أثارت مطالبات رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة للجنة الإصلاح التشريعي باتخاذ مقترح تقنين وضع "الحشيش" لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخري استياء الكثيرين خاصة شعبة الدخان والاقتصاديين والمواطنين في البداية قال أسامة سلامة رئيس الرابطة إنه علي الدولة أن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة. فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع". فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه. بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله. أضاف أنه بتحليل الاحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنوياً ليس 8.22 مليار جنيه سنوياً "5.2% من عائد الدخل القومي في مصر" بل 42 مليار جنيه. وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85%. فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوي 15% مما يدخل السوق المحلي أو ينتج محلياً. أضاف أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 2.4 مليار جنيه إذا لم يزد الاستهلاك عن المعدل الحالي. بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتي يمكن جمعها ومن ثم وعلي مدار 10 سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلي 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدي حتي لا تواجه الدولة ما تواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب علي نظائرها المحلية الرسمية. أوضح "سلامة" أن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطون ما بين 40 إلي 45 مليون شخص بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين علي الأراضي المصرية وسيضع مقترح الرابطة عبئاً ومسئولية سياسية كبيرة علي وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية لتنظيم عملية تداول واتجار وتعاطي الحشيش. قال إن تقنين الحشيش سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة أيضا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش. إذ ثبت مؤخراً أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان وفي الطب البديل وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة الجسمانية. أضاف أن التقنين سيوفر سنوياً ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة والسلع الأخري الغذائية وغيرها. من جانبه انتقد إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن شعبة الدخان هي الممثل الوحيد للسجائر والمعسل ومشتقاته وهي تابعة لاتحاد الصناعات المصرية. موضحاً أنه لا وجود لتلك الرابطة من الأساس وأن نشر أخبارها وبياناتها يعد عملاً لا أخلاقي. شدد امبابي ل"الجمهورية" علي ضرورة محاسبة من يطلقون التصريحات التي تضر الأمن القومي وآخرها تصريحات تقنين الحشيش وأيضا تصريحات مزيفة حول تقليل شركات السجائر لإنتاجاتها وذلك يضر الدولة ولا يفيدها. لافتاً إلي أن ذلك يساعد في نشر الشائعات والأفضل عدم الرد عليها واصفاً إياها ب "الكلام الفارغ". أعرب د.عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن قلقه البالغ من تصريحات رابطة تجار السجائر.. مؤكداً أنها تمثل سابقة خطيرة في هذا الصدد لأنها تشكل تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي وجهود مكافحة المخدرات في المجتمع المصري. ذلك كون مخدر الحشيش يشكل سبباً رئيسياً لحوادث الطرق في مصر التي وصل عدد ضحاياها عام 2014 إلي 12 ألف قتيل. وتشير الاحصائيات إلي أن نسبة القيادة تحت تأثير المخدر في مصر قد بلغت 24% في شهر نوفمبر عام 2014 وأن مخدر الحشيش يلعب دوراً رئيسياً في حوادث الطرق كونه مسبباً لخلل في الإدراك الزماني والمكاني. أضاف عثمان أن الصندوق أجري دراسة علي نزلاء احدي المؤسسات العقابية إلي الارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصري الآمن بطبعه. حيث تشير النتائج إلي أن 86% من مرتكبي جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون مخدر الحشيش وأن 58% من مرتكبي جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون مخدر الحشيش. وأن 7.23% من مرتكبي جرائم السرقة العمد كانوا يتعاطون مخدر الحشيش. وأن 3.24% من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش. وتشير النتائج إلي أن 7.56% من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات. وهذا مؤشر قوي علي العلاقة الوثيقة بين تعاطي المخدرات ووقوع الجرائم. وتشير الاحصاءات الرسمية إلي أن 87% من الجرائم غير المبررة يأتي تعاطي المواد المخدرة كمحرك رئيسي لها. أوضح أن الدراسات الدولية تشير إلي العلاقة الوثيقة بين المخدرات والجريمة. حيث تشير دراسات نشرها تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2013 التي شملت بعض دول العالم إلي أن نسبة 55% من الجناة المدانين كانوا تحت تأثير المخدر أثناء ارتكابهم للجرائم. أكد "عثمان" أنه لن يتواني عن التصدي بكل حسم لمثل هذه الدعاوي التي من شأنها تقويض السلم المجتمعي. كما أن الصندوق سيعمل علي حشد جهود جميع الشركاء في سبيل التعامل المجتمعي الحازم مع مثل هذه الدعاوي وفي مقدمتهم مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
