*تتسابق كل دول العالم في جذب الاستثمارات الخارجية ولم يعد هذا الأمر قاصراً علي الدول الفقيرة أو النامية. الدول الكبري الغنية والصناعية تسعي بكل ما أوتيت من تقدم في جذب المستثمرين ومنحهم تسهيلات وحوافز مالية وضريبية وإدارية. لتشجعهم علي المجيء لأراضيها والاستثمار فيها بما يعود علي اقتصادها في النهاية من توفير فرص عمل. وتوفير المنتجات للاستهلاك المحلي والتصدير. وتحاول مصر السير في هذا الطريق عبر منح المستثمرين حوافز ضريبية وإدارية تمثلت في السعي لتقصير مدة إنشاء الشركات. وتسهيل إجراءاتها.. وسمعنا كلاماً كثيراً عن عمل "شباك" واحد. ينهي كل أوراق المستثمر الأجنبي. بدلاً من أن يذهب إلي عشرات المكاتب في الوزارات والهيئات للحصول علي ترخيص شركة أو مصنع.. ومازال هذا الأمل لم يتحقق حتي الآن. رغم كل الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة. ولكن أين المواطن المصري العادي. الذي يضطر لخوض أشد المعاناة في إنهاء أي إجراء مع جهات الدولة من هذا التفكير الذي يسعي لتخفيف الأعباء عن المستثمرين؟!! المواطن المصري سواء كان موظفاً أو يعمل في القطاع الخاص. أو حتي يعمل في المهن الحرة. يدفع الضرائب المقررة عليه للدولة. ومن حقه أن تفكر الدولة في العمل علي تخفيف الضغوط والمتاعب. التي يعاني منها. وهو يجري معاملاته مع أجهزة الدولة ووزاراتها. كلنا نعرف المعاناة التي يكابدها المواطن في إنهاء أي معاملة مع وزارة أو هيئة. حتي لو كانت بسيطة. مثل استخراج شهادة ميلاد. أو وفاة. أو تصحيح اسم.. وحتي بعد أن استعانت الدولة بالتكنولوجيا الحديثة المتمثلة في أجهزة الكمبيوتر. وغيرها.. مازال المواطن يعاني من كثرة الإجراءات. وتعدد المنافذ التي يضطر للمرور عليها في إنهاء أوراقه. ويصاب المرء بالهم والصدمة. عندما يسمع الناس وهي تقارن أحوالنا هنا في مصر بدول الخليج مثلاً. ولن أقول دول أوروبا. يقولون عندما تذهب لإنهاء أوراقك في أي مصلحة. تجد مكاناً لائقاً للانتظار. ومعاملة تحترم آدمية الإنسان. وسرعة في إنهاء الإجراءات.. واحتراماً للمواعيد.. أين نحن في مصر من كل هذا؟!! .. ولماذا لا تفكر الحكومة في معاملة المواطن المصري مثل المستثمر. وتعمل علي تخصيص شباك واحد يستطيع من خلاله إنهاء كل تعاملاته من خلاله بدلاً من سياسة "دوخيني يا لمونة" المتبعة حالياً؟!! كان لدينا علي مدي عشرات السنين. وزير للتنمية الإدارية. وسمعنا كلاماً كثيراً عما يسمي "الحكومة الذكية و.. و.." لكننا مازلنا علي نفس الحال. ولم تتحسن الأحوال الإدارية. ولم يشعر المواطن سوي بالمتاعب والآلام.
