قالت مصادر مطلعة بملف النيل ان تصريحات وزير الخارجية الاثيوبي حول التعاون بين دول حوض النيل ومصر للاستخدام العادل لمياه النيل تعكس أزمة سياسية للحكومة الأثيوبية حول كسب الرأي العام الداخلي بدعوي أن سد النهضة يستهدف الحد من معدلات الفقر وتحقيق التنمية للاثيوبيين سبب تأييدها خلال الانتخابات البرلمانية العام المقبل بينما يركز الخطاب الخارجي علي أن المشروع لن يؤثر سلبيا علي دولتي المصب "مصر والسودان" بل يساهم في توليد الكهرباء اللازمة لدول حوض النيل. وأوضحت المصادر أن الحكومة الاثيوبية ستزايد علي المستوي الدولي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية مما سيؤدي إلي تأييد دولي لمصر بالمقابل تراجع التأييد لاثيوبيا خاصة في ظل الخلافات الحالية داخل اثيوبيا والتي تهدد الانتخابات المقبلة مشيرة إلي ان المواثيق والأعراف الدولية تساند مصر بينما التعنت الأثيوبي يشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي في تنظيم عمل أحواض الأنهار الدولية.. وأضافت المصادر ان معركة مصر مع أثيوبيا مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا حتي تتوقف عن بناء سد النهضة والعودة إلي طاولة الحوار مرة أخري. مشيرة إلي ان القاهرة لديها العديد من الخيارات للتعامل مع الموقف الأثيوبي والدبلوماسية المصرية تتحرك بشكل قوي للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية. وأكدت المصادر أن مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات الديناميكية القادرة علي التعامل مع كافة الاحتمالات. التصورات حول ما يمكن ان تقوم به أثيوبيا ومن يساندها من دول اقليمية ودولية. وأوضحت المصادر أن جهود مصر مستمرة مع المجتمع الدولي وتوضيح الموقف الاثيوبي الرافض للاستماع للنصيحة. خاصة أن التوجه الحالي لانشاء السد بالمواصفات المعلنة يضر بالشعب الأثيوبي نفسه الذي يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة. مشيرا إلي اعلان أديس ابابا بتأجيل توليد الكهرباء من السد إلي سبتمبر 2015 بدلا من العام الحالي يعكس في المقام الأول حجم أزمة التمويل لأعمال انشاء السد.
