تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي اليوم مناقشة أولي مسودات مشروع الدستور الجديد. وأشار إلي أن النصوص المنشورة في المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام علي أساس انها مواد اعتمدت في الدستور "غير دقيقة" وتمثل اجتهادات مشكورة. بينما عقدت أمس لجنة العشرة اجتماعا مغلقا للاتفاق علي أسس التعامل مع لجنة الخمسين. وأكد مصدر ضمن اللجنة انه تم الاتفاق علي ان ما انتهت إليه لجنة العشرة من صياغة أو مراجعة أي مادة في الدستور لا يجوز للجنة الخمسين تعديله وانها لن تناقش أي مادة من مواد الخمسين وأن ينتهي دورها عند الصياغة والمراجعة فقط. وصرح أحمد خيري المقرر العام المساعد للجنة بأنه تم طرح بدائل مهمة لحل أزمة نسبة ال 50% عمال وفلاحين بوضع تعريفات نهائية لصفتي العامل والفلاح وفتح المجال أمام شباب العمال والفلاحين من الأقباط والمرأة والمعاقين وأهالي سيناء والنوبة للمشاركة ضمن النسبة. من ناحية أخري أعلن د. وسيم السيسي العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين استقالته اعتراضا علي حذف عبارة "دولة مدنية" وعدم وضع مادة للبهائيين في الدستور. كما هدد عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال بالانسحاب في حالة الغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من الدستور.