أكد خبراء الطاقة الذرية ان إهمال البرنامج النووي هو ما أدي لظلام اليوم وان ذلك مقدمة للعديد من المشاكل الأخري في مجال الطاقة نتيجة لإهمال الطاقة النووية لأكثر من 35 عاماً وعدم اتخاذ خطوات تنفيذية إلي الآن لانشاء البرنامج النووي الذي يستهدف سلسلة من المحطات وانه لابد من ضغط هذا البرنامج لايجاد بدائل لأزمة الطاقة التي ظهرت بوضوح الآن. قال الخبراء إن جميع الطاقات الأخري لن تكون كافية أو تغطي احتياجات الاستهلاك وانه لا بديل عن النووي محذرين من أن تصبح مصر مستوردة للطاقة الكهربائية خلال سنوات بحجم يفوق استيرادها الحالي من القمح في حالة استمرار تجميد هذا البرنامج وتأخر طرح مناقصة انشاء أول محطة نووية بالضبعة واستكمال البرنامج الذي يهدف لانشاء قدرات تبلغ حوالي 12 ألف ميجاوات بهذا الموقع توفر أكثر من 150 مليون برميل بترول مكافيء سنوياً حيث تحتاج المحطة قدرة ألف ميجاوات 14 مليون برميل سنوياً. أكد الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق ومستشار المحطات النووية لانتاج الكهرباء بأن تأخير تنفيذ المشروع النووي سينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار كفرق تكلفة الوقود النووي البديل وان الاقتصاد المصري غير مستعد لتحمل المزيد من الخسائر بعد ان تحمل ما لا يقل عن تريليون جنيه مصري فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن الوقود البديل. علي مدي مدة الثلاثين عاماً تأخيراً للمشروع. وذلك لا يشمل حساب الخسارة الناجمة عن تصاعد أسعار المحطة النووية والخسارة الناجمة عن تسرب الخبرات الفنية المصرية وعن ريادة مصر في المنطقة. أوضح الدكتور إبراهيم العسيري ان مصر في خطر حقيقي وأننا مقبلون علي أزمة طاقة خطيرة ولابد من اتخاذ القرار المناسب بسرعة البدء في استراتيجية بعيدة المدي لتنفيذ مشروعات الطاقة النووية مدعومة بجميع مصادر الطاقة المتجددة وإذا لم يتم البدء في ذلك الوقت المناسب فستكون المشكلة مستعصية علي الحل مستقبلاً. وان أزمة المياه قد يمكن حلها بتحلية مياه البحر وهي تستلزم توفر الطاقة ولكن أزمة الطاقة لا يمكن حلها لحظة وقوعها ومحطة القوي النووية الواحدة يستغرق انشاؤها حوالي الخمس سنوات. اكد ان العالم لا يمكنه الاستغناء اطلاقا عن الطاقة الذرية في المستقبل القريب أو البعيد وان الاعتماد عليها سوف يتعاظم خلال العقود القادمة نظراً للتحديات التي تواجهه تأمين احتياجات برامج التنمية من الطاقة واقتراب الوقود التقليدي إلي النفاد مؤكدين ان عوامل الأمان وصلت في الأجيال الثانية والثالثة للمفاعلات لمراحل متقدمة تفوق جميع المجالات الأخري خاصة وان مفاعلات المحطات النووية تتوقف ذاتياً في حالة وجود أي خلل قبل ان ينتبه إليه الإنسان وأجهزة قياس الاشعاع مشيراً إلي ان البرنامج النووي المصري يتعرض لضغوط شديدة ومغالطات بدأت بالقول بوجود احتياطيات هائلة للغاز وهو ما لم يثبت صحته وكذلك وجود الطاقة الشمسية وهي غير اقتصادية خاصة وان أكبر محطة موجودة في العالم بأمريكا طاقتها 350 ميجاوات متوسط إنتاجها السنوي 75 ميجاوات فقط وتضم حوالي مليون مرة إذا تم رصها بالتجاور فإنها تحتاج 350 كيلومتراً من الاراضي الصحراوية مما يجعل صيانتها وتشغيلها شديد الصعوبة خاصة في الأجواء المصرية مؤكداً انه لا يعقل ان تكون دولة مثل مصر سكانها 85 مليوناً وتتزايد استهلاك الكهرباء بها بحوالي 8 إلي 10% سنوياً ولا توجد بها محطة نووية في حين بلد مثل فلندا سكانها 5 ملايين لديها 4 محطات نووية وجار انشاء المحطة الخامسة وهي بلد أوروبي كما ان أوروبا تقوم حالياً بانشاء 9 محطات نووية جديدة. أشار المهندس محمد كمال نائب رئيس هيئة المحطات النووية ورئيس نقابة العاملين إلي ان استثمارات المحطات النووية لا تمثل أي اعباء علي الدولة وان مواصفات مشروع المحطة النووية الأولي في مصر تنص علي ضرورة المشاركة المحلية بنسبة لا تقل عن 20% وتزيد هذه النسبة في المحطات النووية اللاحقة. وان المواصفات تنص علي تقديم عروض تمويلية تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي ويتم تسديدها بعد تشغيل المحطة النووية من الوفورات التي توفرها المحطة نتيجة فرق تكاليف الوقود النووي عن مصادر وقود الغاز الطبيعي والبترول. وتقتضي المواصفات ان يقدم المورد عرضاً بمشروع محطة نووية من الجيل الحديث لمفاعلات الماء العادي المضغوط المعروف بالجيل الثالث من المفاعلات وأن يكون مراع فيه الدروس المستفادة من حادث مفاعلات فوكوشيما اليابانية مشيراً إلي انه من المستهدف إنتاج 8 آلاف ميجاوات كهرباء من موقع الضبعة توفر 25 مليون طن بترول سنوياً قيمتها تزيد عن 3 مليارات دولار في العام. ومن جانبه أكد المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان هذا العصر هو عصر الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وانه جاء الوقت لعمل جميع أجهزة الدولة لتنمية استغلال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية باعتبارها الأسرع والأرخص وأنه لابد من إجبار القادرين ومؤسسات الدولة والشركات والمصانع للاتجاه لهذا المجال للمساهمة في حل أزمة الكهرباء والطاقة الحالية. قال شعبان ان تكنولوجيا الطاقة الشمسية تتطور سريعاً وأصبحت الآن في متناول المواطنين وأن أصحاب الفلل والقصور لابد ان يتحولون للطاقة الشمسية وهي الأكثر جدوي للاستخدام في المدن الجديدة .
