أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور بشكل مبدئي 65 مادة من مواد مسودة الدستور. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشوري اليوم الأربعاء "انتهينا من مواد الباب الثاني الخاص بالحريات والرابع الخاص بسيادة القانون، كما انتهينا من 17 مادة من الباب الأول الخاص بالدولة. وأضاف أن المواد التي تم الانتهاء منها تتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وأن اللجنة تناقش مواد الضرائب والنواحي الاقتصادية، مؤكدا أن اللجنة توافقت على مادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتمثيل المراة في المجالس المنتخبة بشكل متوازن علي النحو الذي يبينه القانون. وعرض المتحدث نص المادة الأولى من باب الدولة التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديموقراطي يقوم على المواطنة.. الشعب المصري جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بانتمائها الآسيوي. وأوضح أنه تم استحداث مادة تلتزم الدولة بموجبها بالعهود الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر من الاتفاقيات الدولية، ومادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتعمل الدولة بموجبها على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة تمثيلا متوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يبينه القانون. وأكد سلماوي أن أعمال اللجنة ستستمر لمدة 60 يوما كاملة دون العطلات والإجازات الرسمية. بدوره، قال عضو اللجنة أحمد عيد، "لقد تصدينا للمواد المتعلقة بالصحة وتوافقنا على تخصيص نسبة 3% من الناتج القومي للدولة للصحة لأنها مرتبطة بالعدالة الاجتماعية". فيما قال عضو اللجنة محمود بدر، إن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة لاتقل عن 3% من الناتج القومي للصحة لرفع شأن الصحة في مصر ولا عودة مرة أخرى لموت المصريين على أبواب المستشفيات الخاصة لأنها ستحاسب من الدولة طبقا للدستور، وإن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية وتلتزم الدولة بتخصيص 4% من الناتج القومي له ما يرفع الموازنة المخصصة له من 81 إلى 120 مليار جنيه. وحول ما تردد عن تهديد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا، بالانسحاب بعد ما تردد عن إقرار مادة بشأن تفسير معنى مباديء الشريعة الإسلامية، قال بدر إنه حدث تسرع من حزب النور في هذا الشأن ما أدى إلى غضب الأنبا بولا ونحن لم ننته من هذه المادة بعد. وأضاف "اتفقنا مبدئيا على تفسير المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن والكل متوافق عليه وهو أن مبادئ الشريعة هي الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت".
