* لم تعرف مصر حتي اليوم اختيار المرشح الرئاسي أو نائب البرلمان علي أساس ما يقدمه هذا أو ذاك من برنامج انتخابي. يلتزم بمقتضاه تنفيذ ما طرحه من برنامج أو خطط تلبي احتياجات الناخبين وتنهض بالمجتمع. الأغلب الأعم أن تجري المفاضلة بين المرشحين علي أسس شخصية . ترجح فيها كفة المرشح الذي يتمكن من خداع الناخبين بوعود شفاهية لا ترقي للبرامج الواقعية القابلة للتنفيذ. نظراً لوجود بيئة سياسية واجتماعية لا تحاسب. ولا تملك القدرة علي الفرز و المراجعة. وغياب ثقافة سياسية رشيدة ووعي مستنير في مجتمع يرزح نحو 60% منه تحت خط الفقر و40% تحت خط الأمية .. فكيف يملك قراره وحرية اختياره..؟! إن آفة حارتنا أو مجتمعتنا النسيان كما قال عميد الرواية العربية نجيب محفوظ» ومن ثم تعاقب علي دولتنا رؤساء وبرلمانات دون أن يحدث تغير جوهري في طبيعة اختيار الناخبين للمرشحين . ولا آلية عمل الرؤساء والبرلمانات وفق أطر ديمقراطية تعتمد الشفافية والرقابة في المحاسبة والمساءلة ..!! ونكاد نقول باطمئنان إن شيئا لم يتغير في بنية السياسة في مصر . لبقاء بنية الفقر والعشوائية دون تغيير في قطاعات عريضة من المجتمع .. حتي الأحزاب السياسية لم تستثمر حالة الفراغ السياسي التي خلفتها ثورة يناير لتبني قواعدها وتعزز وجودها في الشارع .بل بقيت تدور في فراغ بعيداً عن إعادة الروح للحياة السياسية التي تبددت بعد المرحلة الليبرالية التي صعد فيها الوفد كحزب شعبي إلي أعلي درجات الشعبية.. بل تفاقم الوضع بعد ثورة يناير لصعود الاستقطاب الديني الذي أعاد تشكيل المشهد وفق آليات أيديولوجية عززت الانقسام والصدع في صفوف المجتمع . البرنامج السياسي الواقعي هو الفريضة الغائبة في مشهدنا الحاضر» بحسبانه عقدا يتم إبرامه بين المرشح الرئاسي أو البرلماني وبين ناخبيه . يلتزم بموجبه هذا المرشح بمسئولية إنجاز ما وعد . وعلي أساسه يجري تقييمه ومحاسبته بما أنجز أو فشل في تحقيقه في مدة ولايته للمنصب ترشح الذي للفوز به .. مثلما يجري في الدول العريقة ديمقراطياً. ولعل ما جري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة يؤكد أننا إزاء تنافس بين أشخاص وأيديولوجيات .حسمه في النهاية قدرة المرشح ومن وراءه علي الحشد . سواء بدغدغة العواطف الدينية أو شراء الأصوات بالمال والشعارات الجوفاء .. والنتيجة أننا بعد ثلاث سنوات من الصخب السياسي عدنا إلي مربع الصفر .. لنؤسس دستوراً آخر ونعيد اختيار رئيس وبرلمان جديدين ..!! فهل حقق مرشح الإخوان في الرئاسة شيئاً من وعوده الكثيرة..وهل كان البرلمان الذي سيطرت عليه أغلبية من التيار الإسلامي علي مستوي طموح وآمال المواطن بعد حدث جلل بحجم ثورة يناير سواء فيما يخص الرقابة النزيهة علي الحكومة أو التشريع لصالح المواطن والدولة! الحقيقة أن النتيجة كارثية . فالرئيس استبد وطغي وجعل نفسه فوق الدستور والدولة . وحنث بقسمه علي احترام الدستور والقانون . ثم لم يستطع إنجاز عشر ما وعد به ناخبيه خصوصاً في المائة يوم الأولي في 5 ملفات عاجلة حددها