شهدت أروقة معرض جلفود 2015 في يومه الثالث بإمارة دبي نشاطا مكثفا من جانب وفد الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والذي قام بعقد لقاءات مع ممثلي كبري الشركات العالمية لبحث فرص التعاون في توفير السلع الغذائية للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة والاسعار التنافسية. وصرح محسن مصطفي رئيس الوفد ونائب رئيس الشركة القابضة بأنه تم الاتفاق المبدئي مع إحدي الشركات العالمية المساهمة في تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع الغذائية من مختلف الأصناف وأحدث المعدات ووسائل العرض لزيادة القدرة التنافسية للمجمعات بالسوق المصرية. ومن جانبه أشار أحمد كمال عضو مجلس الادارة إلي أن الوفد الذي حرص الدكتور خالد حنفي وزير التموين علي المشاركة في فعاليات المعرض. ضم كلا من المهندس محمد سعيد عضو مجلس الادارة وطارق شعلان رئيس قطاع التصدير ومحمد عز مدير إدارة التعاقدات. لافتا الي ان الغرض من المشاركة هو الانفتاح علي العالم الخارجي والتعرف علي احدث النظم العالمية في قطاع الصناعات الغذائية. موضحاً انه قد اجري العديد من اللقاءات مع كبريات الشركات العربية والأجنبية والمتخصصة في مجال العصائر والزيوت ومواد التعبئة والتغليف والدواجن واللحوم لبحث سبل التعاون المشترك وفتح اسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وحول مستويات الأسعار العالمية للسلع الاساسية أشار أحمد صقر سكرتير عام غرفة الإسكندرية إلي أن أسعار اللحوم شهدت استقرارا في الوقت الراهن وتتراوح اسعارها ما بين 3450 و3500 دولار للطن وكذلك الحال بالنسبة للدواجن والتي استقرت اسعارها عند 1750 دولار للطن بينما شهدت اسعار الزبدة بنحو 6.1% لتسجل 3943 دولار للطن بينما سجلت اسعار السمن بنحو 4227 دولارا للطن وبالنسبة للالبان سجل لبن منزوع الدسم زيادة نسبتها 7.6% ليسجل نحو 2800 دولار للطن بينما سجل طن اللبن كامل الدسم زيادة بنحو 19% ليصل الي 3075 دولارا للطن. وأكد محمد فرج عامر رئيس اتحاد مستثمري برج العرب ان حجم الصفقات التصديرية التي سيتم توقيعها هذه المرة بالمعرض سيتضاعف عن العام الماضي بسبب زيادة اعداد المشاركين بالمعرض هذا العام وذلك نتيجة لعدم صعوبة حصولهم علي تأشيرات للدخول والتيسيرات من جانب دولة الامارات بالاضافة الي ان معظم المستوردين من الدول الافريقية لديهم مكاتب دائمة بدبي. موضحاً ان معرض الخليج اكبر تجمع لمنتجي ومصدري الاغذية في العالم. وانتقد فرج عامر نظام المساندة التصديرية للصادرات المصرية لانخفاض قيمتها الي 6% الي جانب تأخر صرفها الي أكثر من 3 سنوات. كما تم حرمان الشركات الكبيرة الصناعية المصدرة من هذه المساندة وهو ما أضر الشركات الصغري لأنه دائماً وابدا المستورد لا يبحث إلا عن الشركات الكبيرة أولاً وليس الصغري وهو ما يمثل خطورة علي الصادرات المصرية ويجعلها تتراجع للوراء. وطالب بضرورة ومساندة المعارض الخارجية للشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. موضحاً ان القيمة المضافة للمنتجات المصرية ضعيفة وليست بالقيمة المطلوبة. ومشيراً الي ان استثماراته تصل الي 28 مصنعا قيمة المساحة 650 الف متر وتنتج 1136 منتجا غذائياً. قال انه ضخ استثمارات جديدة قيمتها 2 مليار جنيه ستزيد الي أربعة خلال 2015 وعلي هامش المعرض عقدت قمة الأمن الغذائي بين رؤساء واصحاب الشركات الصناعية في القطاع الخاص تم خلالها مناقشة كيفية تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وتم طرح العديد من الخطط والابحاث والسياسات التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القادمة للعمل علي تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.