يحمل العام الجديد أخبارا مطمئنة في المجال الاقتصادي بعد وضع مصر علي خارطة الطريق.. يبدأ خلال أيام العمل في العديد من المشروعات الاستثمارية التي كانت متوقفة بسبب الانفلات الأمني وإحجام البنوك عن توفير التمويل. أكد الخبراء أن اقدام المستثمرين علي الاستثمار يعكس مناخ الثقة في مناخ الاستثمار من جديد. أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن كل اسبوع سوف يشهد وضع حجر أساس جديد لمشروع أو افتتاح خط إنتاج جديد يهدف توفير العمل للشباب. وتمثل احد المشروعات الجديدة مشروعين كبيرين في مجال الاسمادة تتكلف نحو 10 مليارات جنيه واخري في قطاع الغزل والنسيج يتكلف نحو 5 مليارات جنيه وثالثة في مجال انشاء هايبر تابع لقطاع الاعمال في عدد من المحافظات فماذا يقول الخبراء. مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية لتحديث مصانع الغزل يطرح خلال أيام مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية للتقدم بعروضها خلال 3 شهور لتطوير شركات الغزل والنسيج صرح الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج انه سيتم ترسية العرض علي احد المكاتب الاستشارية من خلال لجنة مشكلة برئاسة المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ثم يتم عرض مشروع التطوير علي الحكومة لتوفير التمويل اللازم. قال إن مشروع التطوير بتكلف بين 4 إلي 5 مليارات جنيه وسيتم اختيار مجموعة من الشركات في المرحلة الاولي لتنفيذ التطوير من بينها غزل المحلة ودمياط للغزل وسيكا للغزل واحدي شركات الوجه القبلي. قال إن التطوير يشمل نقل بعض المصانع إلي المدن الجديدة والاستفادة من فروق سعر الارض القديمة في شراء المعدات التكنولوجيا المطلوبة. أوضح أن العالمين بهذه الشركات لن يسموا حيث يسيتم نقلهم إلي مصانعم الجديدة بأتوبيسات. قال إنه سيتم إدراج المشروع الجديد في موازنة العام الجديد من أول يوليو القادم. أضاف أن الأرض القديمة سيتم تثمينها وتقديمها للبنوك لتغطية التمويل المطلوب ويستغرق تنفيذ هذا البرنامج 4 سنوات. أوضح ان المشروع الخاص بالتطوير يستهدف أيضا توفير مناخ مناسب لتطوير قطاع الغزل والنسيج من خلال الابقاء علي رسم الحماية علي الغزول المستوردة في حدود 3 جنيهات و40 قرشا وأيضا مكافحة التهريب والتطبيق علي المناطق الحرة التي تمثل نظام الدروباك للحد من التهريب للسوق الخارجي. أوضح ان العام الجديد سوف يشهد أيضا استمرار اعتماد عمال الغزل والنسيج علي خزانة الدولة في تدبير فروق الاجور في حدود 70 مليون جنيه شهريا حيث استمرت هذه التغطية طوال السنوات الثلاث الماضية.. بسبب عدم تشغيل المصانع بالطاقة الكاملة. أوضح ان الشركة القابضة تقدمت بمذكرة لوزير التجارة الصناعية لاستمرار فرض رسم الحماية مع الغزول القطنية.
