هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالانسحاب من لجنة الخمسين في حال الإصرار علي تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور. وقال بولا لم نكن جزءا من الاتفاق الذي تم بين ممثلي الأزهر وممثلي حزب النور حول مواد الهوية, ولن نوافق علي وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور مضيفا لقد فرض علينا هذا التوافق دون مناقشتنا. ووصف الأنبا بولا الباب الأول بأنه سلفي قائلا: تم قهرنا فيه وليس لنا علاقة به ولن نكمل إذا تم وضع تفسير للمبادئ في الديباجة. في الوقت نفسه قالت مصادر إن جميع ممثلي الكنيسة وافقوا علي المادة الثانية, كما هي دون أي إضافة بعد ان أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام موافقته علي نص المادة ولم تناقش المادة219 علي وجه الإطلاق داخل الجلسة. ومن جانبه, قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة ان جلسات التوافق التي تعقد بين عدد من اطراف الخمسين الهدف منها تسهيل مهمة اللجنة, مؤكدا أن المادة219 لم تقرر ولم تناقش داخل لجنة الخمسين. وأكد محمود بدر: أنه تم الاتفاق علي إلغاء المادة219 وتم تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا لتفسير المحكمة الدستورية وهي الأحكام قطعية الدلالة وقطعية الثبوت, ولم يتم الاتفاق علي وضعها في ديباجة الدستور, هو مازال محل نقاش لم يتم الانتهاء منه. ومن جانبه, صرح محمد سلماوي بأنه تم الانتهاء من نحو65 مادة من مواد الدستور خلال اجتماعات اللجنة حتي الآن, حيث تم الانتهاء من مواد الباب الثاني وهو الحقوق والحريات, وتم البدء في مواد الباب الأول الخاص بالمقومات الاساسية وتم الانتهاء من نحو17 مادة فيه وهي من أهم المواد في الدستور لأنها متصلة بالعدالة الاجتماعية. واضاف أنه تم تدشين حسابين علي موقعي التواصل الاجتماعي تويترdostor2013 وفيس بوكcommitteeof.50 ومن جانبه, قال أحمد عيد عضو اللجنة خلال المؤتمر الصحفي أمس ان اللجنة أقرت المادة17 المتعلقة بالصحة وكان الاتجاه العام عدم التحدث عن جمل إنشائية ولكن إقرار نسب تخصص من اجمالي الناتج القومي للدولة في الموازنة العامة وتم الموافقة علي أن تكون نسبة الصحة لا تقل عن3% بدلا من1.7% لانه يجب الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين. وفي حين, قال محمود بدر عضو اللجنة إنه تم إقرار مادة التعليم التي نصت علي التعليم الإلزامي حتي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن4% من الناتج القومي, مشيرا إلي أنه كان المبلغ المخصص للتعليم81 مليار جنيه وتم زيادتها لتصل إلي ما يقرب من120 مليار جنيه وتنص المادة الأولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل علي شيء منها نظامها جمهوري وديمقراطي ينص علي المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلي القارة الإفريقية وتعتز بانتمائها الآسيوي. وقال سلماوي أنه تم إقرار مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة تنص علي أن تلتزم الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة لتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والمحلية. وعن مواد الهيئات القضائية قال سلماوي أنها لم تناقش في لجنة الخمسين ولكن تم مناقشتها في لجنة نظام الحكم ونسعي للتوصل إلي حل بين الهيئات القضائية حتي يتم إقرار المواد الخاصة القضائية بالتوافق, وشدد علي أن لجنة الخمسين ليست طرفا في هذه الأزمة. كما قال أن مصير مجلس الشوري سيبحث في اللجنة المسائية اليوم ولا صحة لما يقال عن أن رئيس اللجنة عمرو موسي يقود حملة لإقرار مجلس الشوري ولا أحد يوجه اللجنة سواء من داخلها أو خارجها ونتفاوض مع كل الجهات للوصول إلي توافق مع كل فئات المجتمع والآراء مازالت منقسمة والتصويت هو الذي سيحسم هذا الأمر. وقال سلماوي أن مرحلة التصويت النهائي ستكون اللجنة مفتوحة أمام الرأي العام وسيتم حضور الأعضاء الاحتياطيين.
