صرح مصدر ل"اليوم السابع" ضمن مستوردى حديد التسليح، بأن وقف استيراد الحديد لا يمكن تنفيذه أو فرض أى رسوم عليه خلال الفترة الحالية، خاصة مع توجه منتجى الحديد فى مصر إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها لتبلغ 150 جنيهًا للطن رغم ركود الأسواق. ونفى ما رددته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بتقديم شكوى إلى وزارة التجارة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم على الحديد المستورد، خاصة بعد إعلانهم دخول حديد صينى، معتبرًا هذه التصريحات شائعات يفرضها المنتجون للضغط على الوزارة التدخل وفرض رسوم حماية على أى حديد يتم استيراده. كما أشار إلى أن الكميات المستوردة من الحديد التركى لم تصل لنقطة إغراق السوق المحلى، إلا أنها تنافس ارتفاع أسعار المحلى، على اعتبار أننا نعمل وفق السوق الحر.