أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن إجراءات البنك المركزي للقضاء علي السوق الموازية للدولار دعمت الاقتصاد المصري. وقال إن المركزي يتابع الأمر بشكل مستمر ولن يتأخر بالتدخل من خلال مزيد من الإجراءات حال استيقاظ هذا السوق من جديد.. ولفت رامز النظر إلي أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلي تحسن ثقة المستثمرين خاصة في أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم. بما في ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبري. أضاف رامز - في كلمته أمام الدورة ال 39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة - أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خفض نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي كان لها تأثيراً إيجابياً علي الاقتصاد الكلي. وتحسن تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تابع "دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي التي تأتي في إطار "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" وتهدف إلي أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول علي مستوي العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام ..2030 وأكد رامز أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد المصري وتعزيز متانة الجهاز المصرفي بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة. أشار إلي أن "معيار كفاية رأسمال لدي البنوك وفقاً لمقررات بازل 2 بلغت نحو 5.13% في نهاية مارس 2015 مقابل حد أدني مقرر 10% وبلغ معدل العائد علي متوسط الأصول 3.1% ومعدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 9.18% عن العام المالي 2014". وتابع: "ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلي نحو 2.2 تريليون جنيه في يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21% خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك أرصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 1.22%". أشار رامز إلي أنه في إطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إرساء مفهوم الحكومة بالجهاز المصرفي وافق مجلس إدارته في أغسطس العام الماضي علي تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك. أضاف: "واصل البنك المركزي جهوده في تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية في تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية". وتابع "يقوم البنك حالياً باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة في غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي ويدرس البنك كذلك إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية في مصر". قال رامز: "بالرغم من كافة التحديات التي تواجهها مصر علي الطريق التعافي والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التي واكبت مسيرة تحولاتها السياسية في الأعوام الماضية. واصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته علي تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات مهما بلغت شدتها". أضاف رامز أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015 ليصل إلي 3%. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 7.4% خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2014/2015 مقارنة بما يقرب 7.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتابع "إذا كان ميزان المدفوعات المصري لايزال يعاني من عجز متكرر بلغ خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2014/2015 مليار دولار. فقد شهد ميزان الخدمات والدخل تحسناً ملموساً في ذات الفترة مقارنة بالفترة المناظرة حيث سجل فائضاً بلغ حوالي 2.4 مليار دولار. نتيجة التصاعد في إيرادات السياحة والزيادة الملحوظة في تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير في تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي. أضاف أن بعض القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا. حيث انخفض معدل البطالة إلي 7.12% خلال الربع الثاني من 2015 مقابل 3.13% في الربع المماثل من العام الماضي بعد تحسن قطاع الإنشاء والتعمير. تابع رامز أن المركزي يولي أهمية كبيرة لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال بإعداد التقييم الوطني لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكد رامز أن البنك المركزي لم يتوقف عند دوره في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي. بل استمر بشكل فاعل وأساسي في تبني المبادرات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. من خلال مبادراته لمساندة القطاعات الواعدة. بدءاً من مبادرة مساندة قطاع السياحة. وتأجيل أقساط الديون علي الشركات السياحية التي أضيرت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد. أضاف أن البنك المركزي أطلق مبادرة لتشجيع البنوك المصرية علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات بهدف توفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وأصبح لدي كل بنك الآن إدارة متخصصة في تمويل هذا القطاع. بالإضافة إلي طرح المركزي مبادرة للتمويل العقاري والتي تهدف لتلبية احتياجات قطاعات عديدة من السكان وأهمها الفئات محدودة الدخل. نوه رامز إلي أن البنك أطلق ايضا مبادرة لتشجيع البنوك علي تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين. بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التي تمنحها للعملاء غير المنتظمين الذين توجد جدوي من تعويمهم بواقع 5% فقط من قيمة التمويل مع الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
