قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه تم اقرار 65 مادة من مواد الحريات وسيادة القانون والمؤسسات الأساسية خلال جلسة التصويت الأولية علي الدستور مشيرا إلي تبقي 17 مادة من باب المقومات والمتعلقة بملف العدالة الاجتماعية والحق في التعليم والرعاية الصحية. أعلن سلماوي ان أهم المواد المستحدثة التزام الدولة بالحريات والحقوق الموجودة في الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر مع ادراج مادة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وضمان تمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والمحلية. ونفي سلماوي تعرض اللجنة لضغوط من أجل الموافقة علي بقاء مجلس الشوري تحت اسم مجلس الشوري. ورفض سلماوي الاتهامات الموجهة لعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتمرير هذا النص من أجل رئاسته. قال ان موسي له رأي وأعلنه وان اللجنة مستقلة تماما ولا تتلقي توجيهات من أحد ولا تخضع لضغوط داخلية أو خارجية ولكنها تتفاوض مع الجميع للوصول لحالة من التوافق مؤكدا ان التصويت فقط سيحسم بقاء الشوري من عدمه. من جهته قال محمود بدر عضو اللجنة ان هناك توافقا مبدئيا عاما حول مواد القوات المسلحة وان الخلاف يدور فقط حول محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. اضاف سيتم الزام الدولة لتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لن يقل عن 3% وسيكون التعليم الالزامي حتي المرحلة الثانوية بعد تخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الميزانية للتعليم. قال لا عودة مرة أخري لموت الفقراء علي أبواب المستشفيات الخاصة بعد حظر عدم تقديم العلاج والخدمات الطبية للمواطنين. من ناحية ثانية أكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو اللجنة الاحتياطي ان حزب النور مازال يتحفظ علي المادة 11 من الدستور الخاصة بمساواة المرأة بالرجل مطالبا باضافة جملة "بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية". من جهتها قالت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو اللجنة ان المرأة أول من يضحي وآخر من يستفيد رافضة عدم تضمين التمثيل العادل للمرأة وتخصيص كوتة لها داخل البرلمان حتي تلتزم الأحزاب السياسية بتواجد المرأة تحت قبة البرلمان في المادة .11 اضاف د.جابر نصار مقرر اللجنة ان النقاش دار حول المواد المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية علي أرض الواقع باعتبارها من الحقوق الاساسية للمواطن. قال لم نصل لتصور معين حول المادة الخاصة بالمحامين.