هو بنفسه. وهي الأمن والنظافة المرور والوقود ورغيف العيش .. بل أمضي عامه الأول في التمكين لإخوانه وتجهيز المسرح لصراع طويل الأمد مع الدولة العميقة كما كان يسميها ..!! أما برلمان الإخوان وشركائهم فكان مثالاً واضحاً علي ضعف الأداء والإغراق في الشكل والبعد عن أهداف الثورة التي صدعونا بها .. وتحولت شعارات مثل ¢الإسلام هو الحل¢ و¢نحمل الخير لمصر¢ إلي واقع مشوه للإسلام . ومخرب لوجه الحياة في مصر وصار لسان حال الإخوان يقول : نحمل الخراب والإرهاب والتقسيم والفتنة الطائفية لمصر .. وانتهي المطاف ببرلمان الإخوان إلي الحل الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا..!! فهل تعلمنا من أخطائنا أم مازلنا مصرين علي تكرار النكبات ..هل يأتي قانون الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية ليقينا شر المال السياسي وتوظيف شعارات الدين في خداع البسطاء للعودة مرة أخري لإصابة الحياة بالشلل لما يحمله هذا الدستور رغم عظمته من ألغام تجعل البرلمان شريكاً مؤثراً في القرار.و رسم خريطة السياسة في مصر .حين خصم من صلاحيات الرئيس لحساب هذا البرلمان حتي إذا ما غلب تيار بعينه علي تشكيله أصبحنا إزاء نموذج لبناني جديد في مصر يملك مجلس النواب تعطيل الحياة لعدم الموافقة علي رئيس الوزراء الذي اختاره الرئيس ..؟! هنا .. لابد من السؤال : كيف يمكن تفادي سوءات هذا الدستور الذي أراد تقليص سلطات الرئيس حتي لا نقع في شرك الاستبداد والديكتاتورية » فألقانا في مهب الخلاف بين البرلمان والرئيس القادم وهل الأفضل هنا النظام الفردي أم القائمة أم المختلط .. وكيف نضمن ألا يعود الإخوان وتابعوهم للسيطرة عليه من جديد تحت ستار آخر وبشعارات خادعة ..!! كيف نصل لمرحلة المفاضلة بين برامج وليس أشخاصاً . متي تغيب الشخصنة من حياتنا حتي لا تصبح أقدارنا مرهونة بدولة الأشخاص لا دولة المؤسسات .. كيف نؤسس لدولة القرارات الاستراتيجية التي لا تتبدل بتغير الأشخاص !؟ هناك فارق هائل بين ما يحدث عندنا في الانتخابات أي انتخابات وما يجري في الدول المستقرة ديمقراطياً.. فهناك يطرح المرشحون برامج وأفكارأ مدروسة بعناية وقابلة للتنفيذ والتقييم.. وفي المقابل يتقدم منافسوهم ببرامج وأفكار مقابلة .ثم يفاضل بينهما الناخبون الواعون بحقيقة ما يجري حولهم.. ومن يتم اختياره ثم لا يلتزم ببرنامجه يتم سحب البساط من تحت قدميه بذاكرة شعبية حية ووعي لا لبس فيه .. أما عندنا فلا تزال الوعود البراقة هي سيدة المشهد . ولا تزال الرؤية السياسية وتحمل المسؤلية غائبين.. فهل يُقبل من مرشح رئاسي محتمل أن يطالب الدولة في وقت تجتاح الاحتجاجات الفئوية قطاعات عديدة بتلبية هذه المطالب .. ألا يعلم أن الدولة في حالة استنزاف وشح في الموارد ..والخزانة مرهقة. والديون في أعلي مستوياتها.. هل هذا تصرف يليق برجل دولة .