أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن استمرار تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 حتى 30 سبتمبر الجارى بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006 وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاما. جاء هذا بناءا على المزكرة المقدمة من الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة لعامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعة للدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة للموافقة على مد فترة تلقى طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية حتى نهاية سبتمبر الجارى مشيرا ان هذا القرار ينطبق على اللذين يقومون بزراعة الاراض وعدم تبويرها .