أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها علي أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات البرلمانية التي ستجري ¢مرحلتها الأولي¢ بعد ¢ساعات¢.. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه في إطار الاستعدادات التي تتخذها الأجهزة الأمنية بالوزارة لتأمين العملية الانتخابية وحرصا منها علي ¢تبصير¢ القوات المشاركة في عملية التأمين بالدور المنوط بهم فقد قامت الوزارة بإصدار ¢كتيبات¢ تحمل عنوان: ¢الدور الأمني في انتخابات مجلس النواب 2015¢. وذكرت الوزارة انه تم توزيع هذه الكتيبات علي رجال الشرطة المشاركين في عملية التأمين وأن الكتيبات تضمنت الإرشادات المهمة التي يجب علي رجل الشرطة الإلمام بها ومعرفتها لتحقيق أجواء أمنية والتيسير علي المواطنين خلال عملية التصويت.. وعلمت الجمهورية الأسبوعي أن ¢الكتيب¢ تضمن 35 نقطة تتعلق بالانتخابات. وقالت الوزارة إن من بين ما تضمنته الكتيبات دور أجهزة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات والتعريف بنظام الانتخابات والمستجدات التي طرأت عليها وشرح مرحلتي العملية الانتخابية داخل مصر ومواعيدها وبعض النقاط المهمة الواجب مراعاتها أثناء تأمين اللجان الانتخابية وأهم واجبات رجل الأمن خلال العملية الانتخابية وحقوق وواجبات متابعي الانتخابات. وقال مصدر أمني إن من بين ما جاء في الكتيبات الموجهة إلي قوات التأمين الالتزام بالحيادية التامة تجاه المرشحين والعمل علي التسهيل علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية وحراسة اللجان العامة والفرعية وتأمين رؤساء اللجان والناخبين والمرشحين أثناء الاقتراع وتسهيل دور مندوبي الصحف والمؤسسات الإعلامية الذين يقومون بتغطية العملية الانتخابية. ومن بين ما جاء في الكتيبات الموجهة إلي قوات التأمين أيضا انه يحظر تماما علي أي من المصرح لهم بالدخول إلي جمعية الاقتراع بحمل سلاح ناري وإن كان مرخصا كذلك منع غير الناخبين دخول جمعية الاقتراع والتصدي لأي محاولة من شأنها تعطيل العملية الانتخابية واتخاذ المواقف الحازمة للقضاء علي أي مظهر من مظاهر الفوضي والبلطجة أو الخروج علي القانون. وتضمنت الكتيبات تسهيل دور المراسلين الأجانب المعتمدين وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات بالتواجد باللجان ومراعاة عدم دخول أي شخص داخل اللجنة العامة عدا المرشح فقط أو وكيله والتنسيق مع رئيس اللجنة في حالة طلب تواجدهما معا داخل اللجنة. وفيما يتعلق بتنفيذ خطة التأمين الخاصة بالانتخابات قال المصدر الأمني إن جميع مديريات أمن وقطاعات الشرطة استعدت لتأمين المقار الانتخابية والتنسيق مع رجال الحماية المدنية في هذا الشأن وأشار المصدر إلي تأكيد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار علي حسن معاملة المواطنين ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.. أشار المصدر إلي أن من بين الإجراءات قيام ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة بالمرور علي اللجان لرصد الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان.
