بلا شك ان القيادة السياسية لديها إرادة حقيقية في النهوض بالقطاع الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية من المحاصيل وإعادة صياغة الخريطة الزراعية وبما ينعكس بالايجاب علي تحقيق الامن الغذائي المصري وتوفير احتياجاتنا من المحاصيل خصوصا المحاصيل الرئيسية ولذلك نجد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يسعي إلي تحقيق طفرة زراعية حقيقية لتوفير الغذاء للاجيال القادمة وتعهد الوزير بوضع حلول عاجلة وغير تقليدية لمشاكل الفلاحين وعلي رزسها الحفاظ علي الارض ووقف التعديات وتوفير الاسمدة والتقاوي الجيدة بأسعار معقولة وتسويق المحصول الذي يزرعه ونتمني للوزير التوفيق ونهمس له ان هناك مشكلة مزمنة لدي العديد من الفلاحين وهي تقنين اوضاعهم في اراضيهم الزراعية التي استصلحوها منذ عشرات السنين وحولوها إلي جنة خضراء بعد ان كانت صحراء جرداء واصبحت هي مصدر رزقهم الوحيد ويقتات منها ابناؤهم وهذا التقنين يمكن ان يدخل مليارات من الجنيهات لصالح خزينة الدولة لو تم استغلاله ودراسته جيدا فهو سيكون لصالح الطرفين الدولة والفلاحين. لقد كان مجلس الوزراء منذ فترة وبناء علي مذكرة مقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يدرس فتح تلقي طلبات تقنين وضع اليد للافراد والشركات علي أراض الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة حتي عام 2013 بحد أقصي 100 فدان صحراوية للفرد الواحد الذي قام بالزراعة الجادة في الاراضي الصحراوية وتكون بحق الانتفاع سواء للافراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاما. وان كنت اري ان الاولي بالتقنين ايضا هم من استصلحوا وزرعوا الاراضي وشقوا الترع والمصارف منذ عشرات السنين وليس منذ عام 2006 فقط وكان قد كشف تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن ضوابط تقنين واضعي اليد التي سيتم الموافقة عليه سواء للافراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الارض مع أي من الجهات أو الافراد وأن تكون الارض منزرعة بصورة جادة نتمني من الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وهو يعرف جيدا اكثر من أي شخص اخر هذا الموضوع ومنافعه واضراره ان يتخذ فيه قراراً سريعاً حتي يعمل الفلاح وينتج وهو مطمئن.
