أنتهت الشركة القابضة للغزل والنسيج من إعداد خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر ومن المتوقع عرضها خلال الأيام القادمة علي الدكتور اسامة صالح وزير الاستثمار واللجنة العليا لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج أن خطة التطوير تعتمد بشكل أساسي علي نقل المصانع والمحالج خارج الكتلة السكنية وإنشاء مصانع بديلة في المناطق الصناعية الجديدة, وأوضح أن الخطة تستهدف توفير مبلغ ما بين4 إلي5 مليارات جنيه من خلال الاستفادة من فارق الأسعار المرتفعة لأراضي المحالج والمصانع الموجودة داخل الكتلة السكنية مشيرا إلي أنه في حالة إقرار الخطة من اللجنة العليا لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج سيتم نقل المصانع التابعة لشركة مصر الوسطي للغزل والنسيج حيث يوجد لديها3 مصانع في المنيا والفيوم وبني سويف كما سيتم نقل مصنع شركة الوجه القبلي بسوهاج. وأضاف أن خطة الانقاذ تعتمد بشكل أساسي علي معالجة أسباب تدهور الصناعة والتي بدأت منذ عام1994 مع قرار تحرير أسعار القطن حيث كان سعر قنطار القطن50 جنيها ووصل بعد تحرير الأسعار إلي250 جنيها. أوضح المصدر أن من أسباب تدهور الصناعة القرارات السيادية بالتدخل في الأجور حيث إن الاجور تلتهم الجزء الأكبر من الإيرادات وتمثل70% من الإيرادات والمفروض أن لا تزيد هذه النسبة علي20%. وقال إن الأجور في عام2005 للعاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها بلغت مليار جنيه لعدد107 آلاف عامل وأصبحت خلال العام الماضي1.7 مليار جنيه لعدد58 ألف عامل. واشار الي أن العجز الشهري في الأجور حوالي60 مليون جنيه شهريا أي720 مليون جنيه سنويا ووصلت الي820 مليون جنيه بعد اضافة مبلغ100 مليون جنيه الزيادة في المكافأة السنوية والتي زادت من4 أشهر ونصف الشهر إلي6 أشهر ونصف الشهر. وأضاف ان من أسباب تدهور الصناعة تراجع المساحة المزروعة بالقطن في مصر في السنوات العشر الأخيرة. فضلا عن التهريب ونظام الدروباك وتجارة الترانزيت وتشوهات جمركية تحتاج الي المعالجة لانها تسير في اتجاه دعم المنتج الاجنبي علي حساب المنتج الوطني