أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تسعى حالياً للعمل على حل المشكلات والعواقب التي تواجه الصناعة في مصر وتحسين مناخ العمل في القطاع الصناعي للمستثمرين المصريين والأجانب. وأضاف قابيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بحضور محرر مصراوي، أنه تم عمل دراسة لكل الخطوات التي يحتاجها المستثمر لإنهاء أوراقه في وقت أقل، كما أنه يجري حاليًا العمل على توفير الأراضي الصناعية من أماكن استراتيجية، وترفيق الأراضي الصناعية. ولفت إلى أن الحكومة تهدف إلى تحسين مناخ العمل من خلال قانون سلامة الغذاء والذي تم طرحه سابقًا ومن المفترض أنه متداخل بين جهات عديدة مثل وزارات التموين، والصحة، والصناعة، وغيرها، وتم التنسيق بين هذه الجهات للعمل على تنفيذ القانون. وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة إلى أن توصل للمواطن غذاءً سليمًا منذ زراعته حتى تناوله كطعام، مضيفاً أن الصناعة المحلية موضوع مهم، ولابد من معرفة كيفية زيادة القيمة المضافة من بسيطة إلى متوسطة ومن ثم إلى عالية، حيث أن 28 بالمئة من الصناعات صناعات بسيطة، وذلك سوف يتم وفق برنامج معين على بعض القطاعات. وفيما يخص صناعة السيارات، قال قابيل إن هناك مشاريع لتطوير صناعة السيارات تم العمل وصناعتها صناعة كاملة في مصر وتكون لها ميزة تنافسية خاصة بها تستطيع جلب شركات عديدة وتجعل مصر في موقع متميز. وأشار إلى أنه تمت مناقشة قانون المنتج المحلي مع مجلس الوزراء لتعميق الصناعة المحلية ومن ثم تنمية الصادرات، ولذلك تم التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للتدريب الصناعي وتم رصد مليون جنيه جنيه للتدريب، ويركز هذا التدريب على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وعن شكوى عدد من المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها، أشار الوزير إلى قيامه بتشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية، مشيراً إلى ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل على تنميتها والنهوض بها علي المدي البعيد. ونوه إلى أن المناطق الصناعية يبدأ توزيعها من وزارة الاستثمار والإسكان والمحليات والصناعة، وذلك لتوفير الأراضي اللازمة والمناسبة للمستثمر، والتوسع في هذا الأراضي والتركيز على نوع الصناعات المناسبة، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام الوزارة مؤخراً بطرح 622 قطعة أرض تقدم لها 2200 مستثمر، مؤكدًا أهمية وضع تخصيص الأراضي في جهة واحدة أيًا كانت تبعيتها. وأوضح قابيل أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة التوزيع الجغرافي بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج والتي يصل عددها حاليًا إلى 55 مكتبًا بما يخدم الأهداف التصديرية لمصر وخاصة في الدول الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية، مشدداً على أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في الخارج نظراً لكونهم حلقة وصل بين المصدرين المصريين والأسواق الخارجية وضرورة قيامهم بدور فاعل أكبر في التواصل مع المجالس التصديرية المختلفة وفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية. كما شدد الوزير على أهمية الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم والتي تشمل معظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية، وكذا تلك الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا استكمال الخطوات اللازمة للتصديق النهائي على اتفاقية الميركسيور، واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأروأسيوي. وحول موقف الوزارة من دعم صناعة المعارض في مصر، أشار الوزير إلى أن حرص الوزارة على تنمية هذه الصناعة الهامة سواء على مستوى المعارض الداخلية أو المشاركة في المعارض الخارجية، منوهًا في هذا الصدد إلى أن كافة المعارض المقرر إقامتها في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ستقام حتى منتصف ديسمبر المقبل حيث سيتم بعد ذلك إيقاف إقامة معارض لمدة قد تتراوح بين شهر أو أثنين لحين استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية.
