلي أنه تم توصيل الطاقة لجميع المصانع وبالفعل بدأت الصناعة تعمل بالنظام الجديد من أول أمس. أضاف أن هناك تعديلات جديدة في نظام المساندة التصديرية حيث إن النظام المقرر معقد ولا يتم تنفيذه حتي الآن لصعوبة التطبيق علي أرض الواقع وأن النظام الجديد سيوجه المساندة وفقاً للميزة التنافسية مؤكداً أن مبلغ المساندة قليل وستتم زيادته في الميزانية الجديدة من 6.2 مليار جنيه إلي 7.3 مليار جنيه. أضاف أن تأخير سداد المساندة التصديرية لا يحقق الهدف المنشود لزيادة الصادرات حيث يخشي المصدر عدم الحصول عليه وبالتالي يستبعد المصدر دائماً المساندة من التكلفة وفي هذا خطورة كبيرة. أضاف الوزير أن هناك خطة عمل لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة وتعظيم الاستفادة منها بزيادة الصادرات المصرية وذلك من خلال تنشيط وتفعيل مكاتبنا التجارية بدول العالم باعتبارها حلقة الوصل بين المصدر والأسواق الخارجية وسيتم ربط هذه المكاتب بالمجالس التصديرية لدفع حركة التصدير وتنمية الموارد من النقد الأجنبي.
