ينتهي جهاز مكافحة الدعم والإغراق من إجراءات التحقيق حول مدي استمرارية رسوم الحماية علي الحديد المستورد بواقع 290 جنيهاً علي الطن لمدة 200 يوم تنتهي قبل يوم 28 ابريل القادم وهو موعد انتهاء مدة ال6 شهور التي حددها قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم الحماية. وأكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة ان التحقيقات أوشكت علي الانتهاء ومن المنتظر ان يقوم بإعلانها جهاز مكافحة الدعم والاغراق مع منتصف الأسبوع القادم المؤشرات تؤكد ان فرض الرسوم سوف يستمر مدة ال 6 شهور القادمة. وأوضح جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان صناعة الحديد تواجه تحديات خطيرة جداً بالرغم من فرض رسوم الحماية الا ان جميع موانيء مصر كلها مليئة ومكدسة بمراكب الحديد خاصة من الصين وتركيا مما يهدد عددا كبيرا من المصانع المحلية بالتوقف التام والإغلاق لعدم قدرتها علي منافسة المستورد. وأكد ان التحقيقات في جهاز مكافحة الدعم والاغراق مستمرة ولم تعلن بعد مشيراً إلي ان غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بجميع المستندات التي تثبت تضررها من الحديد المستورد خلال الاجتماعات التي عقدت بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وحضرها مستوردو الحديد وعدد من سفراء الدول الأجنبية المصدر للحديد إلي مصر. وقال ان الدول التي تقوم بتصدير الحديد إلي السوق المصرية تدعم منتجاتها من الحديد لديها بنحو يصل إلي 20% علي كل طن يتم تصديره في حين تقوم تلك الدول بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد إلي أسواقها بنسب مختلفة تتراوح بين 20% و 40%. وطالب بضرورة قيام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية وخاصة صناعة الحديد التي تعد من الصناعات الاستراتيجية مؤكداً ان مؤشرات المؤتمر الاقتصادي تدعو إلي أهمية حماية الصناعات الاستراتيجية وتنميتها في ظل الاقبال الكبير علي إقامة وتنفيذ المشروعات القومية في مجال التشييد والبناء. وقال ان المشاكل التي تحيط بصناعة الحديد تتفاقم وتحتاج إلي قرارات حاسمة خاصة أسعار الغاز الذي يدخل كمنتج اضافي في عملية إنتاج الحديد. أوضح ان صناعة الحديد في مصر لها قيمة كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتمثل عصب الاقتصاد القومي.
