أعرب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن قلقه البالغ من تصريحات أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، حول تقدم الرابطة بطلب للجنة الإصلاح التشريعي، لتقنين تجارة الحشيش، زعما منه أن عملية التقنين إحدى سبل سد العجز في ميزانية الحكومة. وقال عمرو عثمان، إن التصريحات خطيرة، لأنها تشكل تهديدا حقيقيًا للسلم المجتمعي وجهود مكافحة المخدرات في مصر، مضيفًا أن مخدر الحشيش سببا رئيسيا لحوادث الطرق في مصر، التي وصل عدد ضحاياها في 2014 إلى 12 ألف قتيل، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القيادة تحت تأثير المخدر في مصر، بلغت 24% في نوفمبر 2014، وأن مخدر الحشيش يلعب دورا رئيسيا في حوادث الطرق، كونه يسبب خلل في الإدراك الزماني والمكاني. من ناحية أخرى، تشير دراسة أجراها الصندوق على نزلاء إحدى المؤسسات العقابية، للارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصري الآمن بطبعه، حيث تشير النتائج إلى أن 86% من مرتكبي جرائم الاغتصاب، كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن 58% من مرتكبي جرائم هتك العرض، كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، و23.7% من مرتكبي جرائم القتل العمد، كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، و24.3% من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه، كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، و56.7% من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات، ما يعد مؤشرا قويا على العلاقة الوثيقة بين تعاطي المخدرات ووقوع الجرائم، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 87% من الجرائم غير المبررة، يأتي تعاطي المواد المخدرة كمحرك رئيسي لها. وعلى صعيد آخر، تشير الدراسات الدولية إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات والجريمة، حيث تشير دراسات نشرها تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2013، شملت بعض دول العالم، إلى أن نسبة 55% من الجناة المدانين، كانوا تحت تأثير المخدر أثناء ارتكابهم للجرائم. وفي هذا الصدد، يؤكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، باعتباره الآلية الوطنية لمكافحة المخدرات في مصر، أنه لن يتوانى عن التصدي بكل حسم لمثل هذه الدعاوى، التي من شأنها تقويض السلم المجتمعي، كما أن الصندوق سيعمل على حشد جهود كافة الشركاء، في سبيل التعامل المجتمعي الحازم مع مثل هذه الدعاوى، وفي مقدمتهم مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.