يرجي منه أن يتحمل مسئوليتها .. أليس تلك انتهازية سياسية .. أين الشفافية ومكاشفة الناس بالحقائق في ظل ما تتعرض له البلاد من استهداف وحرب ضروس في الداخل والخارج .. أين الحصافة السياسية والمسئولية الوطنية ؟! كيف تتحقق زيادة في الأجور والحوافز دون زيادة مماثلة في الإنتاج .. وهل هذا هو توقيت الإصرار علي تحدي الدولة والضغط علي أعصابها ؟! ضعف التجربة الحزبية وعدم وجود تأثير حقيقي للأحزاب في الشارع عبر نضال سلمي طويل وغياب الوعي لدي قطاعات واسعة من المواطنين . إضافة لحالة السيولة السياسية والاستقطاب الديني السليم. وتحول دون الاختيار السليم للمرشحين لقيادة الدولة رغم التغير النسبي في الحالة السياسية بعد 3 سنوات من الصخب والتفاعل السياسي في شتي طبقات المجتمع..!! وليس أدل علي ضعف الأحزاب من إصرار قادتها علي إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة وليس بالنظام الفردي الذي يتناسب تماماً مع ظروفنا الحالية.. فلو كانت هناك جاهزية حزبية وبرامج واقعية ما كان هذا الاصرار ؟! نريد من المرشحين سواء في الرئاسة أو البرلمان أن يقدموا برامج واقعية تنطلق من الواقع إلي المستقبل. تشرح كيف سيتم تدبير الميزانيات وتوظيف الموارد .وتحدد الفترات الزمنية المتوقعة وآليات التنفيذ والعائد والقيمة المضافة..!! الشعب لن يأكل أرقامًا صماءً. ولن يشبع جوعه شعارات زائفة تحلق في السماء بأجنحة الأمل دون أن تلمس الواقع أو تمشي علي الأرض ..!! الأمل كبير أن يقدم المشير السيسي إذا ترشح للرئاسة نموذجاً فذاً في اقتحام المشكلات المزمنة لمصر وعلاجها في توقيت زمني محدد ببرنامج سياسي يحمل مقومات النجاح كما فعل في تطوير أداء القوات المسلحة وكما نجح في إنقاذ الدولة من براثن الإرهاب والتقسيم والاستهداف. لدي المشير السيسي فرصة لا تتوفر لأضرابه وهي ثقة المواطن ورصيد الحب الكبير في قلوب ملايين البسطاء وهو ما يمنحه القدرة علي الحركة واتخاذ قرارات مصرية صعبة لإحداث تنمية مستدامة بطرق غير تقليدية تحقق طفرة في الموارد الأداء لزيادة الثروة وفرص العمل وليس في الاكتفاء باعادة توزيع ما هو موجود لتحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية. . الملفات الصعبة كثيرة وهي معضلات حقيقية سواء في المياه أو البطالة أو الصحة أو التعليم والبحث العلمي أو الأمن سواء القومي أو الجنائي. أمام الرئيس القادم تحديات هائلة . فالسواد الأعظم من الشعب يعاني الفقر والمرض وتعطل الإنتاج.. والنخبة فيها من الأمراض والأغراض ما يكفي لتعطيل المسيرة لكننا رغم تلك التحديات الهائلة إزاء دولة شابة تحتاج لمدير بقدرات خاصة .. تحتاج لمن يقود ويحشد طاقات الشباب وروحهم في الدفع بالدولة نحو المكانة المستحقة .. للتخلص من شيخوخة الأفكار وفقر الإدارة ..!! نريد من الرئيس القادم برامج حيوية قابلة للتنفيذ والنجاة بمصر وأن يهيئ الله لهذا القائد رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه علما وإخلاصاً وقدرة علي الإنجاز وبصيرة نافذة ورؤية عميقة لطبيعة المهمة فالمناصب تكليف وأمانة سوف يسألهم الله عليها وليس وسيلة لجلب المكاسب أو النفوذ أو الفجر .. فالله سائل كل راعي عما استرعاه أحفظ أم ضيع..!!
