بعد تأكيد وزير المالية علي بلوغ فاتورة الدعم في آخر 10 سنوات الي 1000 مليار جنيه أجمع الخبراء ان هذه المبالغ لاتصل الي الفقراء ولاتساهم في القضاء علي الفقر الذي زاد في آخر ثلاث سنوات باكثر من 26 % ويرون ان تعدد الجهات وفساد المنظومة وراء ذهاب المليارات الي جيوب الاغنياء بينما يؤكد المسئولون ان هناك تعديلات علي الآلية المتبعة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه. عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق يقول: يعتبر النظام الاسبق هو المسئول الاول عن فساد منظومة الدعم واهدار تلك المليارات دون استفادة الفقراء منها فبرعايته ازداد الفقير فقراً والاغنياء ثروة حيث كان يتمتع رجال اعمال النظام بكافة انواع الدعم فهناك 20% فقط من رجال الاعمال يحصلون علي 80% من الدعم رغم انهم لايستحقونه ويحصلون عليه عبر دعم الطاقة في مصانعهم التي تبيع سلعها وخدماتها بالأسعار العالمية رغم انخفاض التكلفة والاعفاء الضريبي علاوة علي تزويد اسطول سياراتهم من الوقود الحكومي المدعم بينما يحصل باقي السكان من الفقراء علي 20%فقط. ويطالب عبدالمعطي الحكومة بوجود عدالة في التوزيع والتوقف عن تقديم دعم الطاقة للمصانع والتي تحصل عليها بأسعار تقل عن الاسعار العالمية والمحلية فهذه المصانع تستولي علي موارد عامة تخص جميع المواطنين فالطاقة هي ملك للمجتمع واعطاؤها للمصانع باسعار مدعومة تفضيل لفئة علي حساب المجتمع كله واستنزاف لموارد الدولة خاصة اننا دولة فقيرة في مواردها مع مراجعة الدعم المقدم للصادرات والذي يصل الي 4 مليارات جنيه يستفيد منها 150 مصدراً فقط!! الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تؤكد ضرورة الاستفادة من الثروة البشرية واستغلالها في عمل مشروعات انتاجية لتقوية الاقتصاد مثلما فعلت أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم مثل الصين والهند حيث كانت بدايتهم بتشجيع المواطنين علي المشروعات الصغيرة من خلال تقديم القروض اللازمة لبدء الانتاج مع ضمان التزام الدولة بعملية التسويق عكس ما تفعله الحكومات المصرية والتي تقضي علي اصحاب المشاريع الصغيرة وتحاربهم بالسماح للمستوردين بجلب نفس السلع المنتجة محلياً ليتعثر المشروع ويسجن صاحبة لعدم قدرته علي سداد القرض ليزداد عدد الفقراء تحت رعاية الدولة. وتشير المهدي الي ضرورة تغيير الوزارات المسئولة عن تقديم الدعم لسياساتها خاصة في اسطوانات الغاز والخبز والبنزين يحيث تقوم الحكومة بتعميم فكرة توزيع انبوبة البوتاجاز عن طريق الكوبونات وتستفيد الاسرة المستحقة وبهذه الخطوة يمكن توفير 30% من دعم غاز البوتاجاز وأيضاً تعميم فكرة توزيع رغيف الخبز بالكوبونات الذكية لنقضي علي المستغلين والمتاجرين في الدقيق وكذلك الحال في دعم البنزين وبذلك تضع الدولة قدمها علي اول طريق القضاء علي الفقر. الدكتور علاء الغنام مدير برنامج الحق في الدواء يري ان هناك سوء توزيع لمليارات الدعم لذلك لا يستفيد منها الفقراء حيث نجد العديد من المستشفيات تحظي بدعم كبير واخري لا يستطيع القائمون عليها توفير المستلزمات الطبية للمرضي وخاصة في الصعيد حيث يتكبد المواطن الفقير تكاليف شراء تلك المستلزمات بعد ان تجاهله النظام الاسبق واهتم بالحظوة فقط فكانت ترصد الملايين من اموال الغلابة لعلاج الوزراء والفنانين بالخارج مثل ما فعل وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي عندما عالج عينه بالخارج علي نفقة الدولة وهناك ايضاً نواب مجلس شعب النظام الذين قاموا باستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة المخصصة للغلابة وصرفها علي معارفهم من غير المستحقين. الدكتورة ضحي عبدالحميد الخبير الاقتصادي تقول لايوجد دولة في العالم تدعم السلع ولكن توجه الدعم للمستحق فقط فطالما تبنت الحكومات المتعاقبة لنفس سياسة توزيع الدعم علي السلع لن يشعر المواطن بأي تحسن وسيظل لايستطيع توفير احتياجاته .
