تمتليء صفحات التواصل الاجتماعي بجروبات وصفحات تدعم حقوق ذوي الإعاقة وتشير إلي المشكلات التي تواجههم وتلقي النظر حول أحوالهم داخل الدولة وجاء أيضا تجاهل الأحزاب لهم في انتخابات البرلمان إلي الرغبة الملحة إلي تشكيل قائمة انتخابية خاصة بهم من أجل تحقيق أحلامهم من خلال قبة البرلمان الشرعية لسن قوانين تحميهم ويصل صوتهم للمسئولين. طالبت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "التقدم" علي صفحاتها بالتواصل الاجتماعي بإتاحة فرص أكبر لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية باعتبار أن إتاحة التعليم حق لكل طفل مصري كفله الدستور وأقرته المواثيق الدولية. أكدت مها هلالي رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد ومع انتظام أطفال مصر في مدارسهم اليوم فإن قرابة 98% من الأطفال ذوي الإعاقة محرومون من الالتحاق بالعملية التعليمية وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتلعيم وهذا يعني أن الشريحة التي تتاح لها فرص التعليم من الأطفال ذوي الإعاقة قليلة للغاية وهو ما استدعي الجمعية أن تطالب بتوسيع دائرة دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم في العملية التعليمية من خلال الالتزام بتطبيق الكود الهندسي للإعاقة بالمباني والمنشآت التعليمية ومن خلال توفير مدرس الدعم لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد منهم وكذا توفير وتجهيز غرف المصادر التعليمية اللازمة بالمدارس الدامجة. وقالت نادية الفرماوي أحد أصحاب الإعاقة إن التواصل الاجتماعي أصبح متنافساً كبيراً لنا من خلاله نستطيع التواصل مع الجميع دون قيود أو مشكلات أو حتي نظرة سيئة من أحد المسئولين. التواصل الاجتماعي هو الإعلام البديل لنا من خلاله تصل مشكلتنا للجميع وأيضا إنجازاتنا التي لا يلقي الإعلام الضوء عليها إلا علي فترات متباعدة. ويقول محمد إبراهيم من ذوي الإعاقة علي الرغم من قدرتنا علي تحدي الإعاقة والحصول علي المؤهلات العلمية فإن المجتمع لا يثق بقدراتنا الوظيفية ويعتبر أن ذوي الإعاقة عليهم الاكتفاء بالمؤهل وعدم التطلع لما هو أكبر من ذلك وينظر المسئولون لنا علي أننا مجرد محاويج ومتلقين وليس لدينا ما نقوم به باعتقادي هناك معاقين لديهم قدرة علي الإنتاج والعطاء أكثر بكثير من أناس طبيعيين العمل في نظرهم شرب الشاي وقراءة الجرايد هناك تقدم في هذا الموضوع مع أنه بطيء جدا.. إلا أننا نأمل لإعطائهم الفرصة للإبداع. ويقول محمد السمادوني من ذوي الإعاقة جميع حقوق ذوي الإعاقة تتجاهلها القوانين السارية حاليا وتحاول الدولة جاهدة في ظل الظروف الحالية أن تضع لذوي الإعاقة مكاناً وسطاً المجتمع المصري ينظر الناس إليهم علي أنهم شركاء في التنمية وليس عالة علي ميزانية الدولة . يحمل المحاسب عصام الظريف هموما عديدة للمعاقين التي تقدم بها للمسئولين باسم رابطة الهدي وحيث يراها من أهم مطالبهم ومنها عدم الحصول علي وظائف تساعد المعاق علي أن يعيش عيشة عفيفة تغنيه عن السؤال وسوء المعاملة في بعض الجهات الحكومية من موظفين عند التعامل معها لا يعرفون شيئا عن شهادة التأهيل المهني والتي تثبت إعاقتهم وتساعدهم علي التقدم للمسابقات المعلن عنها بوسائل الإعلام ودور الجمعيات والمجالس بعد دورات من حين لآخر في كافة المراكز لإرشاد أسر المعاق وكيفية التعامل معه والعمل علي اندماجه مع ذويه . قالت لينا مخلوف أصيبت في حادث سيارة فحدث لها شلل وتعيش الآن علي كرسي متحرك أنه يوجد ثمانية ملايين معاق في مصر يسكن 60% منهم تحت خط الفقر قدمت عدة اقتراحات بسيطة وسهلة منها لسهولة حركة المعاقين بالكرسي مطلوب أماكن عوضا عن الدرج "السلم" وذلك لتسهيل صعود وهبوط الإنسان المعاق بالكرسي وكذلك فرض علي أصحاب العمارات والمباني والشركات والمحلات بناء أو وضع "رامب" منزلق لسهولة صعود وهبوط الكرسي أما لصف السيارات فيجب وضع مكانين علي الأقل أمام كل باب مبني ويمنع صف أي سيارة فيهما ووضع لاصقة علي السيارة التي للمعاق أو لسيارة العائلة يجب أن يكون المطب بنفس مستوي الرصيف حتي يستطيع الانتقال بسهولة وفرض احترام الكرسي عند انتقال الشخص من الرصيف إلي الرصيف المقابل وأن تكون هناك إشارة لوقف السيارات. وأشار لطفي محمد لطفي معاق حركيا أنه لابد أن يكون هناك تأمين للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك لأن أغلب المعاقين وأصحاب الإعاقات من محدودي الدخل وحق التوظيف للمعاقين ويكون بنسبة 10% من المؤسسات يجب إيجاد مكان في المواصلات العامة وذلك بالنسبة للباصات وخط المترو والقطار وأبواب مخصصة للمعاقين وكذلك رامب منزلق يساعد الكرسي للصعود والهبوط ويمنع من استغلاله لغير المعاقين مطلوب قانون يعاقب كل من يضطهد معاقا ويأخذ ما ليس له حق فيه أو تخطيه في ترقية لأنه معاق.