قررت جمعية الصناع المصريون بالاتفاق مع جمعية خبراء الضرائب المصرية. إعداد ورقة عمل تتضمن المشاكل الضريبية التي يعاني منها قطاع الصناعة ونشاط التصدير. والتشوهات التشريعية التي تعوق زيادة الاستثمارات الصناعية وزيادة الصادرات. تمهيداً لتقديم هذه الورقة إلي لجنتي الصناعة والطاقة والشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري. طالب الصناع وخبراء الضرائب بتخفيف الأعباء الضريبية عن المنتجين ودعم نشاط التصدير باعتباره مرداً مهماً للنقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة خلال المرحلة الحالية. قال المنتجون وأعضاء المجالس التصديرية خلال الندوة المشتركة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال وجمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني وحضرها عدد كبير من أعضاء الجمعيتين. إن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد. وهي النشاط الرئيسي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. وقال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الصناعة هي قاطرة النمو. وإن القطاع الخاص هو السبيل لتوفير فرص عمل جديدة. خاصة أن مصر بحاجة إلي توفير نحو 800 ألف فرصة سنوياً. مشيراً إلي أن المصانع التي أقامها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ساهمت في رفع العبء عن كاهل الدولة لحل مشكلة البطالة. وأضاف أننا دائماً نردد أن التصدير بالنسبة للاقتصاد المصري مسألة حياة أو موت. لانه المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية. وأن تشجيع المصدرين والمستثمرين والصناع علي زيادة استثماراتهم وصادراتهم يتطلب رفع الأعباء الضريبية عنهم. ومنح نشاط الصناعة سعراً ضريبياً مميزاً. وأن تبادر البنوك بمنح تسهيلات انتمائية وسعر فائدة أقل للمستثمرين في مجال الصناعة. وعلاج التشوهات التشريعية التي تعوق هؤلاء المستثمرين. صعوبات تواجه المصدرين وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن نشاط التصدير يعتبر أحد أهم الأنشطة التي تساهم بقوة في توفير النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في عملية التنمية. مشيراً إلي أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المصدرين في مصر مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية في مواجهة المنتجات الأجنبية. وأضاف أن المشاكل الضريبية تعد واحدة من المشاكل التي تواجه هذا النشاط. الأمر الذي دعا الدولة في فترة من الفترات إلي دعمه أما بشكل مباشر بنسبة من قيمة صادراته. أو مساندته بدعم ضريبي يتمثل في رد ضريبة المبيعات التي تم سدادها علي المنتجات المصدرة أو تلك المسددة علي مدخلات تصنيع تلك المنتجات. وأشار إلي أن رد ضريبة المبيعات يعتبر أحد أهم الحوافز الضريبية الممنوحة للمصدرين. وقد استمرت الإدارة الضريبية علي مدي السنوات الماضية. في المحافظة علي تسهيل وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام سرعة صرف كافة ما نص عليه القانون بمادته رقم 31 من القانون 11 لسنة 1991. إلا أنه تم إلغاء نظام الرد الفوري للمصدرين بحجة عدم قيام الإدارات الخدمية بالمصلحة بوظائفها المنوطة بها. ووضع العراقيل في سبيل صرف المصدرين لمستحقاتهم الضريبية .. لذا فإننا نري ضرورة النظر إلي المصلحة القومية. وإعادة النظام السابق والخاص بالرد الفوري للضريبة. لما له من تأثير علي هذا النشاط. وقال هاني قسيس نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن 37% من الدخل القومي يأتي من نشاط الصناعة. ويجب التمييز بينه وبين باقي الأنشطة الاقتصادية. مطالبا بتشجيع المشروعات الصغيرة ومنحها حوافز ضريبية ومساندتها. مشيراً إلي أن المناخ في مصر أصبح طارداً للاستثمار بسبب زيادة الأعباء الضريبية المفروضة علي المنتجين. بالإضافة إلي أن تكلفة الانتاج عند المستثمر الملتزم ضريبياً تزيد علي المتهربين من الضرائب والجمارك مما يسييء لمناخ المنافسة الحرة في السوق. وقال هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية إن التجربة أثبتت أن خفض سعر الضريبة في القانون 91 لسنة 2005 أدت إلي زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية. وأنها شجعت المستثمرين علي زيادة استثماراتهم. وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وأشار إلي أن التعديلات الضريبية الجديدة ستضيف أعباء. أضاف علي المتنجين. خاصة بعد زيادة سعر الضريبة علي أرباح المنشآت التجارية والصناعية من 20% إلي 25%. وقال هاني صقر عضو المجلس التصديري للصناعات التعدينية. إن الصناع يواجهون منافسة شرسة مع المنتجات المستوردة للسوق المحلي. وعند التصدير إلي الأسواق الدولية. ولذلك يحتاج المصنعون للمساندة من جانب الدولة. وأن زيادة سعر الضريبة يتنافض مع دعوة الدولة إلي تشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر. ازدواجية المعاملة وقال رضا سعدان مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل زادت العبء علي المنتجين بزيادة سعر الضريبة إلي 25%. مؤكدا غياب الرؤية الشاملة لأهمية الضريبة في النشاط الاقتصادي وتأثيرها علي مناخ الاستثمار. وأضاف أن هناك العديد من المشكلات الضريبية التي تواجه المنتجين والمصدرين. وأن المطلوب تعديل المادة 31 من القانون 11 لسنة 1991 الخاصة برد الضريبة بحيث تتسع لكافة الحالات وأن تتضمن رد الرصيد الدائن. مع معالجة الرصيد الدائن عن منتجات مدخلها محمل بضريبة 10% ومنتجها النهائي بضريبة 5% بالإضافة إلي ضرورة عودة المصلحة لتطبيق الإجراءات السابق تطبيقها علي رد الضريبة بما كان يتيح الرد خلال 24 ساعة خلال 60 دقيقة. وقال فرج عبدالسميع مستشار الجمعية إن التعديلات الضريبية الجديدة أعادت نظام الاضافة مرة اخري بعد أن تم الغاؤها بالقانون 91 لسنة 2005. مما قد يوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه كسيولة عاجلة دون فرض أعباء جديدة علي الممولين. مشيراً إلي أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تنظيم وحصر المجتمع الضريبي والتسهيل علي الممول عند تقديمه للاقرار. مؤكداً أن ضرورة الزام المجتمع التجاري والصناعي بالفاتورة الضريبية من أجل انتظام المجتمع الضريبي. وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية إن مصلحة الضرائب تميز في المعاملة الضريبية للشركاء حيث صدر عن مصلحة الضرائب علي المبيعات التعليمات رقم 21 لسنة 2005 بشأن المعاملة الضريبية للمشغولات الداخلية والتي نصت علي أن ما تنتجه الجهات الإدارية للجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الهيئات العامة من السلع لمساعدتها في أداء مهامها لا تخضع للضريبة علي المبيعات في حين أن شركات القطاع الخاص إذا ما قامت بعمل مشغولات داخلية "حتي وأن كانت ليست بغرض البيع أو الاتجار" إلا أننا نجد مصلحة الضرائب علي المبيعات تتعامل معها علي أنها استخدام خاص للسلع وتخضعها للضريبة في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لأي معالجة السلع الرأسمالية لذا يجب التوحيد في المعاملة حتي تكون هناك عدالة ضريبية.